امکان ابطال تقسیم نامه بر اساس ماده 313 قانون امور حسبی
تقسیم اموال پدربزرگم ۲۸ سال پیش با رضایت خانواده پدری و امضا و اثر انگشت انجام گرفت. از انجا که عمه بنده فوت شده و دارای طفل صغیر بود، قیم ایشان که پدربزرگ پدری بود در زمان تقسیم ارث حضور داشت و هزینه اموال را دریافت کرد و تقسیم نامه را امضا کردند. بعد از گذشت ۲۸ سال دخترعمه بنده درخواست ابطال تقسیم نامه را با رجوع به ماده ۳۱۳ قانون حسبی دارند. با توجه به اینکه قیم ایشان در زمان تقسیم ارث حضور داشته و رضایت داشته و تقسیم نامه را امضا کرده اند ایا امکان ابطال تقسیم نامه بعد از ۲۸ سال وجود دارد؟
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 763
پاسخ – آیا عدم رعایت حکم ماده 313 قانون امور حسبی موجب ابطال تقسیم نامه می شود ؟
- تقسیم نامه در مورد اموال مشاعی یا ماترک متوفی صورت میگیرد.
- گاهی ممکن است بعد از فوت متوفی، ما ترک او از طریق یک تقسیم نامه میان وراث تقسیم شود، این تقسیم نامه در شرایطی اعتبار دارد که همه وراث نسبت به آن رضایت داشته باشند.
- در شرایطی که وراث توافق را بپذیرند و تقسیم نامه را امضا کنند، تقسیم نامه معتبر خواهد بود.
- گاهی ممکن است در بین وراث شخصی باشد که محجور است. محجور در حقوق به صغیر یا مجنون گفته میشود. در این شرایط برای اینکه تقسیم نامه دارای اعتبار باشد، نماینده محجور میتواند با رعایت مصلحت او تقسیم نامه را امضا کند.
- امکان ابطال تقسیم نامه در شرایطی امکانپذیر است که خواهان بتواند ثابت کند این تقسیم به درستی صورت نگرفته است.
- همچنین اگر تقسیم نامه بدون تراضی طرفین تنظیم شود یا با اختلاط مال غیر همراه باشد، قابل ابطال خواهد بود.
- علاوه بر این موارد اگر سهم یکی از شرکا دارای عیبی باشد که در زمان تقسیم از آن اطلاع نداشته است، این مورد نیز قابل ابطال خواهد بود.
- مطابق قانون پدر و پدربزرگ به عنوان سرپرست و ولی فرد محسوب میشوند. این افراد ولی قهری هستند. یعنی ولایت طفل بر عهده آنها قرار دارد. ولی قهری صغیر یا محجور میتواند اداره اموال او را بر عهده بگیرد.
- در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر یا محجور باشد، ولی او میتواند تقسیم نامه را امضا کند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان ابطال تقسیم نامه
♦ در پاسخ به سوال شما باید بگوییم اگر دختر عمه شما بتواند ثابت کند، تقسیم نامه بهغلط تنظیم شده است، امکان ابطال این تقسیم نامه وجود دارد.
♦ مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اگر تمام وراث حاضر و رشید باشند، میتوانند ترکه را بین خود تقسیم کنند. چنانچه بین آنها محجور یا غایب وجود داشته باشد، تقسیم ترکه توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت میگیرد. با توجه به این ماده، اگر دخترعمه شما بتواند ثابت کند که تقسیم ترکه بدون مراجعه به دادگاه و با وجود یکی از شرایط ابطال تقسیم نامه صورت گرفته است، میتواند درخواست ابطال آن را در دادگاه مطرح کند. در غیر این صورت اگر دلیل موجهی وجود نداشته باشد و ایشان نتواند ادعای خود را ثابت کند، امکان ابطال تقسیم نامه وجود ندارد. یعنی تقسیم نامه منعقده بین افراد لازمالاجرا اتباع خواهد بود.
♦ در رابطه با این تقسیم یک رأی وحدت رویه نیز وجود دارد. مطابق این رای وحدت رویه، تقسیم ترکه متوفی در زمانی که بین وراث، شخص محجور وجود داشته باشد، توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت میگیرد.
♦ رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ موید ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی است. این رای وحدت رویه نیز تقسیم اموال متوفی در شرایطی که بین وراث او محجور وجود داشته باشد را به دادگاه واگذار کرده است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - ابطال تقسیم نامه ارث
وحدت رویه ردیف 29.59
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقررداشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همینقانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانونافراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناختهشده علیالاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمیباشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین وغایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبقماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده 313 قانون امور حسبی
در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خودت قسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید.
ماده ۵۹۹ قانون مدنی
تقسیم بعد از آنکه صحیح واقع شد، لازم است و هیچیک از شرکا نمیتواند بدون اذن بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۰ قانون مدنی
هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند
ماده ۶۰۱ قانون مدنی
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل میشود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما