مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدمات نمودن

_{^{پاسخ – منظو از مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدماتی چیست ؟}}

• یکی از شیوه های نوین در جهت محکومیت افراد که معمولا انجام خیل عظیمی از کارهای روزمره افراد را مختل میکند مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدمات نمودن آنها است.
• بیشتر در مواردی است که دسترسی یا جلب حتی به صورت سیار نیز وجود نخواهد داشت به همین دلیل یکی از راهکارهایی که وجود دارد مسدود کردن کد ملی است که با مسدود نمودن آن عملاً کارهای دیگر محکوم علیه دچار اختلال خواهد شد و مجبور می‌شود برای پرداخت محکوم له به اجرای احکام مدنی مراجعه کند.
• هر نوع عملیاتی که توسط کارت ملی یا شماره بخواهد انجام گیرد عملا غیر ممکن می شود مثل افتتاح حساب، استخدام در ارگان های دولتی و رسمی ، نقل و انتقال هر مالی از مبادی رسمی مثلا انتقال خانه یا ماشین در بنگاه معاملاتی به توسط کد ملی امکان‌پذیر است که در صورت مسدود بودن آن، امکان معاملات وجود نخواهد داشت.
• هنگامی که فرد به موجب رای قطعی دادگاه، برگه اجرائیه پیرو لایحه تقاضای صدور اجراییه به نفع او صادر میشود. رای برای اجرا به اجرای احکام مدنی منتقل میشود و پرونده اجرایی تشکیل میشود.
• زمانی که در اجرای احکام مدنی استعلامات سه گانه گرفته میشود. استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام از پلیس راهور استعلام از بانک مرکزی و هیچ کدام از این موارد مالی از محکوم علیه یافت نشود. محکوم له میتواند تقاضای جلب محکوم علیه را بدهد تا او روانه زندان بشود.
• ملاحظه می گردد که در دستورالعمل مذکور صرفا امکان ممنوع الخدماتی اشخاص را در خصوص دعاوی حقوقی مالی پیش بینی نموده است.
• اما در عمل دایره ی ممنوع الخدماتی به این دعاوی ختم نمی شود و سایر مراجع قضایی نیز با تفسیر موسع از این دستورالعمل که منحصر به محکومیت های مالی می باشد، اقدام به توسعه ی مصادیق آن نموده و رویه ی قضایی بر خلاف قانون در این خصوص ایجاد گردیده که محدوده ی اعمال این مقرره را توسعه داده.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{موارد استفاده از تاسیس ممنوع الخدماتی}}

1- در اجرای احکام حقوقی و مالی در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
2- در دادسراها به عنوان تکمیل قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی دادسرا
3- در اجرای احکام کیفری اعم از محکومیت به مجازات یا محکومیت مالی (مانند دیه یا استرداد مال) توسط اجرای احکام کیفری
4- در موارد مشکوک الهویه بودن  یا زمانی که تابعیت ایرانی شخص مورد تردید باشد از سوی دادگاه و یا اقدام مستقیم اداره ثبت احوال
5- در بدهی های مالی به دستگاه قضایی اعم از جزای نقدی یا وجه الکفاله توسط اجرای احکام کیفری 
6- در خصوص سربازهای فراری از خدمت به دستور دادسرای نظامی

♦  به موجب  ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه جهت ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی موظف به انجام اقداماتی شده است که در قسمت ه بند 1 این ماده "ارتقای سامانه مدیریت پرونده های قضایی از طریق ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌ الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرای محکومیت ها پیش بینی شده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستند قانونی - ممنوع الخدماتی و مسدودی کارت ملی}}

 ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه موظف است به‌ منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:
۱ - ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:
الف ‌- امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛
ب - قابلیت خلاصه‌ برداری پرونده‌ ها و گزارش‌ گیری از روند اجرای حکم؛
پ - امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛
ت - درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌ المکان به‌ منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذی ‌ربط؛
ث - امکان اخذ آمار پرونده ‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به ‌صورت خودکار جهت ارائه گزارش به روسای دادگاه‌ ها و دادگستری ‌ها و سایر مراجع ذی ‌صلاح قضایی؛
ج ‌- ایجاد بانک اطلاعات شرکت ‌کنندگان در مزایده؛
چ‌ - ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع‌ رسانی از طریق پیامک؛
ح ‌- ایجاد ظرفیت جهت ممنوع ‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی.
۲‌ - ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌ به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌ های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۳‌ - ایجاد زیرساخت ‌های سخت‌ افزاری لازم به ‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ ها به‌ صورت الکترونیکی.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما