درخواست تخفیف مجازات بعد از قطعی شدن حکم

_{^{یک زندانی پس از رضایت شاکی چگونه می تواند تقاضای تخفیف نماید ؟}}

• در خصوص جرائم قابل گذشت، پس از رضایت شاکی، صدور قرار موقوفی اجرا از جمله وظایف مقام قضایی مجری حکم قطعی است اما باید توجه داشت که در جرائم غیرقابل گذشت و جرائمی که جنبه عمومی دارند این موضوع متفاوت است و با اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوصی پس از قطعی شدن حکم امکان صدور قرار موقوفی اجرا توسط دادگاه وجود ندارد.
• باید توجه داشت در خصوص جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند تنها امکان درخواست تخفیف مجازات و تبدیل آن به مجازاتی مناسب تر نسبت به اوضاع و احوال شخص محکوم توسط دادگاه صادر کننده رای فطعی وجود دارد.
• قانونگذار در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را پیشبینی نموده است که طی آن شخص مجکوم بتواند از دادگاه صادر کننده رای قطعی تقاضای تخفیف در مجازات و محکومیت را داشته باشد.
• اولین نکته مهم در خصوص اعمال ماده 483 قانون یاد شده، غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام است. با توجه به مطالب فوق در جرائم قابل گذشت، پس از رضایت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
• نکته مهم دیگر در خصوص ماده یاد شده، قطعیت یافتن حکم است لذا در مواردی که حکم قطعیت نیافته است و قانونگذار شرایطی را برای اعتراض قانونی به آن در نظر گرفته است نمی توان از این ماده استفاده نمود.
• باید توجه داشت که رسیدگی به درخواست موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی صورت می پذرید به این معنی که حتی اگر حکم در دادگاه اولیه قطعیت یافته باشد همان دادگاه صالح به رسیدگی است.
• همچنین باید اشاره نمود که اعمال ماده 483 قانون یادشده تنها از جانب شخص محکوم علیه و یا وکیل قانونی او امکان پذیر است و اشخاص دیگر همچون شاکی و یا مدعی العموم نمی توانند این درخواست را داشته باشند.
• نکته مهم دیگر این است که در خصوص اشخاصی همچون اخلاگران در نظام اقتصادی، مجرمین نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر و .... تخفیف در مجازات ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان تخفیف مجارات بعد از قطعیت حکم}}

♦ در خصوص پاسخ به سوال شما باید اشاره داشت که با توجه به قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر می توانید از طریق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادرکننده حکم قطعی که همان دادگاه تجدید نظر است تقاضای تحفیف در مجازات کنید.

♦ این درخواست می تواند از طریق وکیل شخص محکوم علیه صورت پذیرد و در صورت نداشتن وکیل می تواند خود شخصا در زندان این درخواست را داشته باشد. می توانید برای اطلاعات بیشتر با یک وکیل مشورت نمایید.

_{^{مستندات قانونی - تخفیف مجازات بعد از قطعیت حکم}}

اصل 36 قانون اساسی

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.

ماده 38 قانون مجازات اسلامی

جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 719 قانون مجازات اسلامی

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما