رضایت شاکی در جرم سرقت
- در بحث قواعد عمومی مجازات ها ماده 38 قانون مجازات اسلامی عوامل معاذیر قضایی را ذکر کرده است که همان بحث عوامل تخفیف یا معافیت مجازات هاست. بند یک ماده مذکور درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است.
- شاکی یا مدعی خصوصی در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده است و به این معناست که کسی است که از وقوع جرم ضرر و زیان ببیند حال اگر این فرد گذشت کند از موجبات تخفیف مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی قرار خواهد گرفت.
- البته باید گفت که این گذشت در مورد جرایم غیر قابل گذشت است . اگر جرایم موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد با گذشت شاکی طبق ماده 100 قانون مجازات حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات خواهد شد..
- به دلیل اینکه متهم در زندان است و تمامی مراحل دادسرا و دادگاه وی انجام شده است و در حال سپری کردن مدت محکومیت است در صورتیکه شاکیان پرونده گذشت کنند به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی میتواند به در خواست محکوم علیه در وقت فوق العاده به پرونده رسیدگی کند و مجازات را تقلیل دهد.)
- اما بحثی که همچنان وجود دارد این است که چون جرم سرقت غیر قابل گذشت است و از جرایم حق الناسی محسوب میشود جنبه عمومی جرم برقرار است البته شما کم و کیف سرقت را مطرح نفرمودید تا با توجه به آن به قانون کاهش حبس تعزیری رجوع کنیم.
- از دیگر عواملی تخفیف مجازات که خوشبختانه شما ذکر کردید و در روند دادرسی در خصوص کیفیات مخففه بسیار موثر است جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است که در بند ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده است و شامل هر گونه اقدام یا کوشش متهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم اعم از جبران ضررهای مادی و معنوی ناشی از جرم است.
- با احراز جهات تخفیف مجازات این امر به دست قاضی خواهد بود و اوست که تصمیم گیرنده نهایی است و عموما رویه دادگاه ها به این شکل است. با احراز جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات قانونی خاطی را تخفیف دهد. عموما دادگاه در تطبیق وضع محکوم علیه با مجازات هایی با حداقل و حداکثر در نوسان است، مشکلی ندارد لیکن منظور از تخفیف مجازات تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی است که یا تبدیل به مجازات به نوع دیگر که عرفا به وضع محکوم علیه خفیف تر محسوب میشود ( کاملا مشروط بر این است که حکم دادگاه د خصوص سرقت همسر شما چه مقدار حبس باشد!!)
- یک نکته هم قابل ذکر است و آن هم در مورد کاهش حبس به درجه 7 یا 8 است: اگر تقلیل مجازات به درجه 7 یا 8 کشیده شود و تمامی شرایط مذکور در ماده 39 قانون مجازات برای دادگاه اثبات شود حکم معافیت از کیفر برای متهم صادر میگردد.
مواد قانونی قابل استناد - رضایت شکاکی و میزان مجازات
ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد
ماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
ماده 100- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده 104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.
ماده 10- بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود
ماده 483- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ‌علیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است.