پاسخ – آیا می شود قبل از تحویل مال وقف شده به آن رجوع نموده ؟
- وقف مطابق ماده 55 قانون مدنی به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع است.
- به عبارت دیگر ملکی که وقف شده دیگر قابل نقل و انتقال نبوده و منافع آن در راهی صرف می شود.
- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
- وقف دو قسم دارد: وقف عام و وقف خاص.
- وقف عام می تواند وقف بر اشخاص بی شماری شود که غیر محصورند مانند وقف ملک به فقرا یا دانشجویان. همچنین وقف عام می تواند برای امور عام المنفعه باشد. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
- از طرف دیگر وقف خاص وقفی است که در آن موقوف علیهم محدود و محصورند مانند وقف بر اولاد.
- در خصوص تحقق عقد وقف باید گفت مطابق ماده 56 قانون مدنی وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
- نکته قابل توجه در خصوص وقف این است مطابق ماده 59 قانون مدنی برای صحت وقف علاوه بر ایجاب و قبول، قبض و تسلیم مال هم جز شرایط صحت عقد است. این ماده بیان می دارد که اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند .
- بنابراین تا زمانی که قبض صورت نگیرد، عقدی هم محقق نشده است.
- در ادامه و در ماده 62، قانون مذکور قبض کننده گان در عقد وقف را چنین بیان داشته است: در صورتی که موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف عليهم غير محصور با وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاكم قبض می کند.
- قبض مال موقوفه در صورتی که موقوف علیهم محجور باشند با ولی و وصی آن هاست.
- در صورتی که خود واقف متولی باشد، قبض با خود اوست و عقد با ایجاب و قبول محقق می گردد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان رجوع و برگشت وقف قبل از قبض و تحویل
♦ در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت مطابق مطالب بیان شده، تحقق عقد وقف علاوه بر ایجاب و قبول، منوط به قبض می باشد.بنابراین حتی اگر ایجاب و قبول محقق گردد اما قبض صورت نگیرد، این ایجاب و قبول از جانب هر یک از طرفین قابل رجوع می باشد چون در واقع عقدی محقق نگردیده است.
حتی در صورتی که یکی از طرفین فوت نماید یا محجور شود و قبض مال موقوفه پیش از آن محقق نگردد، این ایجاب و قبول با فوت و حجر از بین می رود.
♦ در نتیجه امکان رجوع و برگشت وقف قبل از قبض و تحویل وجود دارد و اگر پدر شما از تصمیم خود منصرف گشته و مال هنوز به قبض موقوف علیهم در نیامده وقف منتفی است. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - رجوع از عقد وقف
ماده ۵۵ قانون مدنی
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶ قانون مدنی
وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.
ماده ۵۷ قانون مدنی
واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.
ماده ۵۸ قانون مدنی
فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹ قانون مدنی
اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده ۶۰ قانون مدنی
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده ۶۱ قانون مدنی
وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ قانون مدنی
در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهی اولی کافی است و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند.
ماده ۶۳ قانون مدنی
ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.
ماده ۶۴ قانون مدنی
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵ قانون مدنی
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.
ماده ۶۶ قانون مدنی
وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده ۶۷ قانون مدنی
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸ قانون مدنی
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹ قانون مدنی
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰ قانون مدنی
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده ۷۱ قانون مدنی
وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲ قانون مدنی
وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوفعلیه یا جز موقوفعلیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳ قانون مدنی
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ۷۴ قانون مدنی
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما
راه های تماس، مشاوره و اعطای وکالت به وکیل متخصص قراردادها