_{^{اجرای رای و دستور قاضی مبنی بر توقیف اموال}}

• پس از صدور احکام حقوقی زمانی می‌شود آنها را به اجرا گذاشت که حکم قطعی شده باشد، مگر در موارد بسیار خاص مثل حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن قبل از قطعیت می‌توان آن را به اجرا گذاشت و نیز در مواردی که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد.در چنین حالتی محکوم‌له باید تقاضای صدور اجراییه کند که پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و پس از گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اجرای مفاد اجراییه یا فراهم کردن مقدمات آن محکوم‌له خود می‌تواند اموال محکوم‌له را برای توقیف به دادورز اجرا معرفی و در صورت نبود دارایی یا عدم دسترسی محکوم‌له به آنها تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را کند.
• طلبکار بعد از حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم، باید اطلاعات لازم در مورد دارایی و اموال بدهکار داشته باشد اگر در حین تقدیم دادخواست یا پس از آن طلبکار درخواست صدور تامین خواسته به جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک یا اموال از طرف بدهکار را از دادگاه کند، باز هم اجرای قرار صادره دادگاه یا حکم قطعی موکول به داشتن اطلاعات کافی از دارایی و اموال بدهکار است.
• اگر هم طلبکار نتواند مالی یا چیزی از بدهکار به اجرای دادگاه معرفی کند پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه و ابلاغ آن به بدهکار و پایان یافتن زمان پرداخت دین می‌تواند بر طبق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی درخواست توقیف شخص بدهکار را از اجرا بخواهد.
• همچنین خواهان می تواند در جهت جلوگیری از تضییع یا انتقال اموال از سوی خوانده اقدام به توقیف حقوقی یا فیزیکی اموال خوانده در قالب تامین خواسته یا دادرسی فوری (دستور موقت) بنماید.در قالب این اقدام خواهان همزمان با دادخواست راجع به اصل خواسته یا قبل از آن یا حتی بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت می تواند تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال نماید.
• تشریفات راجع به اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت کاملا به توقیف در مرحله اجرای حکم شبیه است؛  با این تفاوت که اجرا در قالب تامین خواسته با توقیف، پایان می یابد ولی در مرحله اجرای حکم اجرا تا مرحله وصول محکوم به ادامه پیدا می کند.
• در مرحله اجرا در قالب تامین خواسته نیز مانند مرحله ی ارجرای حکم مسئله مستثنیات دین در نظر گرفته می شود 

^{_{شرایط اجرای رای در مرحله توقیف اموال}}

۱- ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی 10 روزه

۲- محکوم‌علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد.

۳- محکوم‌علیه با محکوم‌له قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد

۴- محکوم‌له مالی برای استیفای محکوم‌به معرفی نکرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد

۵- محکوم‌له تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه را کرده و قبل از آن نوع آن را هم معین کرده باشد.

همانطور که ملاحظه می شود اجرای توقیف اموال با اجرای حکم قطعی از حیث شرایط تفاوتی ندارد.

 _{^{مستندات قانونی در خصوص اجرای رای توقیف اموال}}

ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده
می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم
علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
‌ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی

مستثنیات دیِن عبارت است از:
‌الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد
تحت تکفل وی لازم است.
‌د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً
آذوقه ذخیره می‌شود.
ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
‌و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار
معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف
نمی‌شود.

_{^{اموال غیرقابل توقیف - مستثنیات دین}}

به موجب ماده 24 از قانون خاص نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15 احکام راجع به مستثنیات دین در ماده 524 از قانون عام آیین دادرسی مدنی نسخ شده است. در قانون مورد اشاره موارد زیر جزء مستثنیات دین دانسته شده و از شمول امکان توقیف و اجرای حکم خارج گردیده است:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم  به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

_{^{نحوه توقیف اموال منقول}}

در خصوص تشریفات توقیف اموال منقول در مرحله اجرای حکم، مستند به ماده 67 اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان‌ جا که هست، حفظ می‌شوند، مگر اینکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد و برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی یا نبودن در حین توقیف توسط دادورز معین می‌شود، سپرده می‌شوند.

در خصوص رعایت تشریفات توسط مامور اجرا رویه غالب به این صورت است که داورز ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند و اگر محکوم‌له ومحکوم‌علیه نسبت به صورت جلسه ایراد و اعتراضی دادند، آن را هم قید می‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهی شده را به محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت تقاضا می‌دهد.

در خصوص توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یا محل کار ابد گفت اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتی توقیف می‌شوند که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد، در این صورت اگر مالی را نزد ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به ثالث، ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و در صورتی‌که محکوم‌علیه از سازمان‌ها و ادارات حقوق دریافت می‌کند باید مراتب توقیف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.

محکوم‌له یا هر خواهان توقیف اموال غیر‌منقول تنها در صورت داشتن پلاک ثبتی می‌تواند آن ‌را بازداشت کند.

_{^{تفاوت های توقیف اموال و غیر منقول}}

در خصوص تفاوت توقیف اموال منقول و غیر‌منقول ، توقیف اموال غیر‌منقول از طریق بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال است و هیچ توقیف فیزیکی وجود ندارد اما در اموال منقول توقیف فیزیکی صورت می‌گیرد؛ چراکه اموال غیر‌منقول به موجب ماده 22 قانون ثبت مالکیت از طریق ثبت در دفتر اسناد رسمی احراز می‌شود اما در اموال منقول احراز مالکیت از طریق اماره ید است به عبارت دیگر متصرف را مالک می‌شناسیم.