تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: چهارشنبه 31 خرداد 1402

 گرفتن حکم حجر برای مادر و جلوگیری از تصرف در اموال

برای اینکه برای مادرم که چندین مریضی جسمی و اعصاب وروان داره و هم اکنون با خواهر کوچک من که مجرد هستند،زندگی میکند و توانایی و صلاحیت معامله کردن ندارند،ایشان کارهای شخصی خودشان را به تنهایی نمی توانند انجام دهند و به دلیل دارایی زیاد مادرم و خصوصیات ذاتی و سیاست خواهرم،،بیم آن دارم،که مادرمان را بکشد و صحنه سازی کند که به خاطر تمام شدن یکی از داروهای وی این اتفاق افتاده و این گواهی را از پزشکی قانونی بگیره.آیا ما می توانیم با گرفتن حکم حجر مادر و تعیین قیم برای او به وضعیت او نظارت داشته و از این مواقع جلوگیری کنیم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 463

 

پاسخ – چگونه از تصاحب اموال مادرمان که محجور است توسط خواهرمان جلوگیری کنیم ؟

  • یکی از موارد اهلیت، عقل است که ممکن است در اثر کهولت سن یا استفاده از داروهای مختلف، عقل دچار کم کاری یا اختلال شود و قوای دماغی شخص از بین برود و این شخص اصطلاحاً مجنون نامیده می شود.
  • تشخیص جنون که یک مفهوم عرفی و پزشکی است همیشه کار آسانی نیست و قانون نمی تواند در این باره یک ضابطه قطعی به دست دهد.
  • تشخیص این امر در خصوص وجود اختلاف با دادرس است و او می تواند در این خصوص از کارشناس یا روانپزشک نظر بخواهد.
  • ولی پیروی از نظر کارشناس بر او لازم نیست و اتخاذ تصمیم قطعی با دادرس است.
  • جنون بر دو قسم است : ادواری و دایمی.
  • جنون دایمی جنونی مداوم است و حال افاقه برای مجنون وجود ندارد. جنون ادواری آن است که فقط در پاره ای از اوقات عارض گردد و در بقیه مواقع مجنون در حالت افاقه به سر ببرد. 
  • چون مجنون فاقد قوه درک و تشخیص است دارای حجر کامل است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد و کلیه معاملات او باطل و کان لم یکن است. (ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی )
  • البته اصل بر این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ دارای اهلیت هستند و حجر افراد امری استثنایی است و کسی که مدعی حجر است و ادعا دارد که در زمان معامله یا هر عمل یا واقعه حقوقی محجور بوده و از اهلیت برخوردار نبوده باید ثابت کند.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص چگونگی گرفتن حکم حجر مادر جهت جلوگیری از تصرف اموالش

♦  قانونگذار برای اشخاصی که بدلیل ضعف قوای دماغی (قدرت تشخیص مسائل اقتصادی) نمی توانند مصلحت خود را تشخیص دهند، تدابیر قابل توجهی اندیشیده است که نخستین مرحله آن صادر کردن حکم حجر برای این اشخاص است تا با این حکم، بتواند سوء استفاده افراد سودجو نسبت به شخص محجور را به حداقل کاهش دهد.
♦  همچنین قانونگذار در خصوص این افراد محدودیت های خاصی را نیز اعمال نموده است، تا حدی که حتی به اشخاص محجور هیچ گونه اجازه تصرفی در اموالشان را نمی دهد و همانطور که اشاره شد علت این امر جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی افراد از شخص محجور است.
♦  دادگاه ها مکلف هستند طبق قانون، برای این افراد قیم تعیین نموده و قیم آنها بر کلیه اعمال و معاملات محجور نظارت کامل داشته تا احیاناً ضرر و زیانی به او وارد نگردد و یا اینکه مورد سوء استفاده واقع نشوند.پس از تعیین و انتصاب قیم از سوی دادگاه، کلیه دارایی ها و اموال فرد محجور، تحت اختیار قیم او قرار می گیرد و قیم باید تمام اموال و دارایی فرد محجور را مدیریت کامل نماید. این نکته قابل ذکر است که قیم به هیچ عنوان حق ندارد هیچ گونه دخل و تصرفی را که به مصلحت محجور نبوده و یا کاملا خلاف مصلحت اوست، در اموال و دارایی وی انجام دهد.
♦  پس از اطلاع دادستانهای ادارات سرپرستی از موضوع حجر شخص و بررسی دلایل و مستندات، پرونده فرد محجور به دادگاه ارجاع  می گردد، دادگاه نیز در صورت نیاز و متناسب با وضعیت شخص محجور، اقدام به انجام تحقیقات لازم در این رابطه خواهد کرد و پس از کفایت تحقیقات حکم مقتضی صادر خواهد شد.
لازم بذکر است در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، ماده قانونی تصویب شده که دادگاه های خانواده دارای صلاحیت کافی برای صدور حکم حجر محجور و ابطال این حکم می باشند.

 

 

مستندات قانونی  - حکم حجر

ماده ۲۱۱ قانون مدنی
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی
اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی
برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود:
۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

راه های ارتباط، مشاوره و اعطای وکالت به وکیل متخصص امور حسبی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.