^{مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت در حوادث}

با توجه به تخریب برخی ساختمان‌ها در پی وقوع طوفان و سیل اخیر، ساخت و ساز در روزگار و دنیای کنونی در کشورهای مترقی یا دارای نظم و ترتیب معین، ضوابطی دارد که این ضوابط ناظر است اولاً به رعایت ایمنی و زندگی سالم هم برای کسانی که در این سازه‌ها حضور دارند و هم برای شهروندانی که در اطراف آن حاضرند.

ثانیاً رعایت زیبایی و هماهنگی به نحوی که دیدن این سازه‌ها چشم‌ و ذهن را آزار ندهد. ثالثاً از دید کلان و درازمدت قابلیت پاسخگویی و مدیریت در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه اعم از عوارض طبیعی یا جنگ‌ها و بمباران را داشته باشد و در نهایت تقسیم کاربری‌ها و روش‌های استفاده از سازه‌ها به نحوی که ساکنان و استفاده کنندگان با کمترین صرف وقت نیازهای خود را مرتفع کنند و در عین حال جابه‌جایی آنها کمترین مانع و مزاحمت را برای دیگران ایجاد کند. 

این ضوابط در قوانین، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، مدون و منظم می‌شود و ما هم این‌گونه مقررات را به اندازه کافی داریم؛ بنابراین زمانی که در شهری از شهرهای ایران بنایی ساخته می‌شود اصل بر این است که کلیه ضوابط پیش گفته در آن رعایت شود که وظیفه انطباق ضوابط بر موارد گفته شده بر عهده مراجع شهرداری، ‌فرمانداری و بخشداری است که البته مهندسین ناظر نیز به نوبه خود تکالیفی بر عهده دارند. 

زمانی که در اثر حادثه‌ای ساختمانی ویران می‌شود و افرادی صدمه می‌بینند، باید در خصوص مواردی تحقیق شود. نخست اینکه باید بررسی شود که در بنای ویران شده ضوابط مربوط به استحکام و مقاومت مصالح و خاک‌شناسی رعایت شده بود.

همچنین حادثه‌ای که اتفاق افتاده آیا از لحاظ شدت و قدرت تخریب در حد متعارف بوده یا بیشتر. توضیح این‌که گفته می شود می‌توان بناهایی ساخت که در مقابل زلزله‌های 9 و 10 ریشتری هم کاملاً مقاومت کند، اما چنین ساختمان‌هایی بسیار پرهزینه و از نظر سکونت نامطلوب هستند. 

نکته دیگر مورد تحقیق این است که اگر ضوابط رعایت شده علت خرابی چه بوده است؟ آیا در اجرای نظام‌نامه و آیین‌نامه  هرچند اجرا شده  قصور یا تقصیری شده یا غیرمتعارف بودن حادثه باعث خرابی شده است؟ همچنین هرگاه مشخص شود که در ساخت و ساز نظام‌نامه‌ها و ضوابط عینی رعایت نشده است، آنگاه این سئوال مطرح می‌شود که علت عدم رعایت و عدم توجه این موضوع چه بوده و مسئولیت متوجه چه کسی یا کسانی است؛ بدیهی است مهندس ناظر و رده‌های مختلف شهرداری، فرمانداری در این میان مسئول‌اند و به طور طبیعی انگیزه و علت قصور و تقصیر نیز باید بررسی شود و چه بسا عناوین مجرمانه دیگری نیز کشف شود. 

چنانچه حادثه منتهی به ضرب، جرح و قتل یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت ضوابط دولتی خواهد بود. مسئولیت مدنی ممکن است به اشخاص حقوق خصوصی یا دولت متوجه شود.

^{مطالب مرتبط با مسئولیت مدنی :}

1- مسئولیت حقوقی دولت عربستان در حادثه منا

2- فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی قضایی

3- ابعاد حقوقی فاجعه پلاسکو از دید یک وکیل دادگستری

4- مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد قراردادی و وجه التزام