_{^{نکات مهم افزایش و کاهش خواسته}}

• ملاک قابليت افزايش و كاهش خواسته، تغيير خواسته و تغيير نحوه دعوى همان است كه در ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است است.
•  كاهش خواسته در هریک از مراحل دادرسى (بدوى، واخواهى و تجديد نظر خواهى) ممكن است. در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظر خواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت.
•  در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهش يافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است ندارد. اساساً اختلاف ميان كاهش خواسته و استرداد بخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصميم اتخاذ خواهد نمود.
• كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده (به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است) كاهش خواسته نيست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى ديگر اساساً مقررات آیین دادرسی مدنی دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد.
• صرف نظر از اين كه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغيير بهاى خواسته ندارد، ملاک صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است و تغيير بهاى خواسته و همچنين افزايش يا كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه كه بر اساس تقويم اوليه وجود داشته است، ندارد.
• ملاک قابليت تجديد نظر در آراء دادگاه ها مقررات حاكم در زمان صدور راى است و بنابراين در صورتى كه خواسته از بيش از ٣ مليون ريال به ٣ مليون يا كمتر كاهش يابد و يا بر عكس، ملاک قابليت تجديد نظر، خواسته تغيير يافته است.
• افزايش خواسته، اعم از اين كه افزايش در ميزان همان خواسته باشد و يا افزودن خواسته جديد، فقط تا پايان جلسه اول مقدور است، آن هم مشروط بر اين كه خواسته جديد با دعوى طرح شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد.

نكته: منظور از "مربوط بوده" ارتباط كامل به معنى مقرر در ماده ١٤٢ قانون آیین دارسی مدنی نيست.

نكته: درج عبارت "و" نشان می دهد كه اجتماع دو شرط لازم است.

•  هر چند افزايش خواسته تا پايان جلسه اول جايز است لكن بر اساس اصل تناظر و رعايت حق دفاع خوانده ضرورت دارد كه افزايش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غير اين صورت افزايش خواسته از موجبات تجديد وقت است.

نكته: افزايش خواسته در صورتى معتبر است كه هزينه دادرسى و تمبر وكالتنامه مربوط به آن ابطال شده باشد و در غير اين صورت دادگاه مكلف است تا پرونده را به تجويز ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده ميكند.

• همه احكامى كه در مورد افزايش خواسته گفته شد، در مورد تغيير خوسته نيز حاكم است.