_{^{لایحه دفاعیه - پاسخ تجدید نظر - طلاق به درخواست زن}}

بسمه تعالی

ریاست  محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باسلام

احتراماً درخصوص پرونده به شماره کلاسه ...... ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب وکالت خویش را از خانم فریبا ..... اعلام و در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی زوج ، مراتب را به شرح ذیل در مقام دفاع از موکل به شرح ذیل به استحضار حضرات می رساند ؛

1- در کمال تعجب و تحیر در لایحه اعتراضی ، تاریخ عقد زوجین 70/02/27 قید شده است !!!! این در حالی است که تاریخ صحیح عقد 1370/02/17 است که چنین اشتباه فاحش و تأمل برانگیزی ، اشراف و تسلط وکیل محترم تجدیدنظرخواه را نسبت به پرونده و بیان حقیقت به چالش می کشد و زیر سوال می برد .

2- به موجب صیغه نامه که کپی آن پیوست دادخواست بدوی ، تقدیم حضور دادگاه محترم قرار گرفت ؛ تجدیدنظرخواه (زوج) مورخ 1396/02/06 شخصی به نام خانم فاطمه ....... فرزند احمد را با پنجاه هزار تومان و پنج سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه به عقد موقت خود درمی آورند و این در حالی است که تجدیدنظرخواه (زوج)، کلیه شروط ضمن عقد سند ازدواج شماره ...... مورخ 1370/02/17 (تنظیمی فی مابین موکل و زوج) را با امضای همگی آن شروط ، پذیرفته و قبول کرده است.از جمله شروط ضمن عقد ازدواج دائم ، شرط مندرج در بند 12 است و همانطور که خود استحضار دارید به موجب این شرط هرگاه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید زوجه می تواند با رجوع به دادگاه و طی تشریفات مقرر قانونی خود را مطلقه نماید.حالیه زوج (تجدیدنظرخواه) نیز بدون اذن و رضایت موکل و حتی بدون جواز از سوی دادگاه مربوطه ، مبادرت به اختیار همسر دوم نموده است. بند 12 عقدنامه، مطابق با ماده 1119 قانون مدنی فی مابین زوجین ، ضمن عقد و عقد خارج لازم در سند ازدواج درج شده و مطابق ماده 10 قانون مدنی، برای طرفین لازم الرعایه است و مطابق شرط معهود و مطابق مقررات قانونی مزبور، بالاحض تبصره ذیل ماده 1133 قانون مدنی، موکل می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و در این بند قید شده که زوج همسر دیگری اختیار کند که از نظر مدلول، منطوق  اطلاق، اختصاص به عقد دائم ندارد بلکه شامل کلیه عقود نکاح اعم از دائم و منقطع است و به وضوح نکاح منقطع از این شرط مستثنی نشده است و به محض تخلف زوج از شرط معهود، تفویض وکالت زوج به زوجه محقق می شود . فلذا طرح این مطلب که زوج (تجدیدنظرخواه) الباقی مدت را بذل کرده تأثیری در شرط حاصل نداشته و آن را منتفی نمی سازد و همچنان امکان اخذ طلاق مستند به آن باقی است .

2- مستنداً به رأی وحدت رویه شماره .... مورخ 1389/07/20 ، پس از امتناع زوجه بدون مانع شرعی و قانونی ، زوج تنها پس از اخذ اجازه از دادگاه می تواند همسر دوم اختیار کند و مطابق مفهوم مخالف آن و با وحدت ملاک از آن، در صورتی که غیر از این باشد و رضایت و اذن زوجه (همسراول) نیز موجود نباشد، خلاف شرط مندرج در عقد نامه، عمل شده و به محض تخلف از شرط، تفویض وکالت حاصل شده و زوجه  می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و البته استحضار دارید که انقضاء مدت یا بذل مدت و غیر در عقد موقت، سبب انتفای حق ایجاد شده برای زوجه نمی باشد و همچنین رأی شماره .... مورخ 1392/12/06 صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور نیز مؤید مطالب معنونه در بندهای 2 و 3 لایحه تقدیمی است .

3- وکیل محترم تجدیدنظرخواه (زوج) در کمال تعجب می فرمایند، زوج به سبب فشارهای ناشی از عدم تمکین موکل و به واسطه کمبود عاطفه و صرفاً جهت الزام موکل (زوجه) به تمکین ، مبادرت به اختیار همسر دوم نموده ولی رابطه ای با همسر دوم نداشته ! این در حالی است اگر زوج در نتیجه عدم تمکین خاص و یا عام (آن طور که ادعا دارند) تحت فشارهای جسمی، عاطفی و روحی قرار گرفته و مبادرت به تجدید فراش نموده پس چرا ادعا می کنند با وی رابطه ای برقرار نکرده که از زیر فشارهای یاد شده خلاصی و رهایی یابد ؟! و اگر صرفاً برای الزام موکل به تمکین بوده چرا فشارهای جسمی، عاطفی، روحی و غیره را بهانه انجام این عمل قرار می دهد ؟! در وهله اول ؛ موکل در تمام طول دوران زندگی مشترک از هر حیث از زوج تمکین می نموده و ایشان نه تنها از لحاظ عاطفی ، جسمی ، روحی و غیره (تمکین خاص و عام)  خلائی احساس نمی کرده بلکه از حیث اقتصادی و مالی نیز تمام و کمال زوج را حمایت می نموده است پس ادعای تجدیدنظرخواه کاملاً واهی و کذب است در ثانی ، شرع و قانون ، برای زوجه ای که از همسر خود تمکین نمی کند و برای الزام وی به تمکین از شوهر، راهکارهای بسیار عالی و انکار ناپذیری ، ارائه داده است که باب هر اعمال سلیقه و ابتکار عملی را مسدود داشته است فلذا این نحو از استدلال و به عبارت صحیح تر بهانه تراشی های این چنینی صرفاً پوششی برای تخلف از شرط مندرج در بند 12 عقدنامه است لکن به صرف تخلف زوج و ازدواج مجدد، شرط معهود حاصل شده و بر آن اطلاق ، استثنایی هرگز بار نمی گردد و البته شایان ذکر است آقای محمود ..... (زوج) در اوایل سال 97 که منزل مشترک را برای همیشه ترک کردند بنابر اظهار موکل، با شهامت تمام بیان داشتند : دوست داشتم که همسر دوم بگیرم و دلم خواست ! حال عبارتی که به وضوح بار معنایی آن روشن و مشخص است و باب هر تفسیری را می بندد و علاوه بر این ها، تجدیدنظرخواه (زوج) و همسر دوم اختیاری، مدتهاست با هم زندگی می کنند و مسلماً دارای رابطه هم بوده اند، همچنین به عرض می رساند که بنا بر اظهارات موکل ، آقای محمود ...... ، هنوز هم در منزل مشترک با همسر دوم خود زندگی می کنند و هیچ بذل مدتی رخ نداده است و احتمالا عقد موقت مزبور تمدید شده یا خودشان بین خود عقد دائم منعقد کرده اند تا آن جا که حتی در مدرسه ای که دختر خردسال همسر دوم زوج ، تحصیل می کند.

آقای محمود ...... را به عنوان پدر آن دختر بچه می شناسند همچنین ذکر این مطلب خالی از وجه نیست که موکل در دعوای مطالبه مهریه، منزل مشترک تجدیدنظر خواه با همسر دومشان واقع در تهران خیابان شریعتی ......... را به عنوان نشانی زوج اعلام کردند که زوج از دادرسی مطلع شده و در آن شرکت کردند فلذا ادعای ایشان مبنی بر قطع ارتباط با همسر دوم صرفا در جهت انحراف ذهن قضات محترم دادگاه می باشد .

4- زوج در تمام طول زندگی مشترک 27 ساله حتی از ابتدای آن، التزامی به موکل و زندگی مشترک نداشته و بار سنگین تأمین هزینه های زندگی مشترک را برعهده موکل نهاده و به اطمینان می توان اظهار داشت که زوج بالاخص در طول پنج سال گذشته حتی ریالی برای موکل و خانواده هزینه ننموده و حتی صدها میلیون تومان ، در قالب قرض ، برداشت از حساب ، اخذ وام و ضامن قراردادن موکل و نپرداختن اقساط ، از موکل دریافته است .

5- رأی مورد استناد وکیل محترم تجدیدنظرخواه مورخ 1397/07/12 صادر گردیده و ناظر به آینده است و اثری نسبت به گذشته و سال اختیار همسر دوم (1396/02/06) نداشته و شرط حاصل را منتفی نمی سازد .

6- عالیجنابان و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر، زوج خود راضی به طلاق است و پیشنهاد طلاق (البته بدون دریافت هیچ حق و حقوق قانونی) را به موکل داده است و خواهان طلاق است لکن اشاره و استنادشان به نظریه داور تعیینی (که همسر خواهر زوج است) و عدم رضایت به طلاق تنها برای ایذاء موکل و اطاله دادرسی است که قطعاً از نگاه دقیق و ریز بین آن حضرات مغفول باقی نخواهد ماند.علیهذا با عنایت به این که رأی صادره مطابق با شرع ، کلیه مقررات قانونی اصدار یافته ، تقاضای تأیید دادنامه بدوی از محضر حضرات مورد استدعاست .

باتشکر و تجدید احترام                            

مسعود محمدی وکیل تجدیدنظر خوانده 

_{^{مطالب مرتبط با طلاق :}}

1- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

2- حق طلاق برای زن، وکالت در طلاق توافقی به زوجه

3- چگونه یک وکیل خوب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟    

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام