امکان گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک و حکم خسارت تاخیر چک سال 82
چکی در وجه حامل از شخصی دارم که تاریخ سررسید آن مروبط به سال ۸۲ میباشد ایا امکان ارائه چک به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت وجود دارد ؟ در فرض گرفتن گواهی عدم پرداخت امکان طرح شکایت و محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ چک امکان پذیر است ؟
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 108
پاسخ – آیا می شود برای چک سال 1382 گواهی عدم پرداخت و حکم خسارت تاخیر گرفت ؟
- با تحول در حقوق ایران و آماده شدن افکار فقهای اسلامی پس از فراز و نشیب های فراوان و اعلام مغایرت دریافت خسارت تاخیر تادیه با شرع و ایجاد زمینه های حرمت رباخواری ، قانون گذار خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه اعلام کرد و در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی بدان تصریح می کند. موارد قانونی دریافت خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی اشاره شده است
شرایط تادیه خسارت تاخیر برای دادگاه
با توجه به ماده ۵۲۲ احراز شرایط زیر برای دادگاه جهت تادیه خسارت تاخیر الزامی است :
1- موضوع دین وجه رایج باشد اعم از اینکه وجه رایج داخلی (ریال) باشد یا خارجی
2- داین یاطلبکار پرداخت دین را مطالبه کند؛ مطالبه قانونی ملاک است مانند ارسال اظهارنامه به مدیون یا تقدیم دادخواست به دادگاه صالح.
3- مدیون تمکن و ملائت جهت پرداخت دین را داشته باشد و دادخواست اعسار او پذیرفته نشده باشد و عدم صدور حکم اعسار ظاهر در تمکن مالی مدیون دارد.
4- مدیون از پرداخت دین در موعد و سررسید پرداخت از آن امتناع کند.
5- شاخص تورم سالانه بانک مرکزی باید تغییر فاحش داشته باشد البته ضابطه دقیقی در این باره وجود ندارد و عرف اقتصادی آن را قضاوت خواهد کرد.
6- مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط طلبکار؛ دادگاه نمی تواند رأسا اقدام به دریافت خسارت تاخیر تادیه نماید .
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان گرفتن گواهی عدم پرداخت و خسارت تاخیر چک سال 82
♦ در نظر داشته باشید که ضمانت اجراهای مدنی هیچ وقت مشمول مرور زمان نمی شود و هر زمان می توانید خسارت های خود را دریافت کنید
♦ خسارت تاخیر تادیه از بدیهی ترین خساراتی است که می توان آن را دریافت کرد و همچنین شکایت کیفری چک بلا محل هم می توانید مطرح کنید و رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخه ۲۱/۷/۸۳ دادگاه صالح جهت شکایت کیفری را بیان کرده است.
مستندات قانونی - گواهی عدم پرداخت و خسارت تاخیر تادیه
رأی وحدت رویه ۶۶۹ در مورد صلاحیت دادگاه در جرم صدور چک بلامحل
ردیف: ۸۲/۱۶ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۶۹ـ۲۱/۷/۱۳۸۳ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوعالیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع میباشد.
ماده ۲۲۸ قانون مدنی
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما