پاسخ – آیا ممکن است سهام شخص بدهکار در بورس جزء مستثنیات دین محسوب شود ؟
- مستثنیات دین، به اموالی گفته می شود که در صورت بدهکار بودن فرد، نمی توان این اموال را توقیف کرد و یا فروخت. مصادیق مستثنیات دین، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشخص شده است. همچنین، از احکام اموال غیرقابل توقیف، می توان به این موضوع اشاره کرد که مستثنیات دین، تا زمان فوت مدیون، برقرار بوده و این موضوع، با فوت وی خاتمه می باید.
- در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار، از اجرای حکم دادگاه و پرداخت بدهی، خودداری کند، محکوم له می تواند اجرای آن را از دادگاه مطالبه کند و دادگاه، اقدام به صدور اجراییه می کند.
- اما یک نکته مهم در این خصوص این است که اموالی از بدهکار را می توان بابت طلب وصول کرد که جزء اموال ضروری برای ادامه زندگی او نباشند.این اموال، غیر قابل توقیف هستند و دارای مصادیق مشخص در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشند.
- طلبکاری که به این ترتیب اقدام می کند، البته با محدودیتی مواجه است و آن محدودیت، این است که نمی تواند اقدام به وصول طلب خود از همه اموال بدهکار نماید. چرا که به هر حال، بدهکار نیز حق این را دارد که وسایل ضروری معاش خود را همچنان حفظ کند و حتی وسایل کسب و کار خود را در اختیار داشته باشد تا بتواند با اشتغال به حرفه خود، درآمدی به دست بیاورد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان تلقی سهام در بورس تحت عنوان مستثنیات دین
♦ طبق بند (ه) ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وسایلی که برای امرار معاش است یا به نوعی ابزار کار شخص بدهکار محسوب می شود در اینجا هم میتوان با وحدت ملاک از این بند به این نتیجه رسید که وقتی أمور عادی او خرید و فروش سهام هست سهامش جزء مستثنیات دین محسوب شود مثل کسی که با تاکسی کار می کند و تاکسی ابزار کارش وی محسوب می شود.
سهام اموال اعتباری هستند یعنی فی نفسه ارزشی ندارند ولی امتیازی که به دنبال دارند آنها را واجد ارزش می کند؛ پس اگر سهام جزء اموالی محسوب شود که به نوعی ابزار کار محسوب شود، غیرقابل توقیف است چرا که اگر أوراق سهام توقیف شود شخص دیگر نمی تواند در محل کار خود کار کند و انصاف اقتضا می کند که سهام شخص توقیف نشود.
مستندات قانونی - سهام بورس و مستثنیات دین
اصلاح ماده 69 آیين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
ماده 69 « اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي‌شود:
1 ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
2 ـ لباس، اشياء ، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
3 ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه‌ماهه متعهد و عائله او.
4 ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌‌وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان.
5 ـ وسيله نقليه موردنياز و متناسب با شأن متعهد.
6 ـ ساير اموال و اشيايي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف مي‌باشد.
تبصره 1 ـ درصورت فوت متعهد، ديون ازكليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي، استيفاء مي‌شود.
تبصره 2 ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 229 اتخاذ تصميم خواهدكرد.»
ماده 129 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات ديِن) الزامي‌است.
ماده 523 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد.
تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.
ماده 525 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ، بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
ه- - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون.
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما