امکان فروش ارث بدون انحصار وراثت

_{^{پاسخ – فروش املاک و اموال موروثی بدون گواهی انحصار وراثت}}

• گواهی انحصار وراثت، مدرکی است که به درخواست هر ذینفع یا وراث، توسط شورای حل اختلاف، صادر می گردد و به موجب آن، ورثه شرعی و قانونی متوفی و میزان سهم الارث آن ها، مشخص می شود.
• در برخی موارد، خرید و فروش ملک ورثه ای، بدون اخذ گواهی انحصار وراثت، امکان پذیر است و در برخی موارد، خیر. 
• در صورتی که بین وراث، ورثه محجور وجود نداشته باشد و همه وراث، بر فروش مال موروثی، رضایت داشته باشند یا یکی از وراث، بخواهد، سهم الارث خود را انتقال دهد و خریدار نیز سند رسمی نخواهد، امکان خرید و فروش مال ورثه ای، بدون اخذ گواهی انحصار وراثت، وجود خواهد داشت.
• مالکیت ورثه، بر مال موروثی، به صورت مشاعی است، یعنی، تمام آن ها، در جزء جزء مال، سهیم بوده و هیچ یک از ورثه، حق تصرف و انتقال کل مال (فراتر از سهم خود) را به دیگری ندارد.
• ورثه، حق فروش سهم خود از مال ورثه ای را بدون اخذ رضایت از سایر وراث خواهند داشت ولی به تصرف دادن مال با توجه به مشاع بودن آن منوط به رضایت سایرین است. 
• در صورتی که ورثه ناراضی، راضی به معامله سهم خود نشوند معامله فقط نسبت به سهم آنها باطل است. 
• در صورتی که ورثه محجوری بین وراث باشد که قیم او، باید از دادستان، نسبت به فروش سهم الارث محجور، کسب اجازه کند یا خریدار، تقاضای تنظیم سند رسمی، به نام خود را داشته باشد یا سایر وراث، بخواهند به دیگری، برای فروش، وکالت رسمی بدهند، برای خرید و فروش مال ورثه ای، داشتن و اخذ گواهی انحصار وراثت، ضروری است. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضرورت گرفتن گواهی انحصار وراثت}}

♦  همانطور که پیش تر اشاره شد هر یک از ورثه می توانند به تنهایی یا تمامی ورثه با هم ، سهم خود را به دیگری منتقل نمایند اما این معامله به جهت عدم رعایت تشریفات از طرف خریدار در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و مانند هر معامله عادی فقط بین طرفین لازم الاتباع است.

♦  صرف نظر از موضوع معامله ، نمی شود به آن به دلیل اینکه گواهی انحصار وراثت موجود نیست، رسمیت بخشید.در واقع ضرورت وجود گواهی انحصار وراثت از سوی قانونگذار شرط صحت معامله نیست بلکه شرط استفاده از امتیارات قانونی مانند اخذ سند رسمی از نهادهای ذیصلاح دولتی است.

_{^{مستندات قانونی - فروش سهم ارث}}

ماده 581 قانون مدنی

تصرفات هر یک ازشرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲ قانون مدنی

شریکی که بدون اذن یا درخارج ازحدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .

ماده 583 قانون مدنی

هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزء یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. 

ماده 584 قانون مدنی

شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی . 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما