ضمانت اجرای استفاده از اموال موروثی توسط بعضی از وارثین

_{^{پاسخ – در صورت استفاده بعضی از وارثین از اموال مشترک موروثی چه کاری می توان انجام داد ؟}}

• اشاعه در لغت به معنای نشر دادن و پراکنده کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حق است و منظور از مشاع، آن است که مالکیت هر یک از شرکا محدود به جزء خاص و معینی از شی مورد مشارکت نباشد، بلکه به کل آن تسری دارد. بدین معنی مشاع در برابر مال مفروز به کار ميرود.
• مراد از مال مشاع نیز مالی است که به دو شخص یا بیشتر تعلق دارد. در مال مفروز، کل شش دانگ ملک متعلق به یک شخص ميباشد و تمامی اجزای آن متعلق به آن شخص است.
• در حالت اشاعه نیز مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نميتواند نسبت به جزئی ازمال ادعای انحصاری داشته باشد.
• ضمانت اجرای استفاده از اموال موروثی توسط بعضی از وارثین تابع احکام تصرفات ملک مشاع می باشد.
• تصرفات در ملک مشاع به دو دسته ی تصرفات حقوقی و تصرفات مادی تقسیم می گردد. 

1- تصرفات حقوقی : منظور از تصرفات حقوقی هر نوع تصرف اعتباری و انجام معاملات و نقل و انتقالات اعم از عین یا منفعت نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است نسبت به سهم خود شریک باشد. ماده 583 قانون مدنی در این خصوص مقرر ميدارد هر یک از شرکا ميتواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند؛ علت این امر آن است که بر طبق قاعده کلی هر مالکی ميتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یادشده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند. تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا بر اساس ماده 581 قانون مدنی، از نظر حقوقی از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی ميباشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود.

ماده 581 قانون مدنی در این باره بیان می دارد تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. معامله فضولی، معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت می باشد که غیرنافذ بوده و برای آنکه صحیح گردد نیاز به اجازه ی مالک ملک دارد. رد معامله فضولی نیز موجب بطلان معامله ی مذکور می گردد.
2- تصرفات مادی : هیچ یک از شرکا، قانوناً نميتواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف کند و هرگونه تصرف مادی در مال مشاع تنها با اذن شرکا دیگر مجاز است. در واقع در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا ميکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هرچند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد.

• بنابراین، در هر جـزء از اجـزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می گردد و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشـته بـاشد و شـرکاء دیگر را در آن حقی نباشد.
• باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نـیست که هر یک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء ملک هر یک از آن ها معین و مشخص مـی گردد، بـلکه مـقصود این است که هر یک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مـالکیت دارند، اما مـالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• در نتیجه هرگاه یک شریک یا چند تن از شرکا بدون اذن همه شرکا در مال مشاعی تصرف نمایند و یا غیر مالکی بر مال مشاع استیلا یابد، غصب محقق می شود و دعوای خلع ید قابل طرح و استماع می شود.
• زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم مینماید، شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوای اثبات مالکیت، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید. منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضمانت اجرای استفاده از اموال موروثی توسط بعضی از وراث}}

در پاسخ به پرسش شما باید گفت تصرف و استیلای شما در مال مشاع بدون رضایت دیگری غصب بوده و در صورت شکایت علاوه بر حکم به خلع ید با درخواست شاکی اجرت المثل ایام تصرف موضوع حکم قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می ‌شود، ‌ولی تصرف محکوم ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

بنابراین، پس از اجرای حکم خلع ید مال از تصرف شما خارج می شود اما به تصرف برادر شما نیز داده نمی شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - ضمانت اجرای استفاده از اموال موروثی بدون رضایت برخی از ورثه}}

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

ماده ۳۰۸ قانون مدنی

غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ قانون مدنی
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ قانون مدنی
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد
ماده ۳۱۲ قانون مدنی
هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ قانون مدنی
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ قانون مدنی
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵ قانون مدنی
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ قانون مدنی
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.
ماده ۳۱۷ قانون مدنی
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ قانون مدنی
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ قانون مدنی
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ قانون مدنی
نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ قانون مدنی
هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ قانون مدنی
ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ قانون مدنی
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ قانون مدنی
در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ قانون مدنی
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ قانون مدنی
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ قانون مدنی
اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما