تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 فروردین 1400
انواع دعاوی حقوقی - مالی - غیر مالی - دعاوی ملکی

 انواع دعاوی حقوقی - مالی - غیر مالی - دعاوی ملکی

اختلافات و دعاوي حقوقي و قضايي و اداري مربوط به اراضي و املاك چه از نظر تعداد و چه از نظر ارزش ريالي و نيز از نظر گستردگي و پراكندگي در حوزه جغرافيايي كشور و هم از حيث قوانين و مقررات و ضوابط مصوب و نيز مراجع تصويب و وضع مقررات ، جايگاه ويژه اي را در مقايسه با ساير دعاوي به خود اختصاص داده است. فراواني قوانين و مقررات و ضوابط و رويه هاي اداري و قضايي و ديدگاههاي حقوقي ناگزير وكلا و مراجع قضايي و نيز قانونگذار و سياستگزاران نظام حقوقي را بسوي دسته بندي و تخصصي نمودن انواع موضوعات و دعاوي سوق مي دهد.در نوشتار پیش رو ضمن توضيح و تبيين كليت موضوع وكالت و سطوح مختلف آن از يك سو براي سياستگزاران و مراجع وضع قوانين و مقررات حرفه اي و از سويي ديگر براي مردم و متقاضيان وكالت و مشاوره و توجه به تفاوتهاي ميان انواع دعاوي از نظر پيچيدگي يا نحوه بررسي و ارائه مشاوره و اقدام بوكالت در ارتقاء فرهنگ عمومي مخاطبان گرامی ارئه شود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 33

 

تعريف دعاوی ملکی

مقصود  از دعاوي راجع به اراضي و املاك ، كليه دعاوي و يا اختلافات و مشكلات قضايي (حقوقي يا كيفري) و شبه قضايي و اداري است كه متاثر از كليه قوانين و مقررات و ضوابط و انواع طرح ها و مصوبات و آراء و نظرات و رويه هاي قضايي و اداري ناظر بر انواع حق مالكيت و انتفاع و بهره برداري و احداث در اموال غيرمنقول و يا ناظر بر انتقال يا اسقاط يا تبديل حقوق مزبور است .

بنابراين موارد مربوط به ثبت املاك ، تملك براي طرحهاي دولتي و شهرداري ها ، تشخيص نوعيت اراضي ، معاملات بيع غير منقول ، مقررات تملك آپارتمانها ، موجر و مستاجر ، حق كسب و پيشه و تجارت ، تفكيك و تقسيم و افراز اراضي شهري و غير شهري اعم زراعي و باغات و غيره ، طرح هاي انواع شهركهاي مسكوني و صنعتي و غيره ، اراضي ملي و موات ، آيين دادرسي ناظر بر رسيدگي به دعاوي غير منقول ، تملك اتباع بيگانه ، انواع طرح هاي توسعه شهري (جامع و تفصيلي و هادي شهري و روستايي و غيره) ، صدور پروانه ساخت ، تخلفات در ساخت و ديگر موارد و موضوعات مشابه داخل در تعريف مزبور مي باشد.

مواردي مثل عوارض يا ماليات بر انواع اموال غير منقول (مانند ماليات بر اراضي باير شهري و خانه هاي خالي) خارج از تعريف اين مقاله بوده و ميتواند در دسته دعاوي مالياتي يا دعاوي ماليه عمومي قرار گيرد . با اين حال در خصوص اطلاق تعريف به مباحث مقررات ملي ساختمان ترديد وجود دارد زيرا اين موارد به حقوق مهندسي ساخت نزديكي بيشتري دارد تا به حقوق اموال غير منقول با اين حال عدم رعايت اين مباحث تحت عنوان عدم رعايت اصول فني و بهداشتي ممكن است منجر به صدور حكم به تخريب از سوي كميسيون ماده صد قانون شهرداري شود كه جزء دعاوي راجع با اراضي و املاك قرار مي گيرد.

 

دسته بندي انواع دعاوي :

صرف نظر از ارزش مالي ، از نظر اهميت و پيچيدگي هاي حقوقي و تخصصي ، همه انواع دعاوي و نيز دعاوي راجع به اراضي و املاك به سه دسته يا سطح قابل تقسيم مي باشد:

 

1- دعاوي عمومي

دسته اول دعاوي عمومي است كه غالباً مربوط به اختلافات اشخاص با يكديگر است . مانند دعاوي تصرف عدواني، الزام به حضور و تنظيم سند رسمي در محضر، تخليه و تحويل مورد معامله، خلع يد ، مطالبه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ، تفكيك و تقسيم سهم مشاع و مطالبه و تقسيم سهم الارث. اين نوع از دعاوي ملكي معمولًا دعاوي ساده اي بوده و توسط همه وكلا و براساس دانش و اطلاعات پايه و اوليه حقوقي قابل پذيرش و اقدام و پيگيري است.

 

2- دعاوي تخصصي ملكي

دسته دوم دعاوي تخصصي ملكي مربوط اختلافات ميان مردم با يكي از وزارتخانه ها و دستگاههاي عمومي و يا كميسيون ها مي باشد مانند اختلافات مردم با شهرداري ها، كميسيون ماده صد ، سازمان هاي مسكن و شهرسازي، كميسيون ماده ١٢ ، ادارات منابع طبيعي و جهاد كشاورزي و كميسيون ماده ٥٦ و هيئت هاي واگذاري زمين و بنياد مسكن و ستاد اجرايي و شورايعالي شهرسازي و كميسيون ماده پنج و اداره ثبت اسناد در خصوص مواردي مانند ملي و موات اعلام شدن اراضي، مصادره، تغيير كاربري اراضي، اجراي طرحهاي شهرداري و بزرگراهها و فضاي سبز بر روي اراضي و املاك اشخاص ، موانع صدور پروانه احداث بنا ، مشكل اراضي و املاك قولنامه اي و فاقد سند، ضوابط محدوده و حريم شهرها و روستاها و شهركها و طرح هاي جامع و تفصيلي شهري و طرح هاي هادي روستايي، ضوابط مستند سازي و تغيير بهره بردار اموال غير منقول دولتي و تملك بافت هاي فرسوده و تملكات براي طرحهاي عمومي عمراني و تعلق نصاب هاي مالكانه و معوض در قانون زمين شهري و ساير قوانين كه گاه در مراجع قضايي مانند دادگاهها و ديوان عدالت اداري و گاه در مراجع شبه قضايي مانند هيئت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع و هيئت ماده ١٤٧ اصلاحي قانون ثبت و هيئت نظارت و شورايعالي ثبت و با طي مراحل تركيبي و ترتيبي (شبه قضايي و قضايي) با تقاضاي شاكي و خواهان خصوصي يا دستگاه ذينفع يا وكيل ايشان مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

 

3- دعاوي فوق تخصصي

دسته سوم دعاوي فوق تخصصي است . عبارتست از دعاوي ناشي از إعمال و اجراي قوانين و مقررات دو يا چند دستگاه . بعبارت ديگر قوانين و مقررات بيش از يك دستگاه دولتي و عمومي بر روي نتيجه دعوا تاثير مستقيم دارد. بعنوان مثال چنانچه ملك شخصي در مسير معابر شهري يا در مسير جاده برون شهري قرار گيرد يا توسط اداره منابع طبيعي جزء اراضي ملي تشخيص داده شود و يا توسط وزارت راه و شهرسازي موات تشخيص داده شود يا از سوي كميسيون ماده صد مالك الزام به تخريب شده باشد مالك حسب مورد با شهرداري يا وزارت راه و شهرسازي يا شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور يا اداره منابع طبيعي يا كميسيون ماده صد طرف دعوا خواهد بود. در هريك از اين نمونه ها قوانين و مقررات فقط يك دستگاه خاص مرتبط با موضوع مي باشد(دعاوي دسته دوم).

اما تصور كنيد ملكي توسط اداره منابع طبيعي ملي تشخيص داده شده است سپس بخشي از آن براي مسكن روستايي به بنياد مسكن واگذار گرديده و با تصويب طرح جامع جديد شهر مجاور توسط شورايعالي شهرسازي ، روستا و اراضي مزبور داخل حريم شهر قرار گرفته و بعنوان اراضي شهري در كميسون ماده ١٢ بررسي و تشخيص موات شهري گرديده سپس اداره منابع طبيعي در اجراي ماده ١٠ قانون زمين شهري تمام ملك را تحويل مسكن و شهرسازي نموده است و اسناد رسمي تمامي ملك بنام سازمان ملي زمين و مسكن انتقال يافته باشد. اگر ذينفع يا مدعي مالكيت ، خواهان استيفاء حقوق ادعايي مالكانه خود از جمله اخذ پروانه و احداث باشد و براي اين امر به دفتر وكالت مراجعه نمايد يقيناً وكيل با يك موضوع فوق تخصصي مواجه خواهد بود . زيرا اساساً ورود در چنين دعوايي مستلزم آن است كه وكيل بر قوانين و مقررات و رويه هاي اداري و قضايي مربوط به چند دستگاه شامل شهرداري ، مسكن و شهرسازي ، منابع طبيعي ، شوراي عالي شهرسازي و طرح هاي توسعه و عمران(جامع و تفصيلي شهري و هادي روستايي) و بنياد مسكن تسلط كامل داشته باشد و بدون ترديد طرح يك دعوا به تنهايي براي حصول به نتيجه كافي نبوده بلكه مستلزم چندين اقدام اداري و قضايي در چند مرجع خواهد بود.

 

 

تفاوت در سطوح سه گانه دعاوي و نحوه اقدام وكيل

ضوابط و مقررات و قوانين مربوط به موضوعات و دعاوي نوع دوم در مقايسه با نوع اول و دعاوي نوع سوم در مقايسه با دو نوع ديگر بسيار گسترده، متنوع، پيچيده و فوق العاده تخصصي تر است به همين دليل از ميان قضات و وكلا و حقوقدانان تعداد بسيار اندكي دانش و تخصص و تجربه لازم را در خصوص نوع دوم يا سوم دارند.

گاه ديده شده است بعلت پيچيدگي قوانين و مقررات، برخي قضات يا وكلاي پايه يك دادگستري نيز در رابطه با انجام وظايف خود در دعاوي نوع دوم يا سوم ناخواسته و ندانسته دچار خطا و اشتباه شده اند. اگر بتوان فرايند اقدام و موفقيت در دعاوي حقوقي را به درمان يك بيماري تشبيه نمود برخي موارد پزشك با يك معاينه باليني ساده بلافاصله درمان را شروع ميكند اما در موارد پيچيده هيچ پزشك جراحي به خود جرئت نمي دهد به محض ابراز درد شديد بيمار در ناحيه شكم و با وجود اصرار بيمار بدون طي مراحل تشخيصي بلافاصله دست به چاقوي جراحي برده و شكم بيمار را باز نمايد. اين كار هرچند از نظر « سرعت در اقدام » خوشايند بيمار باشد عملي غير علمي و غير اصولي و غير اخلاقي و فاقد نتيجه است.

پزشك در اينگونه موارد ناگزير از انجام « مراحل تشخيصي» است مانند معرفي بيمار به مراكز عكس برداري و نمونه برداري و آزمايشگاه و ... . هرچقدر هم زمان بردار باشد و هزينه آور و موجب خستگي بيمار شود باز هيچ چاره اي نيست . مراحل « تشخيص » ضرورتًا و الزاما بايد انجام شود تا سرانجام پزشك بتواند تشخيص دهد نوع بيماري و علت آن چيست ؟ آيا نياز به جراحي دارد يا با دارو قابل بهبود است؟ آيا درمان و جراحي در تخصص او بوده و به تنهايي توسط او ممكن است يا نياز به كمك گرفتن از ديگر متخصصان دارد ؟ آيا ابزار يا دارو يا تجهيزات خاصي هم لازم است يا خير و ديگر پرسشهايي كه فقط بعد از طي يك سري مراحل و اقدامات تشخيصي مي توان به پاسخ آنها رسيد.

در دعاوي عمومي (دعاوي نوع اول) غالبًا مشكل مورد نظر موكل و قوانين ناظر بر آن و سرانجام نحوه اقدام توسط وكيل بطور فوري يا ظرف چند روز با توضيحات و مستندات جديدي كه از موكل دريافت مي نمايد قابل تشخيص و شناسايي است و ظرف يكي دو هفته وكيل مي تواند با اقامه دعوا در دادگاه دست به جراحي لازم بزند اما در دعاوي تخصصي و فوق تخصصي موضوع كاملاً متفاوت است. برفرض كه متقاضي وكالت يا مشاوره بتواند به وكيل تخصصي مربوطه دسترسي پيدا نمايد گاه چندين ماه يا حتي در برخي موارد بيش از يك سال ممكن است فقط مراحل تشخيصي زمان ببرد. متقاضي به دفتر وكالت مراجعه مي كند و خواسته اش از نظر خودش كاملًا مشخص و واضح و روشن است . متقاضي در يك جمله ميگويد دولت زمين متعلق به او را گرفته است و توقع دارد بلافاصله يا ظرف چند روز وكيل اقدام به طرح دعوا عليه دولت در دادگاه نمايد!!

اما وكيل بدون طي مراحل تشخيصي اساساً نمي تواند در ابتدا تشخيص دهد آيا موضوع نياز به طرح دعوا دارد يا خير؟ اگر نياز به طرح دعواست در كدام مرجع با چه عنواني و به طرفيت كدام دستگاه دولتي يا عمومي بايد طرح دعوا نمايد ؟ آيا تصرفات دولت صرفاً يك تصرف فيزيكي ساده است يا با منشاء اختيارات قانوني؟ آيا اختيارات قانوني دولت ناشي از تشخيص ملي بودن يا تشخيص موات يا مصادره توسط ستاد اجرايي يا ناشي از تملك براي اجراي طرحهاي عمومي و عمراني يا ناشي از قانون حل مشكلات اراضي باير اعراضي و يا ساير موارد بوده است .

اگر دولت موات تشخيص داده آيا موات شهري يا غير شهري بوده است و چنانچه موات شهري بوده آيا تشخيص موات در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ١٣٥٨ بوده يا ناشي از راي كميسيون ماده ١٢ قانون اراضي شهري مصوب ١٣٦٠ يا ناشي از تصميم وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده ١٢ قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦ بوده است . با توجه به تاثير مستقيم تصويب طرحهاي توسعه (جامع – هادي شهري – هادي روستايي و ...) بر صلاحيت و حوزه عملكرد دستگاههاي دولتي، تشخيص ملي يا موات در چه تاريخي بوده و در تاريخ مزبور حسب طرحهاي مصوب و ابلاغي شورايعالي شهرسازي اراضي مورد نظر در محدوه يا حريم يا خارج از آن بوده است؟ اگر زمين ملي است دليل يا دلايل ملي شدن و مستندات نقض آن اعم از عكسهاي هوايي، نظرات كارشناسي و مكاتبات اداري و غيره چيست و در كجا و چگونه و با چه ارتباطي ميتوان به اين دلايل دسترسي پيدا كرد و آيا مرجع رسيدگي به اعتراض تشخيص ملي، هيئت ماده واحده است يا دادگاه مركز استان موضوع قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي ؟ دسترسي به گردش ثبتي و آخرين وضعيت مالكيت ثبتي و كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي و رويه هاي درون سازماني كه موثر در تشخيص يا پيگيري و حل مشكل است چگونه ممكن است و ارتباط محتواي آن ها با خواسته موكل و دعواي احتمالي آتي چيست ؟

بنابراين بر خلاف دعاوي عمومي نوع اول در دعاوي تخصصي و بويژه فوق تخصصي ، تشخيص موضوع و هرگونه اقدام بعدي براي وكالت و طرح دعوا در مراجع قضايي و شبه قضايي و اداري الزاماً منوط و موكول به همراهي و همكاري نزديك وكيل و موكل در تبادل اطلاعات لازم و صرف وقت فراوان و پيگيري هاي اداري و دسترسي به انواعي از اسناد و مدارك و استعلامات و نظرات كارشناسي و نقشه ها و گزارشات و مصوبات طرحهاي توسعه و عمران (حسب مورد طرح جامع- تفصيلي – موضوعي – موضعي - طرح مجموعه شهري – هادي شهري – هادي روستايي – طرح هاي بهسازي و نوسازي – طرح ويژه – طرح شهرهاي جديد – طرح شهرك مسكوني – طرح شهرك صنعتي و غيره ) و آراء و تصميمات انواع كميسيونها و شوراها و صورتجلسات اداري بوده و النهايه اين همه مستلزم پرداخت انواعي از هزينه هاي متعارف و غير متعارف بعنوان يك واقعيت غيرقابل انكار است.

در دعاوي تخصصي و بويژه فوق تخصصي هرچند هدف از اقدامات و مراحل تشخيصي آگاهي وكيل از وضع حقوقي ملك مورد نزاع و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر موضوع جهت تعيين و انتخاب نحوه اقدامات بعدي است اما هدف مهم ديگري نيز كه همزمان وكيل بايد ٥ در پي آن باشد « مستندسازي» است. بعنوان مثال چنانچه براي وكيل در بررسي و پيگيريهاي انجام شده مشخص شود راي موات شهري بر روي اراضي خارج از طرح مصوب جامع شهر صادر گرديده و صلاحيت كميسيون ماده ١٢ در صدور راي مزبور از اين جهت مي تواند حسب مورد در دادگاه يا ديوان عدالت اداري مورد خدشه و ايراد قرار گيرد اين احراز و تشخيص وكيل به تنهايي كافي براي طرح دعوا نيست بلكه لازم است اين موضوع از طرق مناسب اعم از تامين دليل و كارشناسي و انطباق نقشه ملك مورد نزاع با نقشه تدقيق طرح جامع شهر مربوطه و اخذ گواهي از برخي مراجع و نهادها « مستندسازي» شده تا قابل ارائه و اثبات در مرجع قضايي باشد. گاه نيز ممكن است مستنداتي در نزد دستگاهها يا نهادها يا اشخاصي(مانند كارشناسان و سردفتران) موجود باشد كه بايستي با شناسايي و تحصيل آن « مستنديابي» شوند. در يك دعواي فوق تخصصي مرحله« تشخيص و مستندسازي و مستنديابي» خود به تنهايي مرحله اي بسيار سخت و خسته كننده است. از يك سو دسترسي به مدارك و مستندات اداري در شهرداريها و ادارات ثبت و ديگر ادارات حتي در مورد مستنداتي كه گرفتن آن حق مسلم موكل است بسيار مشكل و زمان بر است لذا حتماً لازم است شخصي آشنا با رويه ها و مناسبات اداري در كنار وكيل باشد تا تحت راهنمايي ٣ وكيل بطور مستمر پيگير تحصيل مدارك لازم در نهادها و ادارات باشد . از سويي ديگر علي رغم توضيحات مفصل و مكرر وكيل در خصوص ضرورت انجام اقدامات تشخيصي معهذا موكلين در عمل به اين موضوع چندان باور نداشته و مخصوصاً اگر از جهاتي تحت فشار براي سرعت در اخذ نتيجه باشند مرتباً اصرار بر تعجيل در اقامه عوا عليه دولت را دارند!! در حالي كه چنانچه اقدامات تشخيصي بطور كامل انجام نشود وقت و پول موكل(بابت حق الوكاله و هزينه هاي دادرسي بدوي و تجديد نظر و كارشناسي) بيهوده تلف خواهد شود. بعنوان يك مثال بسيار ساده مراجعه كننده اي كه داراي سند رسمي مالكيت است براي طرح دعواي خلع يد عليه اداره كل راه و شهرسازي كه متصرف زمين است به وكيل وكالت داده و وكيل نيز بدون طي مرحله تشخيصي صرفًا با اتكا به سند رسمي مالكيت اقدام به طرح دعوا مينمايد اما پس از چند جلسه دادرسي در پي استعلام دادگاه يا با دلايل ابرازي دستگاه خوانده معلوم مي شود كه در ابتدا اداره منابع طبيعي زمين را مرتع و ملي تشخيص داده و سپس در اجراي ماده ١٠ قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦ طي صورتجلسه اي تحويل اداره مسكن و شهرسازي نموده است. موضوعي كه وكيل و موكل از آن بي اطلاع بوده اند ! . بنابراين آشكار مي شود وكيل مي بايست از ابتدا به طرفيت اداره منابع طبيعي به خواسته اعتراض به تشخيص منابع ملي اعتراض مينمود و بدون آن رسيدگي به دعواي خلع يد و محكوميت دستگاه متصرف قانوناً ممكن نخواهد بود.

 

 

 

دلايل سختي و پيچيدگي دعاوي تخصصي و فوق تخصصي

سختي و پيچيدگي اين نوع دعاوي در مقايسه با دعاوي عمومي نوع اول به دلايل مختلف است از آن جمله : ضرورت انجام مراحل مستنديابي و مستندسازي و تشخيص كه موجب ميشود در طول اين مراحل فشار روحي رواني شديدي به لحظ مسئوليت اخلاقي و حرفه اي در تشخيص درست و مديريت حقوقي و اداري پرونده به وكيل وارد شود . برخلاف دعاوي عمومي كه تقريباً فاقد مرحله تشخيصي بوده و بلافاصله با طرح دعوا ادامه پيگيري و رسيدگي و اقدامات همگي تابعي از تصميم دادگاه قرار ميگيرد و تا حدي وكيل فارغ و آسوده از موضوع ميشود در دعاوي تخصصي و فوق تخصصي قبل از طرح هرگونه دعوا از يك سو تعامل و همفكري با موكل و از سويي ديگر هماهنگي و تعامل با ديگر دستگاهها و اشخاص موثر در مرحله تشخيص بصورت مستمر ، وقت و بي وقت و اعم حضوري و تلفني تمام وقت و فكر وكيل را اشغال مي كند بي آنكه اين زحمت به چشم آيد.

در دعاوي عمومي در فاصله بين دو جلسه دادرسي كه ممكن است چند ماه باشد وكيل معمولاً اقدام يا وظيفه خاصي ندارد اما اقدامات مرحله تشخيصي مستمر و بدون وقفه است. همچنين ديگر دلايل سختي و پيچيدگي اين نوع دعاوي عبارتست از تعارض و تشتت و كثرت قوانين و مقررات و ضوابط – عدم دسترسي عمومي به بسياري از ضوابط و دستورالعمل ها و مقررات كه موجب ايجاد رانت براي برخي اشخاص يا نهادها و دستگاهها مي شود – عدم دسترسي به مكاتبات و نظرات و استعلامات اداري و نقشه ها – لزوم انطباق نقشه ها و مصوبات طرحهاي توسعه و عكس هاي هوايي با پلاكهاي ثبتي و وضع موجود زمين در مرحله تشخيص و قبل از طرح دعوا كه مستلزم همراهي يا جلب نظر چند كارشناس در رشته هاي مختلف مي باشد – ايجاد تعهدات مالي يا اخلاقي براي وكيل در مقابل اشخاص موثر و كمك كننده در مستندسازي و مستنديابي - ذينفع بودن دستگاههاي دولتي و وزارتخانه ها كه از يك سو مقاومت شديد در دادن و ارائه اطلاعات و ديگر همكاريها با مدعيان يا وكلاي ايشان مي نمايند و از سويي ديگر با انواع ارتباطات رسمي و سازماني با قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري و برگزاري همايش هاي مشترك في مابين قضات و كارشناسان حقوقي اين دستگاهها و نيز فشار و اصرار براي ايجاد شعب تخصصي يا رويه هاي انحصاري براي رسيدگي به دعاوي دستگاه مرتبط با خود و نيز ورود در دعاوي با پوشش و چتر حمايتي سنگين بنام مصالح و منافع ملي و عمومي كه در نتيجه جريان دعاوي را براي مردم و وكلا از مسير ساده حقوقي و آيين دادرسي متداول منحرف مي نمايد – وجود اختيارات خاص قانوني براي دولت و نهادهاي عمومي بعنوان يك دستگاه طرف دعوا از قبيل تشخيص ملي بودن ، تشخيص نوعيت اراضي ، تشخيص و احراز تخلفات ، ارائه گواهي ، انجام كارشناسي و اظهار نظر تخصصي و مستندسازي و مستنديابي ، تملك و تشخيص ضرورت تملك و غيره – نابرابري دو طرف دعوا (اشخاص خصوصي و دولت) در دسترسي به انواعي از اطلاعات يكديگر كه بطور مستقيم يا غير مستقيم موثر در نتيجه پرونده خواهد بود – تاثير علوم بين رشته اي مانند حقوق شهرسازي و حقوق مهندسي ساخت كه مستلزم آگاهي از مباني و اصول دو يا چند رشته علمي است – عدم تبيين قواعد حل تعارض يا تزاحم ناشي از اجتماع همزمان اصول حقوق خصوصي حقوق عمومي و حقوق شهرسازي در رويه قضايي و دكترين علماء حقوق كه موجب تشتت و تهافت آراء و رويه ها در دعاوي فوق تخصصي مي شود. – دسترسي دولت بعنوان يك دستگاه طرف دعوا به مراجع قانونگذاري كه گاه از اين طريق جريان رسيدگي ها و اقدامات قضايي و اداري را به زيان طرفهاي دعوا منحرف نموده است.لزوم طرح چند دعوا يا چند اقدام در چند مرجع قضايي و شبه قضايي و اداري بطور همزمان و يا شروع يكي پس از خاتمه ديگري براي حصول به نتيجه نهايي .مشكل بودن شناسايي طرف يا طرفهاي دعوا چرا كه غالباً تصرفات و اقدامات يك دستگاه مسبوق و مبتني بر اقدامات و تصميمات و مصوبات و تشخيص ها و يا تعيين نوعيت انجام شده قبلي در ديگر دستگاهها بوده است كه بايد دقيقًا شناسايي و معلوم شود و يا به دليل ساختارهاي سازماني ناشي از مصوبات شورايعالي اداري و يا ايجاد و ادغام و تفكيك وزارتخانه ها و تشكيلات دولتي .  

 

 

آسيب شناسي حق الزحمه وكيل و دعاوي تخصصي و فوق تخصصي

در يك دعواي عمومي(دسته اول) غالبًا هيچيك از دشواري هاي گفته شده در بند قبلي وجود ندارد. با اين حال و با نهايت تاسف بايد گفت نا آگاهي عمومي در خصوص ضرورت مرحله تشخيص و دشواري هاي آن موجب عدم پرداخت حق الزحمه متناسب با نوع كار و سختي آن و تخصص وكيل توسط موكلين مي شود. نكته رنج آور براي يك وكيل فوق تخصصي كه چندين ماه وقت خود را صرف مراحل تشخيصي نموده است آنجاست كه پس از بذل صادقانه حاصل تمام دانش و تجربه چندين ساله خود در جهت « تشخيص» و يافتن راه حل مشكل موكل و برگزاري جلسات متعدد مشاوره و تبادل نظر و همفكري با موكل و ساير اشخاصي كه هريك ممكن است به نحوي موثر در تشخيص و حل مشكل باشند و بررسي و مطالعه مستندات و مدارك و قوانين و مقررات مرتبط چنانچه مطالبه حق الزحمه اي در اين ميان از موكل نمايد موكل در جواب خواهد گفت : « پس از اين همه دوندگي و صرف وقت و انواع هزينه ها هنوز هيچ كار مفيدي براي حل مشكلم انجام نداده ايد » !!

حسب ظاهر حق با موكل است. در چند ماهي كه صرف مرحله « تشخيص» مي شود هيچ كاري به معناي اين كه طرح دعوايي شده و رايي اخذ شده باشد و سند مالكيتي از دولت به سود موكل ابطال شده باشد و اعاده حقي شده باشد اتفاق نيافتاده است حتي شروع به طرح دعوا هم نشده است اما همچنان كه در زمينه تشخيص بيماري هاي جسمي تا كنون ديده نشده هيچ آزمايشگاه و مرجع تشخيصي اقدامي در جهت درمان بيمار نموده باشد با اين حال حق الزحمه خود را تمام دريافت ميدارند و هيچ بيماري نيز به بهانه درمان نشدن از پرداخت هزينه هاي تشخيصي طفره نمي رود فرهنگ مشاوره و مراجعه به وكيل در دعاوي تخصصي و فوق تخصصي بايد چنان اصلاح و ارتقاء يابد كه موكلين نه تنها « اقدامات تشخيصي » را مستلزم حق الزحمه بدانند بلكه بدان حد از آگاهي و بلوغ فكري برسند كه ارزش و اهميت « تشخيص » را بيش از ارزش اقدام به « وكالت » بدانند . مكرر ديده شده است با وجود طرح دعوا (چه توسط وكيل يا غير وكيل ) و سالها صرف وقت و هزينه هيچ نتيجه اي حاصل نشده است چرا كه در روز نخست « تشخيص مساله » اشتباه بوده است. هم در پزشكي و هم در وكالت ، « تشخيص» مرحله اي به مراتب حساس تر و مهمتر و بسيار تخصصي تر از مرحله « اقدام » است. به همين دليل است كه در سالهاي خيلي دور كه قوانين و رويه ها اصولي تر و منطقي تر از امروز بودند وكلاي تازه كار تا چند سال اساساً حق نوشتن عنوان « مشاور حقوقي » بر روي تابلوي خود را نداشتند. ارائه مشاوره علاوه بر آشنايي به قوانين و فنون وكالت همچنين مستلزم سالها تجربه و آشنايي با انواع رويه هاي قضايي و اداري و كسب توانايي لازم براي تشخيص مصلحت موكل است.

نخستين روزي كه موكل به دفتر وكيل مراجعه مينمايد و مشكل خود را بازگو ميكند حسب اينكه براي حل مشكل موكل بايد اقدامي اداري انجام شود يا قضايي و اگر قضايي باشد آيا لازم است دعوي حقوقي طرح شود يا كيفري اگر دعوي حقوقي بايد طرح شود آيا در ديوان عدالت يا دادگاههاي عمومي دادگستري و چنانچه در دادگاه بايد طرح شود عنوان خواسته چه چيزي باشد و كدام شخص يا اشخاص يا نهادها و دستگاهها بايستي طرف دعوي قرار گيرند و .... بطور بالقوه دهها روش و احتمال براي اقدام پيش روي وكيل قرار دارد اما اينكه با توجه به مستندات و دلايل موكل و وضعيت زمين و تصرفات و اشخاص و نهادهاي درگير در موضوع و مجموعه اي از مقررات و ضوابط نوشته و نانوشته ملاك عمل و رويه قضايي و روانشناسي قضايي و حتي با لحاظ وضع مالي و شخصي و خانوادگي و جسمي و روحي موكل از ميان دهها راه بالقوه تشخيص اينكه كداميك به مصلحت موكل نزديك تر بوده و مناسب تر با شرايط او مي باشد يقينًا خارج از توان يك وكيل تازه كار و كم تجربه است. تصورات عاميانه از امر وكالت در عاوي تخصصي و فوق تخصصي عملًا وكيل را در دو راهي انتخاب ميان ترجيح منافع خود و ترجيح منافع و مصلحت موكل قرار مي دهد. از يك سو به دلايلي كه در بالا بطور مفصل گفته شد مصلحت و منفعت موكل در سپري شدن مرحله تشخيص است اما از سويي ديگر منفعت شغلي وكيل در اقدام فوري به وكالت و صرفنظر كردن از اقدامات تشخيصي است.

زيرا اولاً - موكلين فقط در ازاء مراجعه وكيل به دادگاه و طرح دعوا حاضر به پرداخت مبالغ قابل توجهي ميشوند و براي خدمات وكيلي كه موكل را به مدت چند ماه براي دريافت اسناد و مدارك به ادارات دولتي و شهرداري و اداره ثبت و اين طرف و آن طرف بفرستند و خود صرفاً به بررسي و جستجوي مقررات و ضوابط و رويه هاي اداري مرتبط و مطالعه مدارك و مستندات تحصيل شده جديد و بررسي و تحليل و تطبيق آن مدارك با وضع موجود زمين مي پردازند ارزش چنداني قائل نمي شوند. (كما اينكه گاه برخي موكلين كه با تصورات عاميانه خود طي مرحله تشخيصي را به تعلل و ناتواني وكيل در اقدام قضايي تعبير مي كنند در ميانه كار انصراف داده و به سراغ وكيل ديگري ميروند تا سريعًا با گرفتن حق الوكاله اي اقدام قضايي نمايد. )

ثانياً - با انجام مرحله تشخيصي و تحصيل دلايل و مستندات جديد ممكن است وكيل به اين نتيجه برسد كه موضوع قابل طرح و پيگيري در مراجع قضايي نيست يا به لحاظ درصد بسيار پايين احتمال موفقيت يا با توجه به هزينه و صرف وقتي كه بايد مصروف شود ارزش پيگيري و اقدام براي موكل را ندارد يا به دليل فقدان يا عدم كفايت اسناد مثبته امكان طرح دعوا وجود ندارد. اينجاست كه مصلحت و منافع وكيل قرباني اين تصور عاميانه ميشود كه چون وكيل اقدام خاصي نكرده است استحقاقي ندارد و يا حداكثر در حد دريافت يك يا چند جلسه حق المشاوره استحقاق مالي دارد. در حالي كه آنچه كه براي مراجعه كننده به دفتر وكالت انجام شده است به مراتب بيش از اقدام به وكالتي كه نتيجه آن محكوميت موكل است ارزش داشته است . بخصوص كه در تمامي سالهاي آتي ، دريافت كننده خدمات مشاوره در كليه قراردادها و معاملات و اقدامات اداري و يا احتمالًا قضايي و دفاع از حقوق خود يا پيشگيري از تعرض به آن از تمامي دلايل و مستندات و نتايج تحليل ها و بررسي هاي انجام شده در مرحله تشخيص بخوبي استفاده نموده و بهره مند ميشود .

نتيجه آنچه گفته شد اين است كه تخصص و تجربه اضافه وكيل كه با صرف سالها عمر و زحمت بدست آمده است بجاي آنكه درآمد بيشتري را براي وي حاصل نمايد بالعكس او را از دريافت همان حق الوكاله متعارف هم بكلي محروم مي سازد. وكيل فوق تخصصي مي توانست بدون هرگونه اشاره يا پرداختن به لزوم اقدامات تشخيصي با قبول وكالت و اخذ حق الوكاله و اقامه فوري دعوا صرف نظر از اينكه نتيجه چه باشد تيري را در تاريكي رها كرده و درآمد مناسبي را تحصيل نمايد واضح است كه برابر قوانين و مقررات وكيل هيچ تعهد و تضميني به اخذ نتيجه به سود موكل ندارد و برد يا باخت موكل هيچ تاثيري در استحقاق وكيل به گرفتن حق الوكاله ندارد. بخصوص كه موكلين هم نه اطلاعي از ضرورت مرحله تشخيصي دارند و نه توقعي از وكيل در اين باره دارند و نه محكوميت و عدم موفقيت وكيل را به تعلل و قصور وكيل در مرحله تشخيص ارتباط مي دهند. اما فقط رعايت مصلحت موكل و احترام به باورهاي علمي تجربي و تخصصي است كه وكيل را از اقدام به چنين كاري باز داشته است.

 تنها راه جمع ميان منافع وكيل و موكل از يك سو ارتقاء فرهنگ عمومي در خصوص مشاوره تخصصي و اهميت و ارزش آن است و از سويي ديگر مطالبه عمومي و نيز حرفه اي از حاكميت براي تخصصي نمودن امر وكالت و نيز ايجاد دادگاهها يا شعب تخصصي است. شايد نگارش و انتشار اين نوشتار بتواند سهمي هرچند اندك در اين امر داشته باشد. اما تا آن روز به حكم اخلاق حرفه اي و اصول حاكم بر حرفه مندي ، وكلا ناگزير از ترجيح منفعت و مصلحت موكلين بر منفعت و مصلحت خود مي باشند.

 

 

چگونه مي توان وكلا و مشاورين متخصص را شناخت ؟

چنانچه بيماري قصد مراجعه به پزشك داشته باشد به راحتي مي تواند پزشكان متخصص را از عمومي تشخيص داده و در ميان پزشكان متخصص نيز پزشك مربوط به تخصص بيماري خود را شناسايي كند. اما مشابه سيستم نظام پزشكي كه پزشكان متخصص و فوق تخصص در هر رشته را جذب و تربيت نموده و آموزش داده و به مردم معرفي مي كند متاسفانه در نظام وكالت چنين سيستمي در كشور ما وجود ندارد لذا يافتن وكيل متخصص در هر زمينه اي (مانند اراضي و املاك - شهرسازي – بورس – امور ارزي – بيمه – شركتها – ثبت اختراعات و علائم تجاري - سرمايه گذاري – تابعيت و مهاجرت – آموزش عالي – خانواده – كار و تامين اجتماعي– محيط زيست - جرائم رايانه اي – ثبتي – استخدام كشوري – مالي و بودجه اي – حقوق ورزش – حقوق پزشكي – حقوق بانكي – حقوق مالياتي - حقوق مهندسي – حقوق تاليف و نشر – حقوق گمركي - حقوق حمل و نقل جاده اي و ريلي و دريايي و هوايي و ده ها موضوع و زمينه ديگر ) حتي براي وكلاي دادگستري نيز عملاً سخت و غير ممكن است تا چه رسد به ساير مردم عادي و نهادها و دستگاههاي دولتي. ناگزير تنها ملاك و معياري كه براي قضاوت در مورد نوع تخصص وكلا وجود دارد مراجعه به رزومه و سوابق كاري و تجربي و مطالعاتي ايشان است. في المثل اگر نويسنده كه خود وكيل دادگستري است مشكل حقوقي يا مشاوره اي در رابطه با بورس داشته باشد بايد از منابع و طرق مختلف جستحو كرده و وكيلي را بيابد كه سالها مشاور حقوقي سازمان بورس بوده است يا كتابها و مقالات تحقيقاتي در اين زمينه تاليف نموده باشد.

 

شناسايي وكلا و مشاورين متخصص در حوزه اراضي و املاك

وكلا يا مشاوريني را مي توان متخصص در اين زمينه دانست كه داراي تجربه و سوابق عملي همكاري با دستگاههاي مرتبط با اراضي و املاك بوده و بعنوان وكيل يا مشاور يا كارشناس حقوقي سالها با اين دستگاهها همكاري نموده باشند. اصلي ترين دستگاههاي مرتبط با اراضي و املاك عبارتند از : وزارت راه و شهرسازي (از ادغام دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و راه و ترابري ايجاد شده است) و ادارات استاني و برخي سازمانها و شركتهاي تابعه آن مانند سازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد و شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور– وزارت جهاد كشاورزي و ادارات استاني و برخي سازمانها و شركتهاي تابعه آن مانند سازمان جنگلها و مراتع كشور و ادارات منابع طبيعي و سازمان امور امور اراضي كشور – شورايعالي شهرسازي و معماري ايران - سازمان و ادارات ثبت اسناد و املاك كشور – شوراهاي شهر و شهرداريهاي سراسر كشور - بنياد مسكن انقلاب اسلامي – سازمان اوقاف و امورخيريه – سازمان محيط زيست - كميسيون مستند سازي اموال غير منقول معاونت حقوقي رياست جمهوري – اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بديهي است هرچه تعداد دستگاههاي مرتبط با زمين كه وكيل سابقه همكاري با آنها را داشته باشد بيشتر باشد و هرچه مدت زمان همكاري نيز بيشتر باشد تخصص و تجربه وكيل نيز بيشتر خواهد بود . البته سابقه مزبور هرچند لازم است اما به تنهايي براي ايجاد صلاحيت و توانايي تخصصي و فوق تخصصي كافي نيست زيرا گاه ديده شده است كساني كه حدود دو يا سه دهه با يكي از دستگاههاي مرتبط با زمين بعنوان كارشناس حقوقي همكاري داشته اند بعد از بازنشستگي و قطع رابطه با دولت و اخذ پروانه وكالت باز هم در پرونده هاي دعاوي ملكي مرتبط با قوانين و مقررات همان دستگاهي كه قبلًا در آن شاغل بوده اند فاقد توانايي مورد انتظار مي باشند . علت آن است كه در دعاوي تخصصي و فوق تخصصي علاوه بر سابقه و تجربه همچنين قدرت تحليل و استدلال از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. چه بسا برخي كارمندان دولت فقط از روي عادت به مدت سي سال به محل كار خود رفته و بدون هرگونه انگيزه براي يادگيري يا ارتقاء سطح آموزشي خود صرفاً براي اعلام حضور و دريافت حقوق ماهانه دوره استخدامي را سپري نموده باشند. بويژه آنكه در حوزه اراضي و املاك و طرحهاي توسعه و عمران و كاربري ها ، علاوه بر تاثير مستقيم اصول حقوق عمومي و حقوق اداري ، قوانين و مقررات هر روزه در حال تغيير و تجديد و نو شدن است و وكيل ذاتاً بايستي علاقمند و مشتاق به مطالعه و تحقيق مستمر باشد. توجه به وجود آثار علمي وكيل از قبيل كتاب و مقالات متضمن تحليل و قلم استدلالي و نگاه عميق و دقيق نويسنده و يا برگزاري و ارائه دوره هاي آموزشي توسط وكيل براي ديگر وكلا و يا براي كارشناسان حقوقي دستگاههاي دولتي كه ميتواند نشانه مهارت و تخصص واقعي باشد نكته اي است كه مراجعه كنندگان به وكيل و مشاور حقوقي و نيز دستگاههاي نيازمند مشاور حرفه اي را ميتواند در جهت تشخيص و شناسايي وكلا و مشاورين تخصصي و فوق تخصصي راهنمايي نمايد. اين سوابق با كمي صرف وقت و جستجو در فضاي مجازي تا حدي قابل دسترسي خواهد بود.

 

نکات مهم

1-  تقسيم بندي دعاوي در سه سطح (عمومي – تخصصي – فوق تخصصي) اختصاص به دعاوي اراضي و املاك ندارد بلكه در ساير زمينه ها نيز موضوعيت دارد. مثلا دعواي مطالبه وجه يك فقره چك يك دعوي عمومي است اما دعوي الزام بانك به فك رهن ملك مرتبط با پرونده دريافت تسهيلات ممكن است با لحاظ قوانين و مقررات خاص بانكي يك دعواي تخصصي باشد و دعوايي كه همزمان تحت تاثير قوانين و مقررات بانكي و شركتهاي تجاري و بورس باشد حتمًا يك دعواي فوق تخصصي است. 2- آنچه در اين مقاله از تقسيم بندي سه گانه دعاوي و در پي آن تقسيم بندي وكلا (عمومي – تخصصي – فوق تخصصي) گفته شد صرفاً ديدگاه نويسنده با توجه به سالها تجربه در امر وكالت و ارائه مشاوره به دستگاههاي مرتبط با امر زمين و بر اساس واقعيتهاي موجود بوده است . اين يك تقسيم بندي علمي و پذيرفته شده عمومي نيست چه بسا برخي از حقوقدانان و وكلا نظرات يا تقسيم بندي هاي ديگري ارائه نمايند يا اساسًا دعاوي و نيز وكلا را قابل تقسيم بندي بنحو گفته شده ندانند. بايد اذعان كرد كه نمي توان يك خط كش دقيق براي تقسيم بندي دعاوي و شناسايي قابليت هاي وكلا گذاشت. اما بعنوان يك قاعده كلي سختي و پيچيدگي موضوعات در دعاوي تخصصي و فوق تخصصي بيش از دعاوي عمومي است.

3- تشخيص نوع دعوا توسط هر شخصي به راحتي ممكن نيست. چه بسا موكل يا متقاضي مشاوره و ذينفع تصور نمايد دعواي مرتبط با مشكل او در سطح عمومي (دسته اول) قرار دارد اما به دليل تاثير مستقيم قوانين و مقررات مربوط به دستگاهها و حوزه هاي مختلف ، موضوع در واقع يك دعواي فوق تخصصي باشد. هرچند كه احتمالاً دولت يا نهادهاي عمومي بطور مستقيم طرف دعوا نباشند.

4- دعاوي نوع اول الزاماً ممكن است به طرفيت اشخاص حقيقي و خصوصي نباشد گاه ممكن است اين نوع دعاوي مانند رفع تصرف و خلع يد بطرفيت دستگاههاي دولتي و عمومي و شهرداري ها هم قابل طرح باشد اما چه بسا در اولين جلسه دادرسي دستگاه دولتي يا ١١ عمومي كه خوانده دعوا قرار گرفته است دلايل و مستنداتي ارائه نمايد كه سطح پرونده را از يك دعواي عمومي به يك دعواي تخصصي يا فوق تخصصي ارتقاء دهد در اينصورت تمهيد و تدارك دفاعيات مناسب و پاسخگويي به نكات و ايرادات مطروحه از سوي خوانده مستلزم تغيير وكيل يا ضميمه شدن وكيل دوم (حسب مورد وكيل تخصصي يا فوق تخصصي) است . مكرر مشاهده شده است در اينگونه موارد حتي مشاوره و رايزني وكيل پرونده با يك وكيل تخصصي يا فوق تخصصي كافي و وافي به مقصود نخواهد بود زيرا لزوم تحليل و پاسخگويي فوري به ابهامات و سوالات تخصصي كه در جلسه دادرسي يا در جريان پيگيري هاي اداري و كارشناسي حضورًا و شفاهًا بنحو في البداهه مطرح مي شود حضور وكيل تخصصي يا فوق تخصصي را ضروري مي نمايد. بنابراين دعاوي اشخاص خصوصي بطرفيت يكديگر عموماً دعاوي عمومي(نوع اول) و دعاوي في مابين اشخاص خصوصي با اشخاص عمومي و دولتي و يا في مابين اشخاص عمومي و دولتي با يكديگر از نوع دعاوي نوع دوم و سوم مي باشد با اين حال اين قاعده عمومي مي تواند

5- برخلاف دعاوي سطح عمومي (دسته اول) كه مرحله « تشخيص» چندان مشكل و زمان بر نبوده و از مرحله اقدام به « وكالت» قابل تفكيك نمي باشد در برخي دعاوي تخصصي و در همه دعاوي فوق تخصصي ضروري است قرارداد مرحله« تشخيص و مستند سازي » كاملًا مستقل از قرارداد « وكالت» باشد. ٧ زيرا در اينگونه دعاوي همانطور كه قبلاً گفته شد اينكه وكيل براي چه اقدام يا اقداماتي بايد از موكل وكالت دريافت نمايد تنها پس از طي مرحله تشخيص و مراحل مقدماتي لازم براي تشخيص (شامل مستندسازي و مستنديابي) معلوم ميشود. بعلاوه موكل مي تواند پس از خاتمه مرحله تشخيص مرحله اقدام به طرح دعوا را به وكيل ديگري بسپارد يا آنكه ممكن است به هر دليل موضوع تنظيم قرارداد وكالت و پيگيري هاي بعدي را متوقف يا معلق نمايد يا انصراف از ادامه پيگيري دهد. همچنين در دعاوي فوق تخصصي غالباً بر اساس يافته هاي حاصل از مرحله تشخيص و مستندسازي و مستنديابي به اين نتيجه ميرسيم كه استيفاء حقوق موكل تنها با طرح يك دعوا ممكن نمي باشد بلكه مستلزم چند اقدام قضايي و اداري (گاه همزمان و گاه يكي پس از حصول نتيجه ديگري) است . لذا ضروري و منطقي است پس از پايان مرحله« تشخيص»، وكيل و موكل براي كليه اقدامات بعدي جداگانه اتخاذ تصميم و تعيين تكليف و توافق نمايند.

6- آنچه گفته شد مربوط به توانمندي هاي علمي و تجربي است و نه صلاحيتهاي قانوني . از نظر قانوني هر فردي كه داراي پروانه وكالت پايه يك دادگستري باشد صلاحيت قانوني براي قبول همه انواع دعاوي و در همه سطوح عمومي و تخصصي و فوق تخصصي را دارا مي باشد و البته فرض آن است كه دارنده پروانه وكالت ، صلاحيت علمي و تخصصي كافي براي همه گونه دعوا را دارد. اما ترديدي نيست كه اين فرض قانوني نمي تواند همه جا درست باشد كما اينكه نويسنده اين مقاله بسياري از دعاوي تخصصي و فوق تخصصي در امور بانكي و بيمه و امورگمركي و بورس و غيره را در صلاحيت علمي و تجربي خود نمي داند اگرچه كه داراي پروانه وكالت پايه يك نيز مي باشد.

7- تقسيم بندي تخصص ها و درجه بندي وكلا وظيفه اي حاكميتي است و در عصر انفجار اطلاعات و تخصص گرايي ضرورت اين امر آنچنان بديهي است كه به سختي مي توان باور كرد پرداخته نشدن به اين امر مهم در قوانين سهوًا و صرفًا از سر ناآگاهي يا غفلت بوده است . ! لذا از يك سو نياز واقعي از طرف متقاضيان وكالت و مشاوره (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و عمومي شامل دولت و شهرداريها و ديگر نهادها) براي شناسايي وكلاي تخصصي و فوق تخصصي وجود دارد و از سويي ديگر آنچه كه وظيفه حاكميت در زمينه تربيت و آموزش يا شناسايي و تشخيص و معرفي وكلاي متخصص بوده است عملاً بر دوش خود وكلا افتاده است و البته طبيعي است كه در اين ميان از يك سو عده اي غيرمتخصص وانمود و تظاهر به داشتن تجربه و اطلاعات كافي و تخصص لازم در همه زمينه ها را بنمايند و از سويي ديگر متخصصيني كه غالباً ابزار يا روحيه يا فرصت اطلاع رساني گسترده را ندارند هيچگاه شناخته نشوند. در زمينه اطلاع رساني و معرفي متخصصين شايد برخي ديدگاههاي سطحي موضوع را فقط از زاويه درآمدزايي بيشتر براي شخص صاحب تخصص ديده و بر اين اساس در درستي اطلاع رساني ترديد و تشكيك نمايند اما در دولتهاي مبتني بر رفاه اجتماعي و حقوق شهروندي اين حق اوليه مردم است كه به بهترين ها از پزشك و مهندس و وكيل و ساير مشاغل و صنوف دسترسي داشته باشند و در واقع جامعه بيشتر از خود متخصصين و صاحبان حرفه و مهارت از منافع ناشي از اين دسترسي بهره مند مي شود. سود سرشار مادي و معنوي ناشي از اين تعامل براي جامعه به هيچ روي قابل مقايسه با درآمدي كه عايد متخصص مي شود نيست. بعلاوه در سهم بسيار اندكي كه از اين تعامل عايد متخصص ميشود باز هم جامعه ذينفع است زيرا معناي دادن اين سهم آن است كه جامعه براي تخصص ارزش قايل است . نتيجه اين  پيام روي آوردن بيشتر حرفه مندان به انواعي از تخصص هاي مورد نياز جامعه و توليد رفاه و امنيت و آسايش بيشتر براي جامعه است. البته موضوع «آگاه سازي و اطلاع رساني عمومي» را از پديده « تبليغات تجاري» كه ممكن است همراه با غلو و فريب و تظاهر كذب باشد و خارج از شئون حرفه مندان است بايستي تفكيك نمود.

8- آنچه در اين نوشتار بدان پرداخته شد سطوح مختلف وكالت و مشاوره با تاكيد بر مشكلات مربوط به مشاوره تخصصي و فوق تخصصي حقوقي بود اما بطور كلي در موضوع مشاوره در همه سطوح سه گانه و در همه زمينه هاي علمي و تخصصي اعم از حقوقي و پزشكي و مهندسي و اقتصادي و غيره نيز ضعف عمومي فرهنگي وجود دارد. مردم غالبًا در تعامل با مشاور همه وظايف حرفه اي را از مشاور انتظار دارند.گذاشتن وقت كافي ، مطالعه و دقت در مستندات و دلايل ، ارائه مشاوره درست و بموقع همراه با امانت داري و رازداري اما خود را موظف به رعايت موارد خاصي نمي بينند. همانطور كه وكيل و مشاور بايد حرفه اي رفتار نمايند موكل و متقاضي مشاوره نيز بايد رفتاري حرفه اي داشته باشد.

رفتار حرفه اي براي موكل يعني رعايت اموري از قبيل مراجعه به دفتر وكيل با هماهنگي قبلي و در راس موعد مقرر، پرداخت حق الزحمه (شامل حق المشاوره بعلاوه هزينه مطالعه اوراق و مستندات در صورت زياد بودن اوراق و مستندات)، ارائه كليه دلايل و مستندات و توضيحات لازم ، اعتماد به وكيل ، عدم كتمان واقعيات ، تحويل و ارائه يكجاي كليه مستندات ، تهيه و ارائه يك نسخه كامل تصاوير خوانا از كليه مستندات براي وكيل، همراه داشتن اصول كليه مدارك ، همراه داشتن اوراق هويت ، عدم طرح چند مساله حقوقي متفاوت در يك جلسه، عدم مداخله در تخصص وكيل هرچند به نقل از ديگران ، يادداشت برداري دقيق از توضيحات و موارد اعلامي يا خواسته شده توسط وكيل و اقدام طبق آن در موارد بعدي، خودداري از تكرار و طرح سوالات پاسخ داده شده توسط وكيل در جلسات بعدي ، خودداري از تقاضاي حضور وكيل در منزل يا محل كار موكل براي انجام مشاوره يا نشست دوستانه ، خودداري از اصرار براي مراجعه و تماس حضوري يا تلفني وكيل با برخي اشخاص بابت موضوع موكل مگر مواردي كه به صلاحديد وكيل لازم باشد ، پايبندي به اجراي تعهدات مالي در راس مواعد مقرر ، رعايت احترام و شئونات وكيل و دفتر وكالت .

 

جمع بندی نهایی

دولتي كه مدعي است به امر سلامت و درمان شهروندان اهتمام دارد ناگزير ابزار ضروري براي رسيدن به اين هدف از جمله تربيت پزشك متخصص را نيز بايد برعهده گيرد در غير اينصورت ادعاي مزبور مطابق واقع نخواهد بود. ادعاي قانونمندي و قانون مداري نيز ابزار خاص خود را نياز دارد كه از آن جمله است تخصصي شدن امر وكالت و البته مهمتر از آن ايجاد دادگاههاي تخصصي و بكار گماردن اشخاص صاحب تجربه و دانش فوق تخصصي به امر قضاوت است.

از سويي ديگر فرهنگ مشاوره چنان ضعيف است كه گاه ناگزير مي شويد حتي به برخي حرفه مندان و دستگاههاي دولتي و نهادهاي حاكميتي نيز اصول آن را يادآوري نماييد تا چه برسد به مردم عادي! ارائه مشاوره حقوقي گذراندن اوقات فراغت نيست. يك كار حرفه اي مبتني بر مشاهده و مطالعه دقيق دلايل و مستندات بر اساس قوانين و مقررات و رعايت مجموعه اي از رويه ها و مصلحت ها و امري حضوري و نه تلفني ! در إزاء اجرت توأم با مسئوليت حرفه اي در قبال درستي مشاوره است كه در محلي حرفه اي خاص بنام دفتر وكالت انجام مي شود .

مشاور گاهي ناچار است فقط براي گفتن يك « بله » يا « خير » كه در نگاه متقاضي مشاوره ساده تر از آب خوردن است علاوه بر ديدن قوانين و مقررات و رويه هاي بيشمار ، چند صد صفحه مستندات ارائه شده شامل قراردادها و صورتجلسات و نقشه ها و اسناد عادي و رسمي و مكاتبات اداري و آراي صادره و غيره را اعم از ريز و درشت ، خوانا و ناخوانا به دقت مطالعه و بررسي نمايد. از اين رو زحمت مشاوره فوق تخصصي گاه بيشتر از زحمت اقدام به وكالت در يك دعواي عمومي است. فقدان فرهنگ صحيح مشاوره و نبود استانداردهاي تعاملي حرفه اي ، گاه ممكن است مشاورين و بخصوص مشاورين فوق تخصصي را در  نگاه ديگران و حتي همكاران خود در مظان نابهنجاري رفتاري يا اتهامات شخصيتي مختلف قرار دهد.

مشاوره حقوقي در دستگاههاي عمومي و دولتي نيز از بيماري هاي اساسي همچون فقدان استقلال در اظهار نظر ، عدم تخصص گرايي و تنزل شأن راهبردي نظارتي ارشادي كنترلي دفاتر و واحدهاي حقوقي به نقش ابزاري و توجيه گري « آنچه مديران كرده اند » در رنج است ١١ كه اين خود نيازمند واكاوي و تحقيق گسترده ديگري بوده و در اين نوشته مجال پرداختن به آن نيست.

عليهذا علاوه بر لزوم ارتقاء فرهنگ مشاوره اعم از فرهنگ عامه و فرهنگ سازماني و اداري همچنين تصويب قوانين در خصوص تضمين استقلال دفاتر و واحدهاي حقوقي دستگاهها از مديريت حاكم بر دستگاه ، ايجاد دادگاههاي تخصصي و نيز سطح بندي دعاوي و نيز وكلا و النهايه اصلاح آيين نامه تعرفه حق الوكاله يك ضرورت غيرقابل انكار بعنوان يكي از ابزارهاي تامين حقوق شهروندي و رفاه و امنيت حقوقي و قضايي است.

حاكميت و دولت هم بعنوان دريافت كننده خدمات مشاوره و وكالت و هم بعنوان سياستگزار و واضع قوانين و مقررات صنفي و حرفه اي و هم در مقام وظيفه حمايت از نهادهاي مدني از جمله نهاد وكالت و نيز در مقام تامين كننده و تضمين كننده حقوق شهروندي و نظم عمومي و قانونمندي نيازمند ارتقاء نگاه و بازنگري بنياني و جدي در رويكردها و روشهاي اتخاذي خود مي باشد.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.