تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه مقالات و مطالب حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 03 فروردین 1399

 عقد کفالت در فقه و حقوق مدنی

از مجموع نظریه فقها استنباط می شود که عقد کفالت از عقود صحیح و لازم الوفا است.تمام احکامی که در بیع ذکر شده از لزوم ایجاب و قبول و مقاربه بین ایجاب و قبول و عربیت و غیره نیز در مورد عقد کفالت متصور است.

امتیاز: Article Rating

عقد کفالت در حقوق مدنی و قفه

 

علامه در تذکره فرموده است قاعده کلی در کفالت آن است که کفیل کفالت بدن مکفول را برای حضور نزد حاکم یا محلیکه حاکم تعیین نموده بنماید و کفالت کسی که مشمول حدود الهی است صحیح نمی داند مثل آن که کسی در اثر ارتداد و کفر مستحق مجازات شود یا در اثر ارتکاب اموری که شرعا ممنوع است مستحق مجازات باشد و به حکم حاکم احضار گردد نمی توان از چنین کسی کفالت نمود فلسفه آن است که در این مورد و در صورت عدم حضور مکفول نمی توان کفیل را مجرم قرار داد و گرفتن وجوه هم جبران مجازات مکفول را نمی نماید.

کفالت جایز عبارت از آن است که مکفول طرف دعوی یا مدیون دیگری باشد و کفیل تعهد حضور مکفول را در مجلس شرع بنماید.

آن چه مورد اختلاف است آن است که رضایت کفیل و مکفول له لازم است آیا رضایت مکفول عنه هم به کفالت شخص کفیل لازم است یا خیر.

عده ای از فقها از قبیل شیخ طوسی و قاضی و ابن حمزه و غیره رضایت مکفول عنه را هم در تحقیق و صحت کفالت لازم دانسته اند و اشعار داشته اند که هرگاه مکفول عنه رضایت بکفالت کفیل ندهد الزامی به حضور در موقع احضار حاکم ندارد و کفیل هم حق الزام او را به حضور نزد حاکم ندارد زیرا در نتیجه کفالت امری را نموده که خارج از اختیار اوست و چنین کفالتی اصولا صحیح نیست.

بعضی از فقها رضایت مکفول عنه را در انعقاد کفالت شرط ندانستند و کفالت شرعی را جایز دانسته اند و موضوع کفالت را تشبیه به حواله و ضمان نموده و گفته اند در باب حواله و باب ضمان رضایت مضمون عنه و محال علیه لازم نیست و با ضمانت و حواله ذمه مضمون عنه یا محال عنه اولیه منتقل به ذمه ضامن و محیل می شود.

در این مورد هم با عدم حضور مکفول عنه حق یا دینی که مورد دعوی است از کفیل اخذ می شود ولی حق آن است که کفالت یا ضمانت فرق دارد زیرا موجب ضمان اشتغال ذمه ضامن و برائت مضمون عنه ایجاد می شود؛ ولی در کفالت این معنی متصور نیست زیرا فقط کفیل الزام به احضار مکفول عنه در موقع احضار حاکم دارد و این معنی فرع رضایت مکفول عنه و اطلاع او از حضور در موقع می باشد و با نبودن رضایت مکفول عنه رکن اولیه که عبارت از قدرت کفیل به انجام موضوع کفالت است منتفی است.

قدر متیقن از اخبار و ادله که مجوز کفالت است مربوط به موردی است که رضایت کفیل و مکفول علیه و مکفول له است و با فقدان رضایت هر یک مطابق اصل اولیه کفالت صحیح نیست و کفالت به نحو حال و مؤجل صحیح است یعنی ممکن است کفالت صحیح نیست و کفالت به طور مطلق باشد یا مختص به مدت معینی باشد و با احراز کفالت لازم است در مورد احضار مکفول عنه کفیل او را حاضر نماید و در صورت امتناع از حضور مکفول عنه باید وجهی را که مورد دعوی و حق مکفول له است تادیه نماید و در صورت امتناع، به دستور حاکم قضیه کفیل را توقیف می نمایند چنانچه صاحب نهایه و نافع و سرائر و تحریر و سایر فقها اشعار داشته اند مستند اخباری است که در عماره نقل شده در مورد کفیلی که کفالت از مردی نموده بود حضرت امیر فرمود: بکفیل اطلب صاحبک و در روایت دیگر حضرت فرمود کفیل را حبس کنند تا صاحب یعنی مکفول عنه را حاضر کنند و امثال مزبور از حضرت صادق و سائر ائمه اطهار در کتب فقهیه ذکر شده.

هرگاه کفیل قبل از احضار مکفول عنه حاضر شود که حق یا دین موضوع کفالت را نیز بپردازد ولی مکفول له قبول نکند و روی اغراض خصوصی مکفول عنه را از حاکم تقاضا نماید آیا با دادن وجه و حق طرف، موضوع کفالت منتفی می شود یا آن که کفیل ملزم به احضار مکفول عنه است.



عده ای از فقها قایل به لزوم احضار مکفول عنه شده و گفته اند مقصود اولیه از کفالت، احضار مکفول عنه است.

عده ای قایل به عدم لزوم احضار مکفول عنه شده و گفته اند مقصود اصلی از کفالت، حفظ حق یا دین مکفوله له است و با تادیه وجه یا حق، اصل اولیه انجام شده و کفیل را نباید ملزم به متابعت اغراض شخص مکفول له قرارداد و حق هم همین است.

با احراز کفالت هرگاه کفیل به واسطه عدم حضور وجه یا مالی را به مکفول له ادا نماید حق رجوع به مکفول عنه را دارد یعنی اگر در نتیجه عدم حضور مکفول عنه، ده هزار تومان از کفیل گرفته شود کفیل حق دارد که به مکفول عنه رجوع نموده و وجهی را که داده از او دریافت نماید و فرق بین کفالت و ضمان آن است.

در موردی که کسی ضامن مالی از دیگری شود و آن مال را به مضمون تادیه ننماید حق رجوع به آن ندارد ولی در کفالت حق رجوع و دریافت مال را دارد و فرق بین دو مورد به طوری که ذکر کرده اند آن است که کفالت اولا و به ذات تعلق به مال نداشته بلکه مربوط به حضور مکفول عنه است و با عدم حضور آن وجهی که از کفیل گرفته می شود، در حکم مالی است که از اجنبی از مدیون دریافت شده باشد و بدیهی است شخص اجنبی از دین حق رجوع به مدیون اولی به قاعده لاضرر و الاضرار و سایر ادله قضایی دارد ولی در مورد ضمان چون هدف ضمان اشتغال ذمه ضامن و برائت مضمون عنه در درجه اول می باشد و خود ضامن متعهدا اقدام به این امر نموده است مشمول قواعد لاضرر و قاعده احترام مال مسلم و سایر جهات نیست و به عبارت دیگر چون در مورد کفالت، شخص کفیل خود را مشغول و متعهد به تادیه حق یا دین مکفول له ننموده و فقط ملزم به احضار مکفول عنه شده و مکفول عنه هم با استحضار و رضایت اولیه خود حاضر برای حضور در محضر حاکم یا مقامات مقرر نگردیده بنابراین مکفول عنه موجب این ضرر بر کفیل شده و بایستی روی قواعد مزبور از عهده برآید ولی در مورد ضمان چون ضامن ابتدا حاضر برای قبول عهده و برائت مضمون عنه شده هرگونه ضرری متوجه او گردد ناشی از رضایت اولیه او بوده و حق مراجعه به مضمون عنه را ندارد.

بعضی از فقها صاحب نهایه و سرائر و غیره خواسته اند کفالت را نیز مثل ضمان تلقی نمایند و گفته اند که چون در مرحله اولیه قبول احضار مکفول عنه را نموده و نتیجه عدم احضار آن را بدوا مستحضر بوده از این جهت خود اقدام به ضرر خود نموده و حق مراجعه به مکفول عنه ندارد ولی حق همان نظریه اولیه است که مورد نظر صاحب جواهر و سایر فقها متاخرین می باشد.

نکته ای که قابل ذکر است آن است که هرگاه کفیل بگوید اگر من مکفول عنه را حاضر ننمودم پنج هزار تومان دادنی باشم یا آن که بگوید بر من است که پنج هزار تومان تادیه نمایم اگر مکفول عنه را حاضر نکردم، در صورت اول تکلیفی جز احضار مکفول عنه ندارد و در صورت عدم احضار مالی به عهده او متوجه نیست ولی در صورت ثانی اگر مکفول عنه را حاضر ننمود باید آن مال مورد تعهد را تادیه نماید.

فرق بین دو مورد بطوری که در قواعد و ارشاد و نافع و غیره ذکر شده آن است که در مورد اول عهده ای که برای خود قائل شده حضور مکفول عنه است و تادیه وجه در صورت عدم حضور معلق می باشد بنابراین فعلا که کفیل این جمله را اظهار می دارد (ان لم اخصی کان علی کذا) انشاء عهده برای خود به تادیه وجه مقرر ننموده بلکه تعهد را مشروط به عدم حضور مکفول عنه دانسته و چنانچه در باب ضمان گفته شده ضمانت مشروط منعقد نمی شود ولی در مورد دوم که کفیل می گوید علی کذا ان لم احضره؛ انشاء تعهد و اشتغال ذمه خود را به تادیه وجه مزبور نموده، النهایه موقع تادیه را در صورت عدم حضور مکفول عنه قرارداده و طبق نظریه مزبور اخباری است که یک قسمت از آن بین القوسین ذکر می شود:

عن ابی عبداله عن الرجل یکفل بنفس الرجل الی اجل فان لم یات به فعلیه کذا و کذا در هم فان جاء به الی الاجل فلیس علیه مال و هو کفیل نفسه الا ان یبدء بالدار هم فان بدأ بالدار هم فهو له ضامن ان لم یات به الی الاجل الذی اجله.

بنابراین در صورت اول که ذکر عهده به دراهم و وجوه مشروط به عدم حضور مکفول عنه باشد کفیل فقط ملزم به احضار مکفول عنه است و یا تخلف در حضور عهده برای کفیل نیست. بعضی از فقها گفته اند که با بطلان ضمانت و نبودن عهده، کفالت هم به عمل نیامده ولی اکثر فقها همان نظریه اولیه را اختیار نموده اند و حق هم همین است.


 

مواد قانونی عقد کفالت در قانون مدنی:

 

ماده 734. کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.

ماده 735. کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.

ماده 736. در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکر آن باشد.

ماده 737. کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده 738. ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

ماده 739. در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.

ماده 740. کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تهعد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود برآید.

ماده 741. اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده 742. اگر در عقد کفالت، محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده 743. اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد، داده می شود.

ماده 744. اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده 745. هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قایم مقام او بدون رضای او خارج کند؛ در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.

ماده 746. در موارد ذیل کفیل بری می شود:

در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

درصورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.

در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.

در صورت فوت مکفول.

ماده 747 (اصلاحی 14/08/1370). هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول او امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده 748. فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

ماده 749. هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن ها در مقابل دیگران بری نمی شود.

ماده 750. در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل های ما بعد او هم بری می شوند.

ماده 751. هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.


مطالعه مطالب مرتبط عقود و قراردادها:

1- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد

2-  تنظیم قرارداد، پشتیبانی حقوقی قرارداد

3-  الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

4- خرید و فروش خودرو، نکات مهم و توصیه های حقوقی

5- عقود معین و قراردادهای بانام

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
قرارداد, عقد, کفالت, عقد کفالت
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.