تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 مرداد 1399
قوانین و مقررات افزایش و کاهش خواسته در دادخواست

 قوانین و مقررات افزایش و کاهش خواسته در دادخواست

پس از اینکه خواهان دادخواست خود را با رعایت شرایط شکلی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادگاه حقوقی نمود به دلایل مختلف ممکن است تصمیم بگیرد خواسته خود را افزایش یا کاهش داده و یا نحوه دعوای خود را تغییر دهد.افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا باید ضرورتا مطابق قواعد آیین دادرسی انجام شود.کاهش خواسته مقررات و محدودیتی ندارد و به معنای انصراف خواهان از قسمتی از یک خواسته مالی یا یکی از عناوین خواسته خود است و تا قبل از صدور حکم امکان آن وجود دارد و حتی بعد از آن نیز با عنایت به اینکه اجرای حکم تحت اراده و در کنترل خواهان است مشکلی ایجاد نمی نماید مسئله و اختلاف در رویه مربوط به افزایش خواسته، افزایش عناوین دادخواست و تغییر نحوه دعوا است.در ادامه به مهم ترین قواعد راجع به افزایش و کاهش خواسته و نیز تغییر نحوه دعوا اشاره می گردد. 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3433

نکات مهم افزایش و کاهش خواسته

  • ملاک قابليت افزايش و كاهش خواسته، تغيير خواسته و تغيير نحوه دعوى همان است كه در ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است است.
  •  كاهش خواسته در هریک از مراحل دادرسى (بدوى، واخواهى و تجديد نظر خواهى) ممكن است. در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظر خواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت.
  •  در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهش يافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است ندارد. اساساً اختلاف ميان كاهش خواسته و استرداد بخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصميم اتخاذ خواهد نمود.
  • كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده (به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است) كاهش خواسته نيست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى ديگر اساساً مقررات آیین دادرسی مدنی دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد.
  • صرف نظر از اين كه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغيير بهاى خواسته ندارد، ملاک صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است و تغيير بهاى خواسته و همچنين افزايش يا كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه كه بر اساس تقويم اوليه وجود داشته است، ندارد.
  • ملاک قابليت تجديد نظر در آراء دادگاه ها مقررات حاكم در زمان صدور راى است و بنابراين در صورتى كه خواسته از بيش از ٣ مليون ريال به ٣ مليون يا كمتر كاهش يابد و يا بر عكس، ملاک قابليت تجديد نظر، خواسته تغيير يافته است.
  • افزايش خواسته، اعم از اين كه افزايش در ميزان همان خواسته باشد و يا افزودن خواسته جديد، فقط تا پايان جلسه اول مقدور است، آن هم مشروط بر اين كه خواسته جديد با دعوى طرح شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد.

نكته: منظور از "مربوط بوده" ارتباط كامل به معنى مقرر در ماده ١٤٢ قانون آیین دارسی مدنی نيست.

نكته: درج عبارت "و" نشان می دهد كه اجتماع دو شرط لازم است.

  •  هر چند افزايش خواسته تا پايان جلسه اول جايز است لكن بر اساس اصل تناظر و رعايت حق دفاع خوانده ضرورت دارد كه افزايش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غير اين صورت افزايش خواسته از موجبات تجديد وقت است.

نكته: افزايش خواسته در صورتى معتبر است كه هزينه دادرسى و تمبر وكالتنامه مربوط به آن ابطال شده باشد و در غير اين صورت دادگاه مكلف است تا پرونده را به تجويز ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده ميكند.

  • همه احكامى كه در مورد افزايش خواسته گفته شد، در مورد تغيير خوسته نيز حاكم است.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.