_{^{نکات و شرایط اجرای حکم قصاص}}

1- اگر مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او ثابت مي شود.

2- مرتکب باید عاقل باشد و با مجنی علیه در دین مساوی باشد.

3- جنایات عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

4- مرتکب جنایت عمدی نسبت به دیوانه (مجنون) قصاص نمی شود ولی علاوه بر پرداخت دیه به تعزیز محکوم می شود.

5- جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از حلول روح باشد، مستوجب قصاص نیست اما مرتکب محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری در قانون می شود. اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

6- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر روانگردان و مانند آنها؛ در این حالت مرتکب مستوجب قصاص است مگر آنکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی به طور کلی اختیار وی از او سلب شده است. در این حالت به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. نکته اینجاست که اگر مشخص شود مرتکب از قبل خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب او می شود، جنایت عمدی محسوب می شود.

7- تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب: اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعا كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراينصورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود.

8- وقوع جنایت عمدی از ناحیه غیرمسلمان علیه مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد: هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نميشود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.

غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد كشور شده اند، در حكم مستأمن ميباشند.

اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»، محكوم ميشود.

9- تردید در مسلمان بودن مجنی علیه: اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.