تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه مقالات و مطالب حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 04 فروردین 1399
پرونده عملی الزام به تنظیم سند رسمی

 پرونده عملی الزام به تنظیم سند رسمی

بعد از اینکه یک عقد تملیکی مانند صلح یا بیع واقع می شود نتیجه طبیعی و ضروری آن این می شود که فروشنده ملک موظف است به نام خریدار سند رسمی تنظیم نماید حتی اگر به این تعهد در قراراداد اشاره نشده باشد چرا که بر اساس مواد 22،47،48 قانون ثبت مالک کسی است که سند رسمی داشته باشد و چون هدف انتقال و تملیک بوده به حکم قانون و عرف فروشنده ملزم و موظف به تنظیم سند رسمی است.

امتیاز: Article Rating

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

متن دادخواست الزام به تنظیم سند

خواهان:

1- حسن.......................

2- عباس .......................

3- مهدی ........................ 
خوانده:

1- شرکت............................

2- محمد علی ........................

3- عبدالرسول .......................

4- محمدهادی ........................
وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری
خواسته:
1- الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ............ به مساحت60/31 متر مربع واقع در طبقه همکف احداثی در پلاک های ثبتی شماره ..... الی ...... بخش دو تهران واقع در خیابان .......................، مقوم به 51/000/000ریال .ارزش منطقه ای ملک51/000/000 ریال.

2- مطالبه خسارات دادرسی.
دلایل و منضمات:
1- کپی مصدق مبایعه نامه و متمم آن
2- وکالتنامه به شماره ........ مورخ 92/9/24
3- عنداللزوم استعلام ثبتی
4- کپی مصدق صورتجلسه تحویل مغازه مورخ 74/2/25
5- کپی مصدق وکالتنامه رسمی به شماره ........ مورخ 92/10/4

شرح خواسته الزام به تنظیم سند:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام. احتراما به استحضار می رساند:
خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 74/1/20 و متمم آن که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره....، قطعه 21 تفکیکی واقع در طبقه همکف احداثی در پلاکهای ثبتی  شماره...... الی....... بخش دو تهران واقع در خیابان .......................... را از آقای محمد علی ( مدیرعامل و رییس هیات مدیره) خریداری نموده اند.
پس از وقوع معامله از تاریخ 74/2/25 به موجب صورتجلسه تحویل، مغازه موصوف به تصرف خریداران داده می شود و تاکنون نیز تحت تصرف ایشان می باشد.
بموجب بند 1 ماده 5 قرارداد، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مدارک مورد نیاز را جهت انتقال رسمی مبیع فراهم و پس از دریافت آخرین قسط ( 75/6/1) در دفترخانه اسنادرسمی شماره 300 تهران حاضر و نسبت به تنظیم، ثبت و امضا سند رسمی انتقال اقدام نماید.
با مراجعه خواهان ها به تاریخ 75/6/10 به دفترخانه موصوف جهت تنظیم سند، خوانده محترم در دفترخانه حاضر نمی گردد و تا به امروزفروشنده محترم به رغم دریافت تمامی ثمن هرگز تمهیدات لازم جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال را فراهم نکرده است.
نظر به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکلین و فروشنده مسلم است و نظر به اینکه خواندگان به انجام جنبه های تشریفاتی معامله نیز متعهد شده و از ایفای تعهد خودداری کرده است لذا مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم مبنی بر الزام ایشان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان ها با احتساب جمیع خسارات قانونی وارده از جمله خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از محضر عالی استدعا می شود.
همچنین نظر به اینکه خواندگان ردیف سوم و چهارم شرکای شرکت ....... می باشند و صدور حکم در خصوص دعوی در حقوق ایشان نیز موثر می باشد مستدعی است دستور فرمایید خواندگان موصوف بعنوان مجلوب ثالث در رسیدگی دعوت گردند.

 

 

رسیدگی دادگاه به خواسته الزام به تنظیم سند :

خریداران( خواهان های دعوی مذکور) ابتدا اقدام به طرح شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری علیه فروشنده (آقای عبدالحسین مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت ) مینمایند که در جلسه دادگاه سایر اعضا و سهامداران شرکت حضورمی یابند و اعلام میکنند که آقای عبدالحسین نماینده شرکت میباشند و انجام معامله موصوف در حیطه وظایف ایشان بوده و لذا دادگاه با پذیرش اختیار فروشنده (آقای محمدعلی) در انتقال مغازه به خریداران، بزه فروش مال غیرو کلاهبرداری را محقق ندانسته و رای به برائت فروشنده صادر می کند.با استعلام دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص می گردد که اداره وصول و اجرای مالیات شهر تهران در مورخ 75/9/13 بخشی از اموال شرکت ....... از جمله پلاکهای ثبتی مذکور از قطعه 21را بابت بدهی مالیاتی توقیف نموده است.
و با توجه به اینکه خواسته دادخواست مطروحه،  صرفا الزام به تنظیم سند رسمی بود ، دادخواست مسترد و مجدد اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع بازداشت از قطعه ملکی خریداران  می گردد.

 

 

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی (شماره 2)

متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی(شماره2) :

خواهان :

1- حسن ......................

2- عباس ....................... 

3- مهدی .......................
خوانده :

1- شرکت  .....................

2 - محمدعلی ................  

3- عبدالرسول ..............

4- محمدهادی...................

5- شهرستان تهران( اداره کل وصول و اجرای مالیات) کد3/257  به نشانی: تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، کوچه دوم، اداره وصول و اجرای مالیات( کد3/257)
وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری
خواسته :
1- رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول (الزام به رفع توقیف)
2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک(الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک شهرداری4(قطعه 21 تفکیکی) به مساحت60/31 متر مربع واقع در طبقه همکف احداثی در پلاک های ثبتی شماره ..... الی ........ بخش دو تهران واقع در خیابان) مقوم به 51000000ریال .ارزش منطقه ای ملک51/000/000 ریال.
3- مطالبه خسارات دادرسی
 

 

 

نکات مهم لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی:

1: وقوع بیع بین طرفین دعوی به استناد مبایعه نامه تنظیمی در تاریخ 74/1/25 
2:عدم ایفای تعهد خوانده نسبت به بند 1 ماده 5 قرارداد در خصوص حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریداران

3: مالک پلاک ثبتی مذکور، شرکت ......(سهامی خاص) بوده است که فروشنده آقای محمد علی .......... مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت بوده است.

4: طرح شکایت کیفری قبلی خریداران علیه فروشنده به جهت کلاهبرداری و فروش مال غیر با ارائه مستندات توسط سایر اعضای شرکت ....... از جمله روزنامه رسمی و آگهی تصمیمات اتخاذی شرکت ..... مشخص می گردد که فروشنده (آقای محمدعلی....)در زمان انعقاد معامله، سهامدار عمده، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بوده و کلیه اختیارات قانونی جهت نقل و انتقال و انجام هرگونه فعل و انفعال  در اموال شرکت را دارا بوده و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 1339 مورخ86/9/17 با پذیرش اختیار فروشنده (آقای محمدعلی.......) در انتقال مغازه به موکل، بزه فروش مال غیرو کلاهبرداری را محقق ندانسته و رای به برائت فروشنده صادر می کند.
5: شرح تقدیم دادخواست قبلی و استرداد آن به دلایل پیش گفته و اشاره به پاسخ استعلام دادگاه.
6: لازم به ذکر است که طبق پاسخ استعلام اداره ثبت، قطعه 4 تفکیکی از پلاک ثبتی مذکور به دستور شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران بازداشت می باشد و ارتباطی به قطعه موکل که قطعه 21 تفکیکی می باشد، ندارد.
در آخر،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر حضور در دفترخانه وتنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به شرح ستون خواسته
الزام اداره مالیات بر رفع توقیف از قطعه21 از پلاک ثبتی مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست.

 

نکات لایحه وکیل خواهان ها ( آقای مسعود محمدی) در پاسخ به ایراد مطروحه در جلسه رسیدگی  مبنی بر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی صالح به رسیدگی  به خواسته ی الزام اداره مالیاتی به رفع توقیف از ملک متعلق به موکل می باشد به شرح ذیل است:
بند1: بموجب مواد 182 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم: اولا در خصوص بدهی مالیاتی شرکت ......... موکلین نه موظف به پرداخت مالیات آن شرکت بوده اند و نه مالیات آن را تعهد یا ضمانت نموده اند لذا مطابق قانون مذکورموکلین نه مودی و نه درحکم مودی محسوب نمی شوند و نمی توان طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با ایشان رفتار نمود و ثانیا همانگونه که در دادخواست تقدیمی نیز ذکر گردید مغازه مذکور در سال 1374 یعنی یکسال قبل ازاینکه اداره مالیاتتصمیم به توقیف اموال شرکت ........ بابت بدهی هایش بگیرد به موکلین انتقال یافته  و در سال 1375 که اداره مالیات اقدام به توقیف اموال مودی  می نماید، قطعه تفکیکی قانونا و شرعا یکسال بوده که به موکلین انتقال یافته بوده فلذا اداره امور مالیاتی نه اموال مودی بلکه مال غیرمنقول متعلق به ثالث (موکلین) را توقیف نموده است پس قطعا هیات حل اختلاف مالیاتی صالح به رسیدگی بعنوان رفع توقیف از ملک نیست زیرا موکل مودی نبوده و خواسته محل اختلاف یک دعوی مالیاتی محسوب نمی شود.
بند2: در خصوص این ایراد که ممکن است دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی باشد لازم به ذکر می باشد مطابق بند2 ماده10 قانون مذکور دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی مالیاتی که میان مودی(یا اشخاصی که در حکم مودی محسوب می شوند) و اداره مالیات ایجاد می شود صالح به رسیدگی می باشد اما دعوی موکلین که نسبت به امور مالیاتی ....... و اداره مالیات،شخص ثالث می باشند و هیچ ارتباطی به دعاوی مالیاتی میان مودی( شرکت ........) و اداره مالیات ندارند مطابق اصل صلاحیت عام دادگاههای عمومی و صلاحیت اختصاصی مراجع اختصاصی ،در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار دارد و نمی توان صلاحیت خاص مراجع اداری همچون هیات حل اختلاف مالیاتی را که صرفا به اختلافات میان مودی و اداره مالیات رسیدگی می نماید به این موارد تسری داد.
بند3: مستندا به ماده 56 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم: تمام شرایط مذکور در ماده موجود است به این توضیح که اولا تاریخ وجود حق مقدم بر تاریخ بازداشت مال غیرمنقول می باشد . ثانیا موکلین به دنبال اخذ رای قطعی دادگاه جهت رفع توقیف از ملکشان می باشند که اشتباها بجای ملک ثالث توقیف شده.
بند4: مطابق ماده 23 قانون ثبت و ماده 56 آیین نامه فوق الذکر و... در صورتی که دادگاه وقوع معامله رامیان دونفر احراز نماید ولو که مستند به سند عادی باشد با صدور رای قطعی دادگاه حکم الزام به تنظیم سند رسمی و رفع توقیفی که به تصور اینکه ملک متعلق به بایع بوده صورت گرفته باشد، ثادر می نمایند. در خصوص دعوی مطروحه نیز موضوع دقیقا مصداق مواد مذکور می باشد و...

دادنامه در مورخ 10/8/93 از شعبه 17 دادگاه در خصوص دادخواست شماره یک مبنی بر صدور قرار رد دعوی بدلیل استرداد دعوی توسط خواهان صادر می گردد.

 

 

رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ملک :

در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای مسعود محمدی  به طرفیت خواندگان 1- شرکت ..... 2- محمدعلی ....... 3- عبدالرسول 4- محمدهادی...... 5- اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران( اداره کل وصول و اجرای مالیات) به خواسته رفع اثر از مال توقیفی غیرمنقول( الزام به رفع توقیف) و الزام به تنظیم سند رسمی ملک(الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی) در خصوص انتقال رسمی شش دانگ ملکیت و سرقفلی یکباب مغازه از پلاک ثبتی ..... الی ........ بخش دو تهران موضوع مبایعه نامه عادی مرقوم شش دانگ مغازه احداثی در طبقه همکف در پلاکهای ثبتی مرقوم  را از آقای محمدعلی ...... مدیر عامل و رییس هیات مدیره خریداری نموده اندو لکن خوانده با وصف دریافت آخرین قسط دریافت ثمن از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین وی استنکاف می نماید. در جهت اخذ سند رسمی ناچار به طرح دعوی گردیدند لکن مشخص گردید که اداره وصول وا جرای مالیات شهر تهران برابر نامه شماره 32-29719-13/9/75 تمامی پلاک مرقوم را بابت بدهی شرکت .......... توقیف نموده است اینک چون با تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 74/1/5 بیع شرعی بین خواهان ها و خوانده شرکت....... به نحو صحیح واقع شده است و توقیف مال غیرمنقول در سال 1375 و بعد از خریداری و تحویل مغازه صورت گرفته است اقدام اداره مالیات از مصادیق توقیف ملک ثالث است در نتیجه صدور حکم را به شرح خواسته درخواست دارند. 
دادگاه به دلایل و مستندات خوانده توجه نموده و با بررسی مفاد دادخواست و محتویات مستندات ابرازی و بالاخص دادنامه شماره 1554 مورخ 28/12/80  شعبه 18 دادگاه عمومی تهران که پیرو آن خواهان شکایت کیفری دائر بر کلاهبرداری علیه اقای عبدالرسول ......... مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به تحویل مبیع به خواهان ها و پرداخت ثمن معامله وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خواندگان ردیفهای یک تا پنج به نظر دادگاه محرز است و چون تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع مذکور است و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم الرعایا می باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات و یا اسقاط آن ابراز ننموده است و پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت شرکت ........ دلالت دارد دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و مدافعات نماینده اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران و ایراد وی بر صلاحیت دادگاه به نظر این دادگاه وارد نیست زیرا دعوی بین خریدار مال غیرمنقول و مالک ثبتی است در خصوص ملکی که مورد توقیف اداره مالیات قرار گرفته و از نوع اختلاف فیمابین مودی مالیاتی و اداره مالیاتی نیست تا موضوع در صلاحیت مراجع اختصاصی و شبه قضایی چون هیات حل اختلاف مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری باشد از طرف دیگر با توجه به محتویات پرونده مال مورد توقیف از سوی اداره امور مالیاتی توسط خواهان ها مورد معامله قرار گرفته و در واقع از مالکیت شرکت...... خارج شده است و در نتیجه به لحاظ توقیف موخر اداره مالیات مدافعات وی نمی تواند موثر در مقام باشد، در نتیجه دادگاه ضمن رد مدافعات خوانده اخیر دعوی خواهان را ثابت  و قانونی تشخیص مستندا به مواد 223،221،220،219،10 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر رفع توقیف از شش دانگ مغازه مذکور از پلاک ثبتی فوق و سپس الزام خواندگان ردیفهای اول تا پنجم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ مغازه مذکور عرصتا و اعیانا و با لحاظ کلیه منافع و متعلقات به نام خواهان ها صادر و اعلام میدارد.دعوی تنظیم سند رسمی و انتقال سرقفلی با توجه به انتقال عین مغازه و فقدان رابطه استیجاری قابل استماع نبوده به استناد ماده 2 قانون ایین دارسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد آن صادر  و اعلام میگردد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان محکومند 2/050/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رای دادگاه نسبت به خواندگان ردیفهای یک الی پنج غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محتکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

 

مستندات دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :

1- خوانده با وصف دریافت آخرین قسط ثمن از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین استنکاف می نماید.
2- موکلین در جهت اخذ سند رسمی ناچار به طرح دعوی گردیدند لکن مشخص گردید که اداره وصول واجرای مالیات شهر تهران برابر نامه شماره....................... تمامی پلاک مرقوم را بابت بدهی شرکت............ توقیف نموده است.
3- با تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 74/1/5 بیع شرعی بین خواهان ها و خوانده شرکت ........ به نحو صحیح واقع شده است و توقیف مال غیرمنقول در سال 1375 و بعد از خریداری و تحویل مغازه صورت گرفته است.

 

 

مستندات را ی دادگاه  الزام به تنظیم سند رسمی :

1-  دادنامه شماره 1554 مورخ 80/12/28  شعبه 18 دادگاه عمومی تهران که پیرو آن خواهان شکایت کیفری دائر بر کلاهبرداری علیه اقای عبدالرسول ........ مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
2-  و با عنایت به تحویل مبیع به خواهان ها و پرداخت ثمن معامله وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خواندگان ردیفهای یک تا پنج به نظر دادگاه محرز است. 
3- چون تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع مذکور است و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم الرعایا می باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات و یا اسقاط آن ابراز ننموده است.
4- پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت شرکت.......... دلالت دارد.
5- در پاسخ اعتراض  احد از خواندگان( اداره کل امور مالیاتی استان تهران) به عدم صلاحیت دادگاه، چون دعوی بین خریداران مال غیرمنقول و مالک ثبتی است در خصوص ملکی که مورد توقیف اداره مالیات قرار گرفته  و از نوع اختلاف فیمابین مودی مالیاتی و اداره مالیات نیست تا موضوع در صلاحیت مراجع اختصاصی و شبه قضایی چون هیئت حل اختلاف مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری باشد از طرف دیگر با توجه به محتویات پرونده مال مورد توقیف از سوی اداره امور مالیاتی قبلا توسط خواهان ها مورد معامله قرارگرفته و در واقع از مالکیت شرکت ......... خارج شده است و در نتیجه به لحاظ توقیف موخر اداره مالیات مدافعات وی نمی تواند موثر در مقام باشد.

 

 

در صورت تمایل به مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها و ارتباط با ما کلیک کنید.

 

جهت اطلاع و آگاهی از نکات مهم الزام به تنظیم سند رسمی  کلیک کنید.

 

جهت مشاهده و رویت نمونه فرم ارزشیابی منطقه ای کلیک کنید.

 

جهت اطلاع و آگاهی از نکات مهم ابطال سند رسمی کلیک کنید.

 


 

مطالعه مطالب مرتبط با تنظیم سند ملک:

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد

3- تنظیم سند مالکیت خودرو، نکات مهم و رای دادگاه

4- معاملات متعدد با سند عادی، معامله معارض

5- معامله معارض و انتقال مال غیر
.

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.