پاسخ – چگونه می توان ضمانت پشت سفته را باطل کرد ؟
- عقد ضمان میان شخص ضمانت کننده و شخص طلبکار بسته می شود و رکن اصلی آن تعهدی است که ضامن برای ادای دین مدیون به مضمون له می دهد.
- انتقال ذمه ی مدیون به ضمان و بری شدن ذمه ی مدیون اثر طبیعی عقد می باشد و ضامن ملزم به پرداخت دین می باشد (البته در ضمان تجاری بدهکار اصلی در کنار ضامن مسئولت پرداخت بدهی را خواهد داشت). با این حال ضامن می¬تواند در ضمان عنوان کند که در صورتی که مدیون دین خود را نپرداخت، او (ضامن) دین را پرداخت خواهد کرد.
- لازم است توجه شود که تعلیق خود ضمان، یعنی اینکه شخص ضامن شدن خود را معلق به عدم پرداخت کند عقد باطل را می¬نماید و ضامن تنها می¬تواند التزام به تأدیه را پس از عقد ضمان معلق کند به عدم پرداخت مدیون.
- ضمانت در اسناد تجاری همچون سفته هم تحقق می یابد. با پذیرش ضمانت در اسناد تجاری، ضامن متعهد میشود که مبلغ مندرج بر روی سند را در موعد مقرر و با رعایت شرایط قانونی به دارنده سند که همان طلبکار یا مضمونٌ‌له است پرداخت نماید .ضمانت در اسناد تجاری با امضاء ضامن در خود سند انجام میشود اما ضمانت در این اسناد میتواند خارج از خود سند تجاری و در یک سند جداگانه نیز صورت بگیرد؛ به این نحو که موضوع و مشخصات سند تجاری در آن مشخص شود و این سند، ضمیمه سند تجاری گردد.
- در رابطه با مسئولیت ضامن یا ضمانین در اسناد تجاری باید گفت شخص یا اشخاصی که به‌عنوان ضامن یک سند تجاری را امضاء می‌کنند، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند؛ یعنی دارنده سند میتواند پس از رسیدن موعد مقرر برای مطالبه طلب خود به هر یک از آنها که بخواهد یا به همگی آنها مراجعه نماید.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
- لازم به ذکر است که طرفین می‌توانند توافق کنند که دارنده سند ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و اگر او پرداخت نکرد، به ضامن مراجعه نماید. ضامن پس از پرداخت وجه سند به دارنده سند میتواند به‌عنوان دارنده سند به مدیون اصلی یعنی مضمونٌ‌عنه مراجعه کند.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه های ابطال و بی اعتباری ضمانت اسناد تجاری و سفته
♦ در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در رابطه با نحوه ی ابطال و بی اعتبار کردن ضمانت اسناد تجاری از جمله سفته باید گفت ضمانت اسناد تجاری تابع مقررات عقد ضمان بوده و برای اطلاع از بی اعتبار نمودن آن باید به قوانین این عقد رجوع کرد.
مطابق قانون مدنی عقد ضمان عقدی لازم است به این معنا که با انعقاد عقد ضمان کسی حق بر هم زدن آن را بدون دلیل نخواهد داشت مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.
♦ موارد فسخ ضمان شامل اعمال خیار شرط ضمنی از سوی مضمون له جاهل به اعسار، فسخ دین مضمون عنه و تخلف از شروط ضمن عقد می باشد. بنابراین در صورتی که دارنده ی سند در صورت مفقود شدن سند تجاری مذکور یعنی سفته، پس از اثبات حقانیتش به تعلق و مالکیت بر آن سند تجاری با درخواست الزام صادرکننده سند، صدور نسخه یا نسخ دیگر را از محکمه تقاضا کند، ضمانت همسر شما کماکان باقی بوده و پس از پرداخت مبلغ می تواند به مضمون عنه مراجعه نماید.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
♦ البته بنظر می رسد همسر شما به عنوان ذی النفع می تواند به دادسرا مراجعه و اعلام مفقودی نماید منتها برای این کار باید شماره سریال سفته را داشته باشد. در صورت مطالبه ی سفته توسط شخصی که آن را پیدا نمود همسر شما می تواند با استناد به شهادت شهود از خود دفاع نماید.
مستندات قانونی - به اعتبار کردن اسناد تجاری ضمانی
ماده 684 قانون مدنی
عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ي دیگري است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث رامضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند
ماده 685 قانون مدنی
در ضمان، رضاي مدیون اصلی شرط نیست
ماده 698 قانون مدنی
بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه¬ي مضمون عنه بري و ذمه ي ضامن به مضمون له مشغول میشود .
ماده 699 قانون مدنی
تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد .
ماده 700 قانون مدنی
تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمیشود
ماده ۷۰۹ قانون مدنی
ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده ۷۱۰ قانون مدنی
اگر ضامن با رضایت مضمونله حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمونله به عهده ضامن.
ماده ۷۱۱ قانون مدنی
اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمونله نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمونله آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲ قانون مدنی
هر گاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده ۷۱۳ قانون مدنی
اگر ضامن به مضمونله کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمیتواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح بکمتر کرده باشد.
ماده ۷۱۴ قانون مدنی
اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ قانون مدنی
هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶ قانون مدنی
در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ قانون مدنی
هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده ۷۱۸ قانون مدنی
هر گاه مضمونله ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.
ماده ۷۱۹ قانون مدنی
هر گاه مضمونله ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ قانون مدنی
ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.(مواد مرتبط قانون تجارت)
ماده 402 قانون مدنی
ضامن وقتی حق دارد از مضمونله تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که‌بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده 403 قانون مدنی
در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید
ماده 407 قانون مدنی
اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما