88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

 

تلفن وکیل خوب دادگستری در میدان فاطمی: 88019244 و 88019243

آدرس وکیل: فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عدم‌النفع است.
 
عدم‌النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است. به عنوان مثال، توقیف غیرقانونی فرد شاغل به کار موجب حرمان (بی‌بهره بودن و بی‌نصیب شدن) او از گرفتن مزد شود.عدم‌النفع گاهی ضرر محسوب می‌شود. در این صورت عبارت است از بی‌نصیب شدن از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال، امید وصول به آن نفع، معقول بوده باشد. 

اقسام عدم‌النفع 

عدم‌النفع شامل عدم‌النفع محقق‌‌الحصول و محتمل‌الحصول است. 

عدم‌النفع محقق‌الحصول

عبارت است از فوت شدن (از بین رفتن) منفعت که اگر فعل معین موجود نمی‌شد، آن منفعت به متضرر می‌رسید و در حقیقت فعل مزبور سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. به عنوان مثال، شخصی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی می‌کند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‌ای می‌شود. بدین ترتیب این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که مالک اتومبیل از کار کردن به دست می‌آورد. 

عدم‌النفع محتمل‌الحصول

عبارت است از تفویت منفعت که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد، این احتمال وجود داشت که عاید طرف شود. به عنوان مثال، توزیع‌کننده روزنامه، روزنامه‌ای که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است را به مشترک آن روزنامه نمی‌رساند و او در مزایده شرکت نمی‌کند. مشترک روزنامه پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع‌کننده، اقامه دعوی کرده و خسارت وارده خود را از او مطالبه می‌کند، بدین سبب که اگر روزنامه را به او رسانده می‌شد، او در مزایده اعلان‌شده شرکت و برنده می‌شد و از آن مبلغی به عنوان منفعت استفاده می‌کرد.این در حالی است که چون توزیع کننده، روزنامه را به موقع نرسانده است، باید خسارت این عدم‌النفع را به مشترک بپردازد. در این مثال به دلیل اینکه شرکت در مزایده و برنده شدن شخص محرز نیست، عدم‌النفع محتمل‌الحصول بوده و قابل مطالبه نیست. 

لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش نفع

در قابل مطالبه بودن یا نبودن عدم‌النفع، محل بحث، عدم‌النفع محقق‌الحصول است؛ زیرا در اینکه عدم‌النفع محتمل‌الحصول قابل مطالبه نخواهد بود، نزاعی وجود ندارد.  در مطالبه عدم‌النفع باید بین فعل و عدم پیدایش نفع رابطه سببیت موجود باشد؛ زیرا ممکن است فعلی صورت گیرد اما سبب از بین رفتن منفعت نباشد. 

قاعده لاضرر موجبی برای مطالبه عدم‌النفع 

بر اساس قاعده لاضرر «لاضررو لاضرار فی‌الاسلام (در اسلام حکمی که موجب ضرر و زیان شود، نیست)این قاعده در شرع در موردی وضع شده است که شخص از حق مالکیت خود با سوء نیت نسبت به ضرر غیر استفاده کند. این قاعده از فقه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی منتقل شده است که می‌گوید: کسي نمي‌تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود؛ مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
 
به موجب این ماده، تصرف مالک در ملک و به طور کلی در مال خود در شرایط ذیل ممنوع است: 
 
1- تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد. 
2- تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می‌برد اما عمداً برای بردن آن بهره راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود. با اینکه می‌توانست‌‌ همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به دست آورد.
3- تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد, هر‌گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.  

تعریف ضرر

ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است. خواه نفس باشد یا مال یا جوارح. در تعریفی دیگر بیان شده است: ضرر عرفاً عبارت است از نقص در چیزی از شئون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضای پدیدار شدن آن در زمانی نزدیک وجود دارد، به‌طوری که عرف، آن را موجود می‌داند. ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است (عدم النفع) مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند زیرا همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت محسوب می‌شود را تعریفی دیگر از ضرر عنوان کرده‌اند.بدین ترتیب ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسط فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شد. 

چگونگی مطالبه عدم‌النفع بر مبنای قاعده لاضرر

در صورتی می‌توان برای قابل مطالبه دانستن عدم‌النفع به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود: 
 
1- عدم‌النفع، ضرر محسوب شود.
2- قاعده لاضرر اثبات حکم کند.
 
بدین ترتیب اگر عدم‌النفع را ضرر بدانیم، حسب قاعده لاضرر عدم‌النفع قابل مطالبه است. 

قاعده اتلاف و تسبیب، موجبی برای مطالبه عدم‌النفع 

قاعده اتلاف در ماده ۳۲۸ قانون مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین ماده 331 قانون مدنی، درباره قاعده تسبیب می‌گوید: هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

آیا عدم‌النفع، مال محسوب می‌شود؟

برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا باید مال را تعریف کرد: مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. به بیان دیگر مال یک مفهوم عرفی است؛ به معنای چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که اطلاق مال بر (عدم‌النفع) صادق نیست زیرا عدم‌النفع محرومیت از کسب مال است؛ نه خود مال و مال چیزی است که فعلاً موجود باشد. در بیان دیگر گفته شده است که در مورد عدم‌النفع، کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده ، بلکه اجازه نداده که فرد مالی را که احیانا می‌توانست به دست آورد، کسب کند.

منبع: سایت وکیل

منتشرشده در مقالات

 

تماس با وکیل دادگستری در فاطمی: 88019244 و 88019243

مبحث اول - خسارت

ارباب لغت خسارت را به معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیانمندی، ضرر و زیان آورده اند. لکن در معنای اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته:

1) خسارت به معنای زیان وارد شده

2) خسارت به معنای جبران ضرر وارده

علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنای اصطلاحی آن مورد استفاده قرر داده اند، در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است. در قانون مدنی ما نیز قانگذار هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن می گوید کلمه را به معنای اول برده است و زمانی که از تأدیه خسارت بحث می کند معنی دوم را اراده کرده است. در کتاب ترمینولوژی حقوق پیرامون واژه مزبور آمده است:

«خسارت (مدنی - فقه) الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.  ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند.»

سپس می پردازد به تفاوت «خسارت حقیقی» و «خسارت حکمی» و می گوید:

«برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً و غیر مستقیم) صورت گرفته باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل این که کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید (ماده221 قانون مدنی). این شرط از مواد 512 و 520 آئین دادرسی مدنی فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تأیید می کند. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن را در حکم خسارت دانسته است (ماده 221 قانون مدنی). اتلاف مال غیر بدون و قصد نیز منشأ خسارت می باشد (ماده 328 قانون مدنی). باید افزود خسارت به معنای ضرر وارده را با کلماتی از قبیل زیان و ضرر و خسارت به معنای جبران ضرر را عده ای به اقتباس از فقه با لفظ غرامت مورد استفاده قرارداده اند. این لفظ در فارسی معادل کلمه «تاوان» می باشد.

خسارت به معنی ضرر وارده بر دو نوع است یا ضرر مادی وارده است که آن را خسارت مثبت نیز می نامند و یا تقویت منافع متصوره است که آن را خسارت منفی یا شایع تر و معمولی تر «عدم النفع» می نامند. پس خسارت یا ضرر است یا عدم النفع. خسارت و یا غرامت نقدی است که بواسطه فعل یا ترک فعل و یا بی احتیاطی دیگری، به شخصی که متحمل ضرر، خسارت و یا صدمه ای بدنی و یا مالی و یا نسبت به حقوق گردیده است، وارده شده، که توسط محاکم از واردکننده ضرر قابل مطالبه می باشد.به عبارت دیگر: مبلغ پولی است که محکمه برای جبران خسارت شخص متعهد تعیین می کند. حال با توجه به مطالب عنوان شده باید گفت در این رساله سعی ما بر این است که به بررسی معنای دوم خسارت یعنی «جبران ضرر وارده» که ناشی از عدم انجام تعهد است، به ذکر شرایط جبران خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد پرداخته شود.

مبحث دوم- شرایط جبران خسارت حاصله از عدم انجام تعهد:

برای آن که متعهدله بتواند مطالبه خسارت مند می بایستی:

اولاً: مدت نقرر برای انجام تعهد منقضی شده باشد.

ثانیاً: ضرری متحقق و متوجه متعهدله شده باشد.

ثالثاً: عدم اجراءمستند به خود متعهد باشد وناشی از علت خارجی نباشد.

رابعاً: جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

الف) انقضاء موعد:

برای این که شخص متعهد له بتواند از متعهد مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد را بنماید لازم است که موعدی که جهت اجرای تعهد تعیین شده است سپری شده باشد. این موعد می تواند به وضع ذیل باشد:

در عقد یا قرارداد موعد تعیین شده باشد: در این صورت ممکن است طرفین توافق کرده باشند تا روز معینی (مانند 15دی ماه سالی که قرارداد را منعقد کرده اند) شخص متعهد باید نسبت به انجام تعهد خود اقدام کرده باشد و یا اینکه مدت مشخصی را جهت ایفاء تعهد در نظر گرفت باشند(مثلا سه ماه بعد از انعقاد عقد).بدیهی است ادعای خسارت باید پس از انقضاء موعد و عدم انجام تعهد صورت بگیرد.در ماده 226 قانون مدنی ایران در این زمینه آمده است:

«در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد....» بنابراین ملاحظه می شود که صرف گذشتن موعد با جمع شرائط دیگر جهت مطالبه خسارت کفایت می نماید در حالیکه در حقوق فرانسه مشاهده می کنیم علاوه بر انقضاء موعد متعهدله در صورتی می تواند از بابت تأخیر یا عدم انجام تعهد خسارت بخواهد که دین یا عمل مورد تعهد را مطالبه کرده باشد و طریق مطالبه هم بوسیله اظهارنامه یا اقامه دعوی یا حتی نامه سفارشی ممکن است صورت بگیرد(رجوع شود به شق دوم ماده 1138 و مواد  1139 قانون مدنی فرانسه). یکی از نویسندگان در مقایسه مطالبه خسارت در حقوق ایران و حقوق فرانسه عنوان می دارد: «راه حل حقوق فرانسه در این خصوص مناسب تر به نظر می رسد چه تا هنگامی که بستانکار پرداخت دین را مطالبه نکرده است می توان فرض کرد که از این تأخیر در پرداخت زیان نمی بیند و به آن راضی است و از این رو نباید ادعای خسارت برای این مدت داشته باشد.» لکن به نظر می رسد که با توجه به اینکه یکی از شرائط مطالبه خسارت، تحقق ضرر و توجه آن به متعهدله می باشد، باید این ضرر تقویم شود در واقع و علی الاصول اندازه گیری ضرر زمان حدوث آن صورت بپذیرد،بنایراین مطالبه کردن دین یا عمل از متعهد فرقی در قضیه ایجاد نمی نماید.به ویژه آنکه اگر طرفین در قرارداد شرط کرده باشند در صورت عدم انجام تعهد، متعهد«وجه التزام» به متعهدله بپردازد، در این وجه دیگر«تحقق ضرر»هم ضرورت ندارد.

در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد، اطلاق عقد عرفاً اقتضاء فوریت ایفاء آن را نماید مگر آنکه اوضاع و احوال، اقتضاءانجام آن را در موعد دیگری بنماید. مثلاً در عقد اجاره،مال الاجاره موضوع تعهد مستأجر می باشد که چنانچه موعدی جهت پرداخت آن تعیین نشده باشد باید نقداً بابت مدت زمان اجاره به مؤجر پرداخت شود.

اختیار انجام تعهد به نظر متعهدله واگذار شده باشد. در این صورت متعهدله هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است. در این زمینه در قسمت اخیر ماده226 آمده است: «.....اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» متعهدله می تواند موعد را به وسیله اظهارنامه به متعهد اطلاع دهد.اثبات مطالبه به وسیله هرگونه دلیل ممکن خواهد بود.

اختیار انجام تعهد به نظر متعهد قرارداد شده و صراحتاً در عقد این امر قید گردیده باشد. در این صورت مطالبه متعهدله هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و متعهد هر زمان که بخواهد می تواند تعهد خود را انجام دهد.چنین تعهدی را عده ای از حقوقیین باطل دانست اند.

ب- وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله:

وقوع ضرر: هنگامی متعهدله می تواند مطالبه خسارت حاصله از عدم انجام تعهد را از متعهد بنماید که علاوه بر انقضاء موعد ضرر و زیانی متوجه وی شده باشد. ضرر که لفظی عربی است در فرهنگ لغات دارای معانی دارای معانی متعددی است: صحاح اللغه ضرر را خلاف نفع می داند.صاحب قاموس ضرر را ضد نفع معنی کرده و به معنی سوء حال هم آورده است. نهایه این اثیر و مجمع البحرین ضرر را نقص در حق دانسته اند. مصباح المیز ضرر را به معنای عمل مکروه نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان می داند. مفردات راغب اصفهانی ضرر را به سوء حال تفسیر می کند اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر قلت مال و آبرو.

مؤلف کتاب قواعد فقه پس از ذکر معانی فوق برای لغت «ضرر» عنوان می دارد:

«اختلاف نظر بین لغو بین به علت استعمال مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است. ولی در مجموع می توان گفت: در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد نقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می شود. مثلاً گفته می شود فلان درآن معامله ضرر کرد یا داروئی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت ولی اگر کسی از دیگری هتک آبروئی بکند اصطلاحاً گفته نمی شود که به او ضرر زده است.»

در اصطلاح حقوقی نیز ممکن است ضرر مربوط به مال باشد که آن را ضرر مادی گویند و ممکن است عبارت از صدمات روحی و معنوی باشد که اصطلاحاً حاضرر معنوی می گویند.به هر صورت هنگامی متعهدله می تواند مطالبه خسارت کند که در محاکم صالحه اثبات ورود ضرر را به خویش بنماید. در ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی سابق آمده بود:

«.... در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده..»

این موضوع از ماده 520 آئین دادرسی مدنی فعلی نیز استنباط می شود.

لهذا چنانچه متعهدله از عدم اجرای تعهد متحمل ضرر و زیانی نشود حق مطالبه خسارت را ندلرد و بار اثبات ضرر نیز بعهدی وی می باشد.

 

منتشرشده در مقالات

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.