_{^{تعریف دعاوی تصرف عدوانی کیفری و حقوقی}}

_{^{تصرف عدوانی کیفری}} 

هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل و امحاء مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، باغ ها و قلمستان ها، منابع آب، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعتی و اراضی موات و بایر و سایر اراضی املاک متعلق به دولت و یک شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نموده یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.

همان گونه که در بالا مطرح شد، دعوای تصرف عدوانی از نظر قانونگذار حقوق کیفری جرم انگاری شده و قابل مجازات است.

_{^{تصرف عدوانی حقوقی}} 

علاوه بر طرح دعوای کیفری در مورد تصرف عدوانی می توان دعوای حقوقی نیز مطرح ساخت. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت تعریف شده است: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او ما غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسب به آن مال درخواست می نماید.

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجراء نمی باشد.

_{^{نکات مهم دعوای تصرف عدوانی}}

1- در صورت وقوع تصرف عدوانی، خواهان می تواند هم از طریق دعوای حقوقی و هم از طریق دعوای کیفری خواهان احقاق تصرف خود بر مال غیرمنقول شود.طرح این دو دعوا بنا به مورد در محاکم حقوقی و کیفری دارای شرایط متفاوتی خواهد بود که خواهان با بررسی هر یک از آنها می تواند به تصمیم مقتضی مبنی بر اینکه دعوای خود را در کدام محکمه مطرح نماید، دست یابد.

2- در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، خواهان نیازی به اثبات مالکیت سابق خود ندارد و تنها اثبات تصرف سابقش کفایت می کند. حال آنکه در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید مالکیت سابق خود را به اثبات برساند و اثبات تصرف سابقش کفایت نمی کند. موید این امر نظریه ای است که از سوی اکثریت قضات دادگستری تهران اعلام شده است که طبق آن: تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفا با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است.

3- در دعوای تصرف عدوانی حقوقی ، خواهان در صورت طرح دعوای مالکیت نمی تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح کند ولی این ممنوعیت در مورد دعوای کیفری تصرف عدوانی وجود ندارد و در صورت طرح دعوای مالکیت خواهان می تواند دعوای تصرف عدوانی کیفری مطرح سازد.

4- باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌ خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد.

5- در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

6- دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان (دعاوی تصرف) مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

7- در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند.

_{^{تفاوت های دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی}}

_{^{مالکیت داشتن شاکی}}

مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند.

از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مشورتی شماره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مۆید همین مطلب است. 

‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.)

اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد.

_{^{مشاعی بودن ملک}}

تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست.

عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد.اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد.

هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را”،ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد.

با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.

_{^{منقول و غیر منقول بودن مال}}

در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست.

با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید.

بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند (سرقت) و (ربودن مال غیر) و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.

_{^{ارکان تحقق عنوان کیفری دعوای تصرف عدوانی}}

در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است.از سویی، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه (متعلق)استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است.

بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید.

برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ( اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... )

مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است.) و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند.

در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است:(مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...) و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند.