امکان مطالبه دو خسارت قراردادی از طرف متخلف

_{^{پاسخ – آیا می توان بابت یک تخلف قراردادی ازطرف متخلف دو خسارت گرفت ؟}}

• هر گاه در نتیجه عدم اجرای تعهدات، خسارتی به طرفین قرارداد وارد شود هر یک که ذی ضرر باشد می تواند با مراجعه به دادگاه جبران خسارت را مطالبه کند.
• برای اینکه شخص بتواند مطالبه خسارت کند ابتدا باید انقضا موعد شده باشد یعنی زمان انجام تعهد فرا رسیده باشد ؛ در ثانی جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشدکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی بدان اشاره دارد یکی از موارد این ماده که مرتبط است جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد، است.
• اگر در قرارداد به صراحت گفته شده باشد که متعهد در صورت تخلف مکلف به جبران خسارت است اعم از اینکه میزان خسارت در قرارداد معین شده باشد یا نه ، متعهد له می تواند در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر متعهد مطالبه خسارت نماید. 
• اگر میزان خسارت قبلا معین شده باشد ، متعهد له احتیاج به اثبات ضرر ندارد و تخلف متعهد کافی برای مطالبه وجه التزام است. 
• حتی اگر در قرارداد میزان خسارت یا پیش بینی وجود خسارت هم نشده باشد ، اگر در عرف جبران خسارت لازم باشد متخلف بازهم مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. حتی به گفته برخی اساتید حقوق به دشواری می توان نمونه ای آورد که نقض عهد بشود و عرف مدیون عهد شکن را مسئول جبران خسارت نداند. بنابراین اصولا متعهد له می تواند خسارت وارده را مطالبه کند ولو اینکه در فرارداد تصریح تشده باشد 
• هرگاه طرفین قرارداد در ضمن عقد لازم توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر مبلغ معینی بپردازد اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له می تواند تادیه مبلغ مذکور را که وجه التزام نام دارد، را از او اخذ کند. اصل حاکمیت أراده اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام اور باشد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان مطالبه دو خسارت قراردادی از متخلف}}

♦  اصل لزوم قرارداد و اصل حاکمیت اراده و اصل صحت اقتضا می کند که قراردادهایی که افراد منعقد می کنند معتبر و لازم الاتباع باشند و خللی در آن وارد نشود مگر اینکه مخالف نظم عمومی یا شرع باشد.

♦  تعیین مبلغ خسارت چه به صورت صریح در ضمن قرارداد یا به صورت ضمنی یا عرفا باید پرداخت شود فقط تفاوتی که در اینجا وجود دارد این است که طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی که در مورد وجه التزام بحث کرده است قانونگذار متعهد له را مجبور نکرده است که خسارت را اثبات کند و همین که مبلغ و میزان آن مشخص شده باشد شما متعهد به پرداخت هستید البته در نظام حقوقی فرانسه قسمت اخر این ماده حق تعدیل توسط قاضی پیش بینی شده است و حق تجدید نظر در صورت عدم رعایت اعتدال در مبلغ خسارت برای قاضی پیش بینی شده است. البته در رویه دادگستری ایران نیز قسمت اخر ماده اگر مبلغ گزاف باشد اجرا نمی شود. 
♦  یک بحث دیگر این است که در ارتباط با مسئولیت مدنی قراردادی ، قراردادهای متعددی قابل تصور است؛ یک از آن موارد قراردادی است که مسولیت را تشدید می کند یعنی وجه التزام به علاوه مبلغی به عنوان دیرکرد یا عدم اجرای تعهد که بیشتز از خسارت است و از آن به تشدید مسئولیت قراردادی تعبیر می شود که این موضوع هم طبق اصل حاکمیت أراده و ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و نافذ است اما اگر مبلغ گزاف باشد ممکن است قاضی آن را اجرا نکند یا اینکه یک تعدیل قراردادی ایجاد کند. 

_{^{مستندات قانونی - خسارت قراردادی}}

ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی 

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود. 

ماده ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد واگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما