امکان شکایت به جهت سوء استفاده از محجور

_{^{شکایت بابت سوء استفاده از محجور}}

• طرفین معامله باید قصد انشا یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند و والا معامله باطل است و از درجه اعتبار ساقط است.وجود قصد و اراده صرفا یک امر انتزاعی نیست بلکه باید به طریقی بیان و اظهار شود . طرفین معامله میتوانند به هر لفظی که دلالت بر اعلام رضا و اراده را بکند قابل پذیرش است.(ماده 192-193 قانون مدنی)
• اکراه در لغت به معنای به زور به کاری واداشتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی توسط شخصی انجام میشود و مکرَه را وادار به انجام معامله میکند.در معامله با اکراه رضا وجود ندارد و آزادی در تصمیم از بین می رود. عمل تهدید آمیز باید متضمن خطری باشد که مستقیما به جان یا مال یا آبروی معامله کننده وارد شود.(ماده 204 قانون مدنی)
• اثر اکراه در ماده 209 قانون مدنی در معامله پیش بینی شده است و نفوذ معامله منوط به امضا پس از رفع اکراه است.بنابراین معامله مکره غیر نافذ است و بعد از زوال اکراه میتواند آن را تنفیذ کند.
• البته باید توجه داشت که اگر اکراه به درجه ای باشد که اراده فرد را هم از بین ببرد مثلا تحت شکنجه بیهوش شود دیگر این معامله باطل است نه غیرنافذ. (مواد 191-195-1070)
• پس اگر برادر شما به اکراه غیر مشروع پدر را مجبور به معامله کند این معامله اثری ندارد.
• اما یک اصل مهم در ماده 223 قانون مدنی وجود دارد و هر معامله ای که انجام میشود را اصل بر صحت قلمداد می کند مگر اینکه فساد در معامله معلوم شود.در موردی که فرد عقل او رو به زوال است اگر با استصحاب حالت جنون حکم به بقا آن حالت (جنون) در حین معامله نماییم باید معامله را باطل تلقی کنیم مگر اینکه ثابت شود در حالت افاقه معامله انجام شده است.
• البته در موردی هم میتوان از  طریق کلاهبرداری برادر را تحت تعقیب قرار داد.
• ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری کلاهبردار را تعریف کرده است.هر کس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد و ازاین راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب میشود و به حبس از یک سال تا هفت سال محکوم میشود. البته سوء استفاده از جحر یا ضعف نفس طرف معامله خود می تواند واجد عنوان مجرمانه خاص باشد که موضوع شما از این جهت هم قابل بررسی است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - حجر}}

ماده ۱۹۲ قانون مدنی

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳ قانون مدنی

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.

ماده ۲۲۳ قانون مدنی

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۰۴ قانون مدنی

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۹ قانون مدنی

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما