اثر پرداخت نکردن هزینه کارشناسی در دادرسی کیفری 

_{^{پاسخ – اگر شاکی در پرونده کیفری هزینه کارشناسی را پرداخت نکند چه می شود ؟}}

• رجوع به کارشناس عبارت است از تعیین اهل خبره برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی یا تخصصی تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناسی در دعوای مطروحه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
• مطابق ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند. 
• به موجب  ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
• بنابراین ارجاع به کارشناسی هنگامی است که به لحاظ فنی یا تخصص بودن موضوع، دادرس از تشخیص مصداق ناتوان باشد به گونه ای که برای اقناع وجدان، نیازمند نظر کارشناس گردد. احراز وجود جنبه ی فنی و تخصصی موضوع با دادرس است و او باید با لحاظ محدودیت دانش قضایی خود، وجود یا عدم جنبه ی فنی تخصصی امر را تشخیص دهد.
• باید توجه داشت که هرگاه اثبات امری تنها به تشخیص کارشناسی منوط باشد قاضی باید جهت رعایت حقوقی دفاعی متهم، تقاضای کارشناسی را بپذیرد، زیرا ممکن است اظهار نظر کارشناس تغییر کلی در رأی دادگاه دهد.
• بطور کلی در مسائلی میتوان به کارشناسی رجوع نمود که هر دو شرط زیر با هم موجود باشد:

1- در مورد جنبه موضوعی دعوا باشد
2- ناظر به مسائل پیچیده و فنی باشد که خارج از معلومات مقام قضایی است

• بنابراین کارشناسی تنها در امور تخصصی و فنی واجد قدرت اثباتی می باشد و امور حکمی قابل ارجاع به کارشناسی نمی باشد. 
• کارشناس باید در مدت مقرر نسبت به ارائه نظریه کارشناسی و انجام مأموریت خود اقدام کند و پس از اتمام عملیات کارشناسی، نتیجه و گزارش کار خود را به مرجعی که به او مأموریت داده است، تحویل دهد. 
• اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد، بنابراین کارشناس نمی تواند به طور کلی نظر دهد و باید نظر خود را با مبانی علمی مربوط به موضوع توجیه نماید. لازم به ذکر است نظریه کارشناس، ارزش اماره قضایی دارد و تشخیص صحت و سقم آن با قاضی رسیدگی کننده است.
• برای اعتبار داشتن نظر کارشناس شرایطی لازم است که برخی از آن ها عبارتند از:

1- موثق بودن کارشناس
2- داشتن صلاحیت علمی و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع شده
3- صریح و موجه بودن نظر کارشناس
4- عدم مغایرت نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی

• با وجود این، در قانون اعتبار نظر کارشناسی مشروط به حصول علم برای دادرس نشده است. به عبارت دیگر، لازم نیست نظر کارشناس موجب حصول علم برای قاضی شود، بلکه قانونگذار برای کارشناسی و نظر کارشناسی شرایطی را مقرر کرده است که با حصول آن شرایط، نظر کارشناس معتبر است و دادرس مکلف به صدور رای براساس آن است، مگر آنکه عدم وجود آن شرایط را اثبات نماید. اما، در صورتی که مبنای رای دادگاه، علم دادرس باشد، قاضی می تواند یکی از مستندات حصول علم خود را نظر کارشناس قرار دهد.
• به موجب ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
• در رابطه با هزینه ی کارشناسی ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می شوند، وجهی نمی‏ پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند.
• در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود.تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضمانت اجرای نپرداختن هزینه کارشناسی در دادرسی کیفری}}

در پاسخ به پرسش شما باید گفت اگر منظورتان از حکم، قرار ابطال دادخواست است، شما می توانید دادخواست خود را مجددا به جریان بیاندازید. اما در صورت صدور رای قاضی شما می توانید به رای مذکور اعتراض نمایید چراکه موضوع به علت ارجاع به کارشناسی فنی و تخصصی تشخیص داده شده و بدون تظر کارشناس نمی توان در خصوص آن رای داد. اگر از مهلت اعتراض شما گذشته است، می توانید اعاده دادرسی نمایید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی- عدم پرداخت هزینه کارشناسی}}

ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری 
کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره - بازپرس می تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره ۲- اگر حوزه‏ ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری
کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت، بازپـرس می‌تواند برای یـک‌بار مهـلت را تـمدید کند. تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏گردد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس ‌دیگر نظر کارشناس به‌ بازپرس واصل شود، به‌آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری
جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری
شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید می شود.
ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می شود.
تبصره- هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.
ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهار نظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
ماده ۵۶۰  قانون آیین دادرسی کیفری
شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می شوند، وجهی نمی‏ پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.
تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود.
تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما