_{^{آثار و احکام تسلیم به رأی}}

• همواره دادرسی عادلانه اقتضاء می کند روند دادرسی با نظم و ترتیب متوالی مندرج در قانون آیین دادرسی پیش رود و هیچ یک از موارد در این مسیر چشم پوشی نشود و از طرفی هم این مهم نباید موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند.
• قانونگذار در بخش چهارم کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به بحث اعتراض به رای پرداخته است و دادگاه تجدید نظر استان را مرجع صالح را برای رسیدگی به آرای غیر قطعی می داند.
• اصل بر غیر قابل قطعی حکم و قابل اعتراض بودن آن است؛ این اصل ناشی از دو درجه ای بودن مراحل رسیدگی است و فلسفه این امر جلوگیری و پرهیز از اشتباهات یک مرحله رسیدگی به پرونده است. چه بسا که بسیاری از آرا در مرحله تجدید نظر شکسته می شوند. 
• ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم قطعی را احصا کرده است و استثنایی است بر اصل غیر قطعی بودن احکام و بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی.
• ماده 428 قانون مزبور هم اشاره به فرجام خواهی دارد و در مورد اعتراض به جرایمی است که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی مجدد را دارد نه دادگاه تجدید نظر استان که اصل 161 قانون اساسی هم به امر تاکید دارد .
• اما در مواردی هم وجود دارد که محکوم علیه درخواست تجدید نظر نمی کند یا اصطلاحا حق خود را اسقاط می کند یا درخواست تجدید نظر خواهی خود را مسترد دارد یا به نحوی دادستان از چنین درخواستی امتناع کند. این امر اصطلاحا تسلیم به رای صادره نامیده می شود. این نکته در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در سال 1356 در ماده 6 دیده می شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رای شماره 661  مورخ 1382 رای به اعتبار این ماده داده شده است.
• اما ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا در این مورد سخن گفته است و هدف این ماده جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دادرسی در رسیدگی تجدید نظر به پرونده هایی است که بزهکار بزه ارتکابی خود را پذیرفته است و به حکم محکومیت خویش تمکین می کند. در این حال با توجه که بزهکار به عمل ارتکابی خود اقرار می کند و برای ترغیب وی به عدم تجدید نظر خواهی، قانونگذار پاداشی را برای وی در نظر گرفته است و برای مجازات وی  تا یک چهارم تخفیف قائل می شود.البته این تخفیف مشروط بر این است که طرف دیگر هم این رای را بپذیرد و دادستان تجدید نظر خواهی نکند. در مورد قسمت اخیر ماده که اشاره به تخفیف مجازات دارد باید گفت که این یک چهارم فقط ناظر به مجازات مقرر در حکم دادگاه بدوی است نه تغییر نوع آن؛ پس مجازات های جایگزین حبس در تسلیم رای سالبه به انتفاء موضوع است و مجازات حبس به جزای نقدی جایگزین نمی شود.
• تسلیم به رای و اسقاط تجدید نظر خواهی محدود به جرایم تعزیری درجه یک تا هفت است و منظور از کلمات درخواست تجدید نظر یا تجدید نظرخواهی معنای خاص و محدود آن نیست و مقصود قانونگذار مطلق انصراف از اعتراض به رای است اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان باشد یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور؛ رای وحدت رویه شماره 756 دیوان عالی کشور مورخ 1395 نیز چنین نظری را تایید میکند.
• میزان تخفیف یک چهارم که در ماده اشاره شده است، نسبت به کل مجازات تعیین شده است و اگر در صورتی دادگاه قرار تعلیق مجازات برای نصف محکومیت صادر کرده باشد(مثلا پنج سال حبس- دو سال و نیم تعلیق) یک چهارم پنج سال تخفیف داده می شود نه یک چهارم دو و نیم سال.

_{^{مستندات قانونی قابل استناد - تسلیم به رای}}

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری
آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظر خواهی باشد.

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

‌ماده 6  قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. ‌در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی‌تبدیل نمود.

تنظیم شده توسط کارشناس حقوقی ما