راه های توقف اجراییه چک

_{^{پاسخ – چگونه میشود اجراییه چک را متوقف کرد ؟}}

اجراییه، برگه ای است که پس از صدور حکم  قطعی شدن آن در مراجع قضایی همچون دادگاه ها صادر یا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا از مراجع غیر دادگستری مثل اجراییات ثبت جهت اجرای مفاد حکم یا سند، صادر می گردد.

در خصوص راه های توقف اجراییه چک باید گفت از آنجایی که چک در حکم سند لازم الاجرا محسوب می گردد، صدور اجراییه نسبت به آن می تواند علاوه بر اجرای احکام از طریق اجرای ثبت نیز صورت گیرد .

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{راه های توقف اجراییه چک}}

^{_{توقف اجرای حکم در اجرای احکام}}

به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌ تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌ له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

_{^{موارد توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی}} 

1- پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظر
2- فرجام خواهی
3- اعتراض ثالث
4- صدور قرار قبولی اعاده دادرسی
5- اعتراض به رای داور
6- از بین رفتن مال توقیف شده نزد ثالث
7- فوت یا حجر محکوم علیه
8- رضایت محکوم له
9- ورشکستگی محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی
10- توقف عملیات اجرایی حکمی که موضوع آن معین نباشد
11- مرور زمان پنج ساله از تاریخ صدور اجراییه
13- ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده

_{^{توقف اجرای حکم در اجرای ثبت}}

به موجب ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌ تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

لازم به ذکر است رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

_{^{شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه}} 

1- در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد.
2- درخواست مدعی
3- گرفتن تامین از مدعی
در این حالت اگر دادگاه قراری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر نماید، عملیات اجرایی متوقف می گردد.
لازم به ذکر است اگر شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجرائیه ثبتی باشد، خواهان باید در کنار توقیف عملیات اجراییه ثبتی دادخواست ابطال اجراییه را نیز بدهد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه های توقف اجراییه  چک}}

در پاسخ به پرسش شما باید گفت مطابق ذیل تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد.

دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. بنابراین، واخواهی می تواند موجب توقف عملیات اجرایی گردد. 
لازم به ذکر است اگر عملیات اجرایی از طریق اداره ثبت باشد شما باید در کنار توقف عملیات اجرایی به دادگاه درخواست ابطال اجراییه به جهت پرداخت قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا را بدهید. در این حالت پس از اینکه دادگاه به درخواست ابطال اجراییه رسیدگی نمود، در صورت احراز شرایط بطلان، حکم بر بطلان اجرایی ثبتی داده و پس از قطعیت این حکم، یک نسخه از آن را به اداره ی ثبت و یا دفتر خانه ارسال می دارد تا رفع اثر شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - توقف اجراییه چک}}

‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
‌ماده 1 - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده 2 - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
‌ماده 3 - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 4 - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.
‌ماده 5 - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
‌ماده 6 - هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی دوازده در سال خواهد بود.
‌ماده 7 - هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.
‌ماده ۳ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

‌ماده ۱۰ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۲۴ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.
ماده ۳۱ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده ۳۳ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
هر‌گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده ۴۴ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
‌ماده ۹۳ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
ماده ۱۴۶ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
‌ماده ۱۶۸ مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی
هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.
ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره ۱- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل اید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشدمی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره ۲- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳- تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع ( ۲۱۳ ) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.
ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :
الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب موردمطابق بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد.
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما