_{^{خلع ید فرع بر اثبات مالکیت}} 

ارکان دعوای خلع از اهمیت بسیار برخوردار است و در صورت نبود هر کدام از این ارکان، امکان پیشرفت پرونده در دادگاه وجود ندارد.در قانون مدنی، موارد محدودی وجود دارد که عبارت خلع ید آمده است و بر اساس رویه قضایی و نظر حقوقدانان نیز ارکانی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

ارکان دعوای خلع ید ۴ مورد است که برای اقامه دعوا در خصوص آن، باید این ارکان را در نظر گرفت و دادگاه نیز مکلف است بر اساس این ارکان، به موضوع رسیدگی کند.

در خصوص رکن مالکیت باید گفت مالکیت خواهان در رای وحدت رویه سال 1383 آمده که بر اساس آن، خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است و طبق این رای وحدت رویه، خواهان باید مالکیت رسمی داشته باشد. مالک رسمی نیز با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت کسی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.

اگر کسی ادعای مالکیت داشته باشد، نمی‌توان مالکیت فرد را زیر سوال برد اما چون ملاک، موارد ثبت‌شده در دفتر املاک است، باید این موضوع استعلام شود.

در مالکیت مشاع، دعوای خلع ید فقط متوجه متصرف استمالکیت به دو نوع تام و مشاع تقسیم می‌شود که در مورد هر کدام از آنها، دعوای خلع ید متفاوت است؛ چرا که در مالکیت مشاعی مالکان متعددی وجود دارد و فروض مختلفی برای آن متصور است.

در مالکیت مشاع، دعوای خلع ید فقط متوجه متصرف است. هر چند که باید نسبت به غاصب، اشد مجازات را انجام داد.

با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب، استیلا بر حق غیر، به نحو عدوان بوده و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است، اظهار کرد: طبق این ماده، باید گفت غاصب نیز همه جا غاصب نیست؛ چرا که گاهی در حکم غاصب است و باید این موضوع را در نظر گرفت که در صورت در حکم غاصب بودن نیز، امکان دعوای خلع ید وجود دارد.
 

_{^{فروض مختلف مالکیت مشاعی}}

با بیان فروض مختلف مالکیت مشاعی،  ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود اما تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»در فرضی که خواهان یکی از مالکان بوده و خوانده از مالکان نیست، فقط از متصرفات غاصب خلع ید می‌شود و مشمول ماده ۴۳ قرار نمی‌گیرد.

زیرا در ماده ۴۳ از تمام ملک خلع ید می‌شود و حکم ناظر به ملک است و نه محکوم‌علیه.ملک مشاعی باید به صورت صحیح تقسیم شده باشد به این معنا که این اقدام باید توسط اداره ثبت صورت گرفته باشد بنابراین در صورت وجود تقسیم‌نامه به صورت شخصی، امکان مطرح کردن دعوای خلع ید وجود ندارد.
 

_{^{عین، قابل تقسیم از منافع نیست}}

با طرح این پرسش که آیا کسی که بر منافع مالکیت دارد نیز در صورت بروز مشکل می‌تواند دعوای خلع ید را مطرح کند، با توجه به اینکه عین، قابل تقسیم از منافع نیست و نیز با وجود توالی فاسد در این مورد، باید گفت که دعوای خلع ید پذیرفتنی است.

با تاکید بر اینکه دادگاه باید احراز کند که دعوای خلع ید مربوط به مال غیر منقول است باید اضافه کرد در مورد اموال منقول، دعوای استرداد مطرح می‌شود که ماده ۱۸ قانون مدنی و نیز ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این موضوع اشاره دارند.احراز تصرف خوانده و غیر مجاز بودن تصرفات و نیز غیر مجاز بودن تصرفات خوانده ضروری است.