تاثیر همجنس گرایی همسر در مهریه و حضانت

_{^{پاسخ -  آیا همجنس گرایی شوهر تاثیری در مهریه و حضانت دارد ؟}}

• مهریه یا صداق که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
• هر گاه مهریه در عقد ازدواج تعیین شده باشد آن را مهرالمسمی می نامند که در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی نیز بدان اشاره شده است.
• مهریه زوجه یک حق مالی تبعی (به تبع عقد نکاح) است که برای زوجه ایجاد می شود و ایفای این حقوق مالی بر عهده زوج می باشد و تا پرداخت کامل آن از ذمه او بری نخواهد شد و عدم پرداخت مهریه حق حبسی را برای زوجه ایجاد می کند و وی می تواند از تمکین عام و خاص و وظایف زناشویی امتناع کند.
• این حق تحت هیچ شرایطی از بین نخواهد رفت حتی مرگ زوج نیز باعث بری الذمه شدن از پرداخت مهریه نیز نخواهد شد و زوجه می تواند از ماترک اموال و دارایی های خالص زوج مبلغ را استیفا کند .
• البته طبق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده اگر مهریه صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود و نسبت به مازاد آن ملائت شوهر (توانایی مالی جهت پرداخت مازاد) باید محرز گردد البته احراز ملائت یک امر قضایی است اما با توجه به نص ماده مانعی وجود ندارد که بدون رسیدگی قضایی وصول شود و صدور احراییه ثبت را نفی نمی کند و توقیف و معرفی  مال از سوی بستانکار توسط اجراییه ثبت دلیل بر ملائت شوهر است. 
• در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل امکان سلب حضانت از کسی که اصولا دارای اولویت باشد پیش بینی شده است.و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بدان اشاره دارد.
• بنابراین دادگاه می تواند با شرایط مذکور در ماده فوق حضانت را از پدر یا مادر که حق تقدم دارد گرفته و به دیگری یا به شخص ثالث واگذار نماید مواردی را در ماده مذکور مصداقی و تمثیلی هستند و حسری نیستند اما بند دوم اشتهار به فساد اخلاق و فحشا می باشد که در واقع این موارد تفسیری از قسمت اول ماده می باشد.
• در قانون حمایت از خانواده نیز در ماده ۴۱ بدان اشاره شده است و قابل توجه است که در این ماده دو بار واژه مصلحت طفل ذکر شده است که نشانه اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مصلحت طفل در نظر گرفته است. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تاثیر همجنسگرایی شوهر بر مهریه و حضانت}}

انحطاط اخلاقی یا اشتهار به فساد اخلاقی ارتباط یا تاثیری بر مهر نخواهد داشت ؛ مهریه به مجرد عقد به تملیک زوجه در می آید و حتی فوت زوج نیز باعث زوال این حق مالی نخواهد شد و قابل وصول از ماترک زوج می باشد؛ پس با مراجعه به دایره اجرایی اداره ثبت استان محل زندگی مبادرت به اجرا گذاشتن مهریه خود کنید تا با شناسایی اموال زوج و توقیف اموال به استثای مستثنیات دین، از محل فروش آن مبلغ مهریه پرداخت شود. 
همچنین با توجه به بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که در باب موارد عسر و حرج زوجه برای دوام زندگی بیان شده است هم می توان مبادرت به صدور طلاق کرد و به واسطه انحطاط اخلاقی و همجنسگرایی که عملی قبیح و ناپسند در جامعه ما محسوب می شود سبب سقوط حق حضانت خواهد شد البته سن فرزند شما نیز مهم است اگر فرزند زیر هفت سال باشد که حضانت او با مادر است و این موارد در فرضی است که فرزند بیش از هفت سال داشته باشد و جنسیت فرزند تاثیری در این موارد ندارد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تاثیر همجنسگرایی زوج بر مهریه و حضانت}}

ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی
در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره - قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما