راه های اجرای حکم محکومیت مالی

_{^{اجرای احکام مالی}}

• بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور(مصوب 1384)، زندانها به زندان بسته، مراکز حرفه آموزی و اشتغال تقسیم می‌شوند. البته مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال خوشان شامل دو بخش موسسه‌های حرفه‌آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است.زندان بسته، زندانی است محصور که با برج‌های دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد. بر اساس آیین‌نامه، در این نوع زندان، محکومان شب‌ها در خوابگاه‌های اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه‌های آموزشی و فنی و حرفه‌ای، و تفریحی استفاده می کنند و در کارگاه‌های داخل زندان به کار گرفته می‌شوند.
• مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال هم اماکنی هستند که ممکن است محصور یا نامحصور باشند و در آن محکومان به طور گروهی به کار گماشته شده و بعد از خاتمه کار دوباره به آسایشگاه‌های خود باز می‌گردند. بر اساس ماده ٨ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی، حسب ورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزش و اشتغال نگهداری می‌شوند، مگر آنکه مقام قضایی صادر کننده حکم در رای صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین کرده باشد.
• به طور کلی زندان بسته برای زندانیان جرایم عمدی با حبس‌های بیش از ۲ سال است که کمتر از یک دهم دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند. افراد شرور و خطرناک هم که حضور آنها در برنامه‌های گروهی مضر بوده یا ایجاد شرایط مساعد برای آنها، مناسب نیست، در زندان بسته نگهداری می‌شوند.
• زندان نیمه باز و باز هم شرایط مشخصی را دارند که برای کسانی است یا مرتکب جرایم غیرعمد هستند یا مرتکب جرایم عمدی شده و مدتی از محکومیت خود را گذرانده‌اند. در این نوع زندان‌ها، زندانیی  می‌تواند فعالیت حرفه‌ای و اشتغال به کار داشته باشد و از طریق‌ کارگاه‌های کار که تحت پوشش سازمان زندان‌ها هستند، به حرفه‌آموزی و درآمدزایی بپردازد.
• طبق مواد قانون اجرای احکام مالی ، در صورت درخواست محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) ، مرجع اجرا کننده رای مکلف است اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف نماید . 
• اگر توقیف یا گرفتن اموال ممكن نشود ، محكوم علیه تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود مگر در موارد آمده در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی.
• اما گاهی فرد ممکن است شماره حساب بانکی طرف دعوی را نداشته باشد و یا اطلاعات دقیق بانکی از وی نداشته باشد در این صورت مرجع اجرا کننده رای به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور می دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكوم عليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند و همچنین می تواند از ادارات ثبت و شهرداری ها نشانی كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكی را دریافت و توقیف کند.مراجع فوق مکلف کلیه اطلاعات مالی فرد محکوم علیه را از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی  به بعد ، به دادگاه اعلام کنند . 
• ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
• تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.