اثبات مالکیت موتور سیکلت و شکایت سرقت

_{^{پاسخ – چه مدارکی برای اثبات مالکیت موتور سیکلت  لازم است ؟}}

• مالکیت خصوصی رابطه ای است اختصاصی بین انسان با مال که موجب منع انتفاع دیگران از آن مال گردیده و مداخله ی دیگران را غیر از موارد استثنایی و ضروری در آن مال محدود می نماید.
• مالکیت خصوصی می تواند به صورت فردی باشد یا گروهی، مفروز باشد یا مشاع.
• مالکیت فردی مالکیتی است که یک شخص مالک بوده و در آن شریکی نداشته باشد.
• مالکیت گروهی مالکیتی است که مربوط به افراد و جمع معینی است و از آنجا که این گروه افراد معین هستند، مالکیت آن ها نیز خصوصی می باشد.
• مالکیت مفروز مالکیتی است که یک فرد مالک تمام یک شی می باشد و در مقابل مالکیت مشاع قرار دارد که در آن افراد در یک مال با یکدیگر سهیم بوده و سهم افراد در آن قابل تشخیص و تجریه نباشد، به گونه ای که همه ی شرکا مالک همه ی اجزای آن مال می باشند.
• به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
• با توجه به این ماده، مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هرگونه انتفاع از آن ببرد و هرگونه تصرف در آن بنماید مگر اینکه قانون استثنا نموده باشد.
• بنابراین، مالکیت حقی است دائمی و اعتباری برای اشخاص که با توسل به آنحق، اختیار هرگونه تصرف و بهره برداری و نقل و انتقال در مال خود داشته و می تواند مانع تصرفات دیگران شود. 
• اساس رابطه ی مالکیت وجود رابطه اعتباری بین مال و مالک آن است و به همین خاطر اثبات آن دارای اهمیت فراوانی می باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{ادله اثبات دعوا در دعوی مالکیت}} 

_{^{اماره تصرف (ید)}}

تصرف اماره ای است قانونی که دلیل مالکیت است. توضیح آنکه اماره قانونی، اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است. اماره قانونی تا جایی دلیل محسوب می گردد که دلیلی برخلاف آن موجود نباشد. تصرف وقتی اماره ای است بر مالکیت متصرف که مشروع باشد.همچنین تصرف باید به عنوان مالکیت باشد؛ یعنی، با قصد اعمال حق مالکیت باشد. بنابراین تصرف امین دلالتی بر مالکیت او ندارد. تصرف باید حقیقی بوده و فعلیت داشته باشد. ماده 35 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد 

^{_{سند مالکیت}}

 سند مالکیت عبارت است از سند رسمی مخصوص که پس از طی تشریفات ثبت مال غیرمنقول و ثبت آن در دفتر مخصوصی از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک، که نام آن دفتر املاک است، به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک می شناسد هرچند که متصرف نباشد. لازم به ذکر است که می توان مالکیت را با سند عادی نیز به اثبات رساند و این امر تعرضی با ماده 22 قانون ثبت ندارد. با این حال، در مورد ملکی که مطابق ماده قانون ثبت، ثبت شده، دعوای اثبات مالکیت به استناد همان ماده قابل استماع نیست چراکه مالکیت دارنده سند رسمی به موجب قانون شناسایی شده است و جایی برای رسیدگی و اثبات از طریق دادگاه باقی نمیگذارد. بنابراین اگر خواهان مدعی استقرار مالکیت خود نسبت به ملک، قبل از تنظیم سند رسمی باشد، باید ضمن اثبات وقوع انشای معامله قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، از طریق دعوای ابطال سند رسمی اقدام نماید. 

_{^{قرارداد}}

قرارداد اثبات کننده ی مالکیت اعم است قرارداد کتبی و شفاهی. مدعی مالکیت باید وجود قراردادی مانند قولنامه و مبایعه را که به موجب آن مالکیت ملک به او انتقال یافته است یا به عبارت دیگر ملک را خریده است را ارائه نماید. البته توافقات شفای نیز در صورت اثبات الزام آور بوده و دلیل انتقال مالکیت محسوب می شوند.  
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{سایر ادله اثبات دعوا}}

در دعاوی مالکیت دلیل ثابت کننده مالکیت میتواند تمام دلایل اثباتی باشد که در نظام ادله قانونی ما پذیرفته شده است. بنابراین سند، اقرار، شهادت، امارات، قسم، تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی به فراخور موضوع می توانند مورد استناد قرار بگیرند. 
در خصوص اثبات مالکیت موتورسیکلت باید گفت موتورسیکلت مالی است منقول. مال منقول مالی است که می توان آن را از محلی به محل دیگر انتقال داد، بدون آن که به خود مال یا محل قرار گرفتن آن آسیب برسد. کسی که مدعی مالکیت مال منقول است باید وجود سند رسمی مالکیت یا قراردادی که انتقال مال به او را ثابت می کند، ارائه نماید. شهادت شهود هم در این خصوص می تواند به کار گرفته شود. 
لازم به ذکر است که ممکن است مال به موجب ارث به شخص رسیده باشد که در این صورت نیز دلایلی که مدعی ارائه می ده باید ثابت کننده ی این ادعا باشد. گواهی انحصار وراثت در این خصوص سندی رسمی است که ورثه می توانند با استقاده از ان حقوق خود را استیفاء نمایند.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در صورتی که مال غیرمنقول و ملک باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح است. مرجع صالح در مورد اموال منقول، اگر قیمت مال کمتر 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف بوده و در مورد سایر اموال دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثبات مالکیت موتور سیکلت و شکایت سرقت}}

در پاسخ به پرسشی که در خصوص اثبات مالکیت موتور سیکلت و شکایت سرقت مطرح نمودید باید گفت برای اثبات مالکیت خود می توانید دلایل زیر را ارائه نمایید:
• سند رسمی مالکیت یا قرارداد
• شهادت شهود، می توان با شهادت دو مرد عادل، عاقل، بالغ مالکیت شخص بر ملک را اثبات نمود. 
• معاینه محل و تحقیق محلی
لازم به ذکر است در جایی که برگ سبز مالکیت موتور و پلاک به نام مدعی مالکیت وجود ندارد، می توان مالکیت را با وجود صلحنامه، قولنامه یا مبایعه نامه به همراه وکالتنامه اثبات نمود.

به همین خاطر بهتر است با اخذ وکالتنامه از مالک اقدام به طرح شکایت سرقت نمایید و هرچه سریع تر با تنظیم سند رسمی موتور را بصورت رسمی منتقل نمایید. بهتر است در رابطه با شکایت سرقت و انجام اقدامات مورد نیاز با وکیلی مجرب مشورت نمایید.

_{^{مواد قانونی قابل استناد در خصوص راه های اثبات مالکیت موتور سیکلت}}

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
ماده 30 قانون مدنی
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱ قانون مدنی
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده ۳۵ قانون مدنی
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ قانون مدنی
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ قانون مدنی
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی
شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما