پاسخ – چگونه می شود از تصرف چند وارث در اموال موروثی جلوگیری کرد ؟
- ارث سبب انتقال دارایی و حقوق مالی است. مورث هر چه دارد به بازماندگان او می رسد.به اموال به جا مانده از متوفی ترکه می گویند.
- اصل انتقال تمام اموال و حقوق مالی مورث است و ترکه شامل تمام اجزای دارایی اعم از منقول و غیر منقول ،اعیان منافع و حقوق و دیون و مطالبات است.
- قواعد مربوط به سهام وارثان از جمله قواعد آمره خواهد بود و ورثه نمی توانند خلاف آن توافق کنند.
- وراث به دو قسم وراث فرض بر و قرابت بر تقسیم می شوند؛ ابتدا سهام ورثه فرض بر که سهام آنها در قانون مشخص شده است پرداخت میشود و سپس سهام قرابت بر ها که همیشه سهام غیر مشخصی دارند داده می شود.
- پس از انجام انحصار وراثت ، سهام هر یک از وراث مشخص شده و وراث به صورت قهری در اموال متوفی شریک می شوند و اموال به صورت مشاع در می آید.
- از لحظه اشاعه قواعد حاکم بر شرکت و تصرفات حقوقی شرکا طبق قواعد عقد شرکت حاکم است و از این رو طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی تصرف شرکا بدون اذن شرکای دیگر در مال مشاع غیرنافذ تلقی خواهد شد و تنفیذ آن برعهده دیگر شرکا خواهد بود.
- پس عدالت اقتضا می کند که اجرت المثل ایام تصرف غیر قانونی دیگر وراث قابل مطالبه باشد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه جلوگیری از تصرف ورثه در اموال موروثی
♦ پس از انحصار وراثت و تعیین سهام هر یک از وراث در بیشتر مواقع ماترک به صورت مشاع به وراث می رسد و وراث شرکای جدید ماترک متوفی خواهند بود ؛در همین حین ممکن است برخی از وراث تصرفاتی غیرقانونی و بدون اذن از دیگر شرکا انجام دهند.
♦ بهترین اقدام برای جلوگیری از زیاده روی سایر ورثه در تصرف و تفوق بر ماترک درخواست مهر و موم و تحریر ترکه مطابق مواد 166 به بعد قانون امور حسبی است.منظور از مهر و موم جلوگیری از تصرف سایرین در اموال است و منظور از تحریر صورت برداری ترکه است.
♦ در صورت سوال زمین های کشاورزی به صورت مشاع است ؛ البته تصرف حقوقی در حصه مشاع خود شریک بلا اشکال است و می تواند حصه مشاعی خود را در قالب اعمال حقوقی اجاره بدهد یا بفروشد (ماده ۵۸۳ قانون مدنی).
♦ همچنین این امکان وجود دارد که هر یک از شرکای مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از اموال و املاک خلع ید مشاعی را تقاضا نماید.
♦ از مقررات غصب در قانون مدنی بر می آید که خلع ید یا رفع غصب خاص اموال غیر منقول نیست و شامل اموال مکنقول هم می شود.
♦ دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد که ملک موروثی در حوزه قضایی آن واقع شده است.
♦ رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل در دعاوی که برای مبالغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان اقامه شوند، بر عهده شوراهای حل اختلاف خواهد بود. اما رسیدگی به دعاوی که برای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان شوند در صلاحیت دادگاه های حقوقی خواهد بود که دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
♦ دعوی مذکور دعوایی مالی محسوب می شود.اگر چه در بیشتر موارد، عدوانی بودن تصرفات رکن اساسی تعلق اجرت المثل است، اما واقعیت آن است که در مواردی خوانده ممکن است با اذن مالک، ملک را متصرف شده باشد که در این حالت نیز اجرت المثل تعلق می گیرد، چنان که ماده ۳۳۷ قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته " هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است."
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - تصرف برخی وراث در مال موروثی
ماده ۳۳۷ قانون مدنی
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما