_{^{مهم ترین دعاوی خانوادگی در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده}}

_{^{نامزدی و خسارات ناشی از بر هم ‌ زدن آن}}

نامزدی یا وعده یا قرار ازدواج قراردادی است معمولاً شفاهی که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود.در لسان عامیانه به این قرار ازدواج و تعیین شرایط ازدواج بله بران گفته می شود و معمولاً بعد از مراسم بله بران به دختر و پسر نامزد گفته میشود که شرط عرفی و ضروری آن دادن یک حلقه یا انگشتر از سوی آقا به خانم است.هر چند که از نظر قانونی وعده ازدواج نه تنها ایجاد علقه زوجیت نمی کند بلکه تکلیفی هم برای طرفین ایجاد نمی نماید و می شود هدایای مبادله شده و خسارات وارده در این دوره را از طرف دیگر مطالبه نمود (ماده 1035 تا 1038 قانون مدنی).

_{^{نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح}}

نکاح عبارت است از  پیوند زناشویی میان زن و مرد. طرفین عقد نکاح با ایجاب و قبول و انعقاد عقد به زوجیت یکدیگر در می آیند. نکاح به دو نوع نکاح موقت و نکاح دائم تقسیم می گردد. نکاح دائم نکاحی است که فاقد مدت بوده و طرفین برای ازدواج خود مدتی قید ننموده اند. در مقابل، نکاح موقت نکاحی است که دارای مدت معلوم بوده و بطور عامیانه از آن به عنوان متعه و صیغه نیز یاد می شود.

لازم به ذکر است که هر گاه ازدواج بدون قید مدت واقع شود، دائمی تلقی می شود حتی اگر بعد از مدت کوتاهی به فسخ یا طلاق منحل گردد. اذن در نکاح در مواد 1043 و 1044 قانون مدنی بیان گردیده است. به موجب ماده 1043 نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ماده 1044 نیز مقرر می دارد در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

_{^{شروط ضمن عقد نکاح}}

شروط ضمن عقدنامه شروطی هستند که زوجین در هنگام عقد بر آن توافق نموده و آن را در قرارداد ازدواج یا همان عقدنامه درج می نمایند. طرفین عقد نکاح می توانند هر شرطی که می خواهند در ضمن عقد ازدواج مندرج نمایند مشروط بر اینکه شروط صحیح بوده و ازجمله شروط باطل نباشند. شروط ضمن عقد نکاح در سندهای ازدواج از پیش چاپ شده موجود بوده و طرفین آن را امضا می نمایند. این شروط مقید به موارد خاصی نمی باشند اما بطور معمول شامل حق وکالت زوجه در طلاق، حق ادامه تحصیل زوجه، حق خروج از کشور زوجه، حق انتخاب شغل زوجه، حق انتخاب مسکن توسط زوجه، حق حضانت و تنصیف دارایی می باشد.

_{^{ازدواج مجدد}}

همان نکاح مجدد مرد می باشد. که اصولا و مطابق قانون مرد راسا چنین حقی ندارد و باید برای انجام اینکار یا از همسر اول خود اجازه بگیرد و یا اذن ازدواج از دادگاه خانواده داشته باشد که البته دادگاه خانواده هم فقط تحت شرایطی از جمله تمکین همسر اول با این درخواست موافقت خواهد نمود.

^{_جهیزیه}

جهیزیه شامل اموالی می باشد که دختر در موقع ازدواج به منزل شوهر می برد.جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن نماید و شوهر تنها حق انتفاع از آن ها را دارد.

_^مهریه

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به زوجه خود بپردازد. مطابق ماده ماده 1087 قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد. بنابراین این مال می تواند به صورت نقدی، سکه و طلا و سایر اموال منقول یا غیر منقول باشد. 

_{^{نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت}}

مطابق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت یکی از حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه است که مرد ملزم به پرداخت آن به زن در صورت مطالبه او خواهد بود.

_{^{تمکین و نشوز}}

تمکین یکی از آثار غیرمالی عقد نکاح می باشد. حسن معاشرت، معاضدت و برقراري رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد. نقطه مقابل تمکین نشوز است و به زن در صورت عدم تمکین از شوهر، ناشزه گفته می شود که از جمله آثار مترتب بر آن ، سقوط حق نفقه می باشد. ماده 1108 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

تمکین در دو معنای عام و خاص بیان گردیده است. تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی با شوهر را پذیرفته و جز در مواردي که مانع موجهی داشته باشد از برقراري رابطه جنسی با او سرباز نزند. تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت نماید.

_{^{طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن}}

مطابق ماده 1120 قانون مدنی عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.
طلاق : طلاق یکی از راه های خاتمه دادن به نکاح و پایان رابطه ی زناشویی می باشد. هرچند طلاق، حق مرد می باشد، اما در شرایطی، زن هم می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و یا هردوی زوجین می توانند با توافق به زندگی مشترکشان خاتمه دهند.
رجوع : رجوع در طلاق رجعی به معنای برگردانیدن زن مطلقه در مدت عده به نکاح سابق است. رجوع دو نوع قولی و فعلی می باشد؛ رجوع قولی بدین معناست که مرد الفاطی بگوید که دلالت بر رجوع او از طلاق باشد و رجوع فعلی عبارت است از انجام هرگونه عمل که حاکی از رجوع باشد.
فسخ نکاح : یکی از مواردی که به موجب آن عقد می تواند انحلال پیدا کرده و زوجین از هم جدا شوند، فسخ نکاح می باشد. فسخ نکاح در صورت حادث شدن جنون و همچنین عیوب مذکور در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی برای طرفین امکان پذیر می باشد.
انفساخ نکاح : انفساخ نکاح در واقع انحلال عقد نکاح به صورت قهری است به صورتی که طرفین عقد، اختیاری در انحلال آن نداشته باشند؛ مانند موارد فوت یا حجر یکی از طرفین. به علاوه تغییر دین یکی از زن و شوهر، تغییر جنسیت آنها و کافر شدن زوج نیز می تواند منجر به انفساخ نکاح شود.
 

_{^{حضانت و ملاقات طفل}}

حضانت عبارت است از تسلطی که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء نموده است. قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است. مطابق ماده 1169 قانون قانون مدنی و در صورت جدایی محل زندگی ابوین یا عدم توافق پدر و مادر در نگهداری از کودک پس از طلاق، حضانت فرزند تا سن 7 سالگی وظیفه­ی مادر بوده و پس از این سن تا سن بلوغ، یعنی نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر، وظیفه­ی پدر می­باشد و پس از این سن خود فرزند به تشخیص خود یکی از والدین را برای ادامه­ی زندگی انتخاب می­نماید.

^_نسب

نسب به رابطه خویشاوندی میان دو نفر گفته می شود که هر دو یا از نسل یک شخص ثالثی هستند و یا یکی از نسل شخص دیگری است.

_{^{رشد، حجر و رفع آن}}

حجر در اصطلاح حقوقی به معنای ممنوعیت قانونی شخص از انجام امور حقوقی خویش بطور مستقل و بدون دخالت دیگران است. با توجه به نوع و میزان ممنوعیت اشخاص در دخالت در امور حقوقی خویش، حجر به دو نوع عام و خاص تقسیم می گردد. انواع دیگر حجر شامل حجر حمایتی و حجر قضایی است. همچنین حجر می تواند در امور مالی یا غیر مالی باشد. بطور کلی افرادی که به موجب قانون در انجام برخی امور خود ممنوع می گردند محجور نامیده می شوند. لازم به ذکر است که سن رشد در حقوق ایران 18 سال می باشد.
ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

_{^{نفقه اقارب}}

نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق کننده. مطابق ماده 1199 قانون مدنی نفقه ی اولاد برعهده ی پدر می باشد. نفقه ی اولاد ذکور تا 18 سالگی و اناث تا زمانی که ازدواج نکده اند با پدر است. البته در صورتی که ذکور به تحصیلات خود ادامه دهند نفقه همچنان برعهده ی پدر می باشد. همچنین فرزندان اناث که شوهر کند و بعد مطلقه شود و یا همسرش فوت نماید که مستمری نداشته باشد، نفقه ی ایشان با پدر خواهد بود. نفقه ی فرزندخوانده نیز اگر از طریق امور سرپرستی با رعایت شرایط و قانون و احکامی که از طریق مقام قضائی به فردی اعطاء شده باشد کماکان برعهده ی پدر یا برحسب مورد با مادر و هچون سایر فرزندان می باشد.
امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر: ماده 1011 قانون مدنی مقرر می دارد غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. به عبارت دیگر غایب مفقودالاثر به کسی گفته می شود که مدت نسبتا زیادی را از اقامتگاه و محل سکونت خود خارج شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.

_{^{سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست}}

کودک بی‌سرپرست نیز کودکی است که بنا به دلایلی به طور دائم یا موقت از سرپرستی با صلاحیت محروم شده باشد.

^{_{اهدای جنین}}

اهدای جنین یک شیوه ی درمان نازایی است که بر اساس آن اسپرم مرد و تخمک زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت یکدیگر قرار داده می‌شود تا پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضی منتقل گردد.

_{^{تغییر جنسیت}}

عمل تغيير جنسيت يا بر روي فردی انجام ميشود كه تنها يك آلت تناسلي داشته ليكن پوست آنرا پوشانيده و يا در مورد فردي انجام ميشود كه دو آلت تناسلي داشته (خنثاي فيزيكي يا بدني) و با انجام عمل جراحي، يكي از آنها قطع شده تا ديگري تقويت شود.

_{^{ویژگی های دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی خانوادگی}}

اختصاصی بودن دادگاه خـانواده از مـواد 1 و 2 قـانون، به ویژه از تبصره 1 ماده 1 استنباط می شود که دادگاه مزبور منحصراً به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. بنابراین، از نظر حقوق آیین دادرسی اختصاصی دانستن دادگاه خانواده به این معنـی است که دادگاه هاي عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوي خانوادگی را ندارنـد و منحصـراً دادگاه هاي خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوي احصا شده در قانون را دارند و در صورتی که دادگاه عمومی رسـیدگی بـه دعـوایی را در صـلاحیت دادگـاه خـانواده بدانـد، قـرار عـدم صلاحیت به نفع دادگاه اخیر را صادر می کند.

لازم به ذکر است که دعاوی مالی مانند دعاوی خانواده نفقه یا مهریه و جهیزیه تا سقف بیست میلیون تومان را می توان از طریق شورای حل اختلاف حل کرد و با طرف دعوا به سازش رسید.

اصولاً رسیدگی به هر دعوي تابع تشریفات آیین دادرسی است، اما قـانون گـذار بـا توجه به اقتضائات دعاوي خانوادگی، در ماده 8 قانون حمایت خانواده، از رسـیدگی بـدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی سخن گفته است.

همچنین، برخلاف دادرسي مدني كه به موجب مادة 99 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ميتواند جلسه دادرسـي را بـه درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازد؛ در دادگـاه خـانواده، بنـابر ماده 10 قانون حمایت خانواده به اين دادگاه اختيار داده شده است كه جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد.

به موجب ماده 12 این قانون در دعاوي و امور خـانوادگی مربـوط بـه زوجـین، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوي کنـد، مگـر در موردي که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

بر این اساس، شرط صلاحیت دادگـاه محل سکونت زوجه در دعوایی که طرح میکند این است که اولاً دعوي مربوط به زوجـین باشد؛ پس دعاوي مربوط به فرزندان مشمول این حکم نیست. ثانیـا دعـو ي مطالبـه مهریـه غیرمنقول از شمول حکم خارج است.

در قانون حمايت خانواده به دلیل اهمیت خانواده و وجود مصالحی خاص، قانونگذار حضور قاضی مشاور زن را الزامی اعلام کرده است. قاضی مشاور زن بايد نظر خود را در مورد پرونده مطرح کند و قانون، قاضی دادگاه را نیز ملزم کرده است تا اگر با نظر قاضی مشاور زن مخالف است با ذکر دلیل، نظر وی را رد کند.

_{^{مستندات قانونی دعاوی خانوادگی}}

برای اطلاع از مقررات حاکم بر دعاوی خانواده مقررات زیر را مطالعه نمایید :

مواد قانون مدنی از ماده 1011 تا 1256

متن قانون حمایت خانواده 1391

ماده ۱

به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۴ 

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

ماده ۱۲

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.