امکان تقاضای ارجاع به کارشناس در مرحله تجدیدنظر

_{^{پاسخ – آیا در مرحله تجدیدنظر می توان تقاضای ارجاع امر به کارشناس نمود ؟}}

کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوا محسوب شده و وجود مسائل فنی و تخصصی در بیشتر پرونده های دادگستری رجوع به کارشناس و جلب نظر آن را ضروری می سازد.

به موجب ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید .

قرار رأیی است که یا تنها راجع به ماهیت دعوا است مانند قرار کارشناسی و یا تنها قاطع دعوا است مانند قرار رد دعوا و یا اینکه نه راجع به ماهیت دعوا است و نه قاطع دعوا مانند قرار تأمین خواسته. 
مطابق ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از طرف دادگاه به او ارجاع شده میباشد مگر اینکه عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. 
کارشناس باید در موارد زیر از قبول کارشناسی خودداری کند:
1- هرگاه یکی از جهات رد دادرس (ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی) در کارشناس وجود داشته باشد 
2- هرگاه کارشناس در موضوعی که برای اظهارنظر در آن انتخاب شده است، صلاحیت اظهارنظر نداشته باشد
کارشناس وظیفه دارد در مهلتی که دادگاه در قرار کارشناسی تعیین کرده است اظهارنظر نماید و اگر موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد و کارشناس تقاضای مهلت کرده باشد باید در مدت جدید نظر خود را اعلام نماید در غیر این صورت چنانچه در خارج از موعد اظهار عقیده کند آن نظر اعتبار ندارد.
با انجام کارشناسی، نتیجه ی آن باید به دادگاه اعلام شود و کارشناس مستحق دریافت دستمزد میشود.

پس از انجام تحقیقات کارشناسی، کارشناس باید نظر خود را کتبا به دفتر دادگاه تقدیم نماید و در نوشته حاوی نظر کارشناس باید خلاصه تحقیقات انجام شده درج شود. 
ابلاغ نظر کارشناس به طرفین، لازم  است و به موجب ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند.

بنابراین، طرفین در صورتی که اعتراضی به نظر کارشناس داشته باشند، باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر و به صورت کتبی، اعلام نمایند.
به موجب نظریه شماره 3614/7 اداره حقوق قوه قضاییه، "کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولا تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیات کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و قانونا موجبی برای ارجاع به هیات های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست".

دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح کارشناس یا تکمیل تحقیقات او را لازم بداند، موارد تکمیل و توضیح را در صورتجلسه نوشته و به کارشناس اعلام داشته و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید. تعیین جلسه ی دادرسی و دعوت اصحاب دعوا برای شنیدن توضیح کارشناس الزامی نیست. کارشناسی که علیرغم دعوت صحیح برای ادای توضیح حاضر نشود، جلب خواهد شد. 
لازم به ذکر است در صورتی که نظر کارشناس دارای ایراد اساسی باشد که به کلی اعتبار آن را از بین ببرد، مانند مطابق نبودن نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، در این حالت، دادگاه با رد نظر کارشناس، بررسی موضوع را به کارشناسی جدید ارجاع میدهد.

در عمل، کارشناسی مجدد با هیات کارشناسان انجام میشود. به این ترتیب که در مرحله دوم کارشناسی هیئتی مرکب از سه کارشناس و در مرحله سوم، پنج کارشناس تعیین میشوند.

_{^{شرایط اعتبار نظر کارشناسی}} 

1- صریح و موجه بودن
2- قطعی و منجر بودن
3- مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
4- مستدل با ذکر نکات  توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است
5- ناقص نبودن
6- کتبی بودن

_{^{مستندات قانونی در خصوص ارجاع به کارشناسی در مرحله تجدیدنظرخواهی}}

ماده ۲۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی
دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.
ماده ۲۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی
دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد انها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده ۲۵۹ قانون ایین دادرسی مدنی
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ماده ۲۶۰ قانون ایین دادرسی مدنی
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.
ماده ۲۶۱ قانون ایین دادرسی مدنی
کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده ۲۶۲ قانون ایین دادرسی مدنی
کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح وموجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.
ماده ۲۶۳ قانون ایین دادرسی مدنی
در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.
ماده ۲۶۴ قانون ایین دادرسی مدنی
دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.
ماده ۲۶۵
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۲۶۶ قانون ایین دادرسی مدنی
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.
ماده ۲۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی
هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی
طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده ۲۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی
اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراشود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی