پاسخ – چه راه هایی برای فروش مغازه مشترک در فرض عدم توافق شرکا به فروش وجود دارد ؟
- شرکت خواه نتیجه مزج قهری یا ارث یا قرارداد باشد الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند چنانچه ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز در همین زمینه اعلام میدارد که هر شریک می تواند هر موقع که بخواهد خود را از قید اشاعه برهاند و تقاضای تقسیم نماید .
- البته باید توجه داشت که اختیاری بودن تقسیم خالی از استثناء نخواهد بود و دو مورد حائز اهمیت است :
1- اول اینکه در مواردی که تقسیم موجب ضرر است یعنی به مقدار فاحش از بهای مال بکاهد که عادتا قابل مسامحه نیست (ماده ۵۹۳ قانون مدنی)
2- دوم اینکه شریکان ملتزم به بقای شرکت شده باشند و تعهد قراردادی مانع از انحلال اشاعه باشد.
- تقسیم بر مبنای دخالت شریکان در تقسیم ، آن را به تقسیم اجباری و تقسیم به تراضی تقسیم کرده اند.
- ممکن است تقسیم به تراضی شکل بگیرد و بر طبق ماده ۵۹۱ قانون مدنی تقسیم به عمل می آید با وجود این حکومت تراضی به دو جهت محدود می شود که باید به عنوان مخصص ماده ۵۹۱ قانون مدنی از آن یاد کرد. مورد اول ماده ۵۹۵ قانون مدنی است که تقسیم باعث از مالیت افتادن مال الشرکه خواهد شد و مورد دوم زمانی است که غایب یا محجوری بین شرکا وجود داشته باشد (مواد ۳۲۶ و ۳۱۳ قانون امور حسبی)
- ممکن است یک یا چند شریک راضی به تقسیم نباشند و منافع خود را در بقای شرکت ببینند. در این صورت شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند می تواند از دادگاه حکم به تقسیم را درخواست کند.
- این تقاضا در صورتی قابل پذیرش است که مال قابل تقسیم باشد و افراز باعث از بین رفتن مال نشود و تقسیم موجب ضرر شرکای ممتنع نشود زیرا ضرر شریک قاعده تسلیط ر محدود می کند و بر آن حکومت دارد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مراحل بستن مغازه شراکتی
راه حل موجود برای شرکایی که باهم توافق بر تقسیم ندارند را قانون امور حسبی در ماده ۳۱۷ خود پیش بینی کرده است ؛ همچنین قانون مدنی نیز تقسیم را به دو قسم تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار دسته بندی کرده است؛ در این گونه موارد راه جمع بین حقوق این است که شریک متقاضی فروش مال مشترک و تقسیم ، بهای آن را از دادگاه بخواهد همچنین هر گاه اجبار مالک بر باقی ماندن در شرکت باعث ضرر او باشد ، می تواند از دادگاه الزام شریک ممتنع را به تعمیر یا اجاره یا فروش سهم خود درخواست کند. پس شما دادخواستی به طرفیت شریک خود در دادگاه محل اقامت ایشان تنظیم کرده با عنوان تقسیم مال مشترک ؛ تا با ارجاع پرونده به شعبه حقوقی و بررسی توسط دادگاه مال تقسیم خواهد شد.
راه حل دیگر امکان خلع ید مشاعی یک شریک توسط شریک دیگر است (ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی) که از این راه حل می توان هم به عنوان یک راه حل نهایی استفاده کرد و جلوی تصرف شریک دیگر را گرفت و هم اینکه می توان بعنوان یک اهرم فشار نسبت به شریک آن را اعمال نمود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - بستن مغازه شراکتی
ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی
در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل میآید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی
در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید.
ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی
مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۳ قانون مدنی
ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۱ قانون مدنی
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده ۵۹۵ قانون مدنی
هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما