اقدامات لازم بعد از سرقت دسته چک

_{^{پاسخ – در صورت سرقت دسته چک چه کارهایی باید انجام شود ؟}}

• به طور کلی، جرم سرقت دسته چک عبارت است از اینکه چک بدون رضایت صادرکننده و صاحب آن، عمدا ربوده شود. 
• از دسته چک سرقت شده به روش های مختلفی ممکن است سوء استفاده شود و مجازات سرقت  دسته چک بسته به نوع استفاده ای که از چک دزدیده شده به عمل می شود ممکن است متفاوت باشد و عناوین مجرمانه مختلفی از جمله جرم جعل، سوء استفاده از سفید امضاء و... را در برگیرد.
• مطابق ماده 14 قانون صدور چک، صادر كننده چك يا شخص ذی نفع يا قائم مقام قانونی اشخاص یادشده، با تصريح به اين موضوع ‌كه دسته چک مورد سرقت قرار گرفته است ، می تواند به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
• بانک پس از احراز هویت اشخاص فوق الذکر و صلاحیت قانونی آن ها، از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر می کند.
• باید به این نکته مهم توجه داشت که مطابق تبصره 2 قانون یادشده، شخص دستوردهنده عدم پرداخت جک می بایست به دادسرای محل افتتاح حساب بانکی مراجعه نموده و شکایت خود را به آن مرجع قضایی صالح ارائه کند و گواهی شکایت در دادسرا را برای تحویل به بانک مربوطه دریافت نماید و این فرایند باید ظرف یک هفته صورت پذیرد در غیر این صورت پس از پايان يك هفته بانك از محل موجودي حساب به تقاضاي هر شخصی كه چك را ارائه دهد وجه مربوط به آن را پرداخت می کند.
• نکته قابل توجه دیگر این است که منظور از گواهی برای ارائه به بانک، گواهی اعلام مفقودی چک است و نباید آن را با گواهی تقدیم شکایت یکی دانست چرا که شاكي نمی تواند گواهی که مرجع قضایی برای مراجع انتظامی کیفرست را به بانک ارائه دهد و در این خصوص نیاز به گواهی مستقلی است.
• همچنین با توجه به مقررات جدید بانکداری، شاکی می تواند با مراجعه به سامانه اینترنتی ساد و صیاد، مفقودی چک خود یا مورد سرقت قرار گرفتن آن را اعلام کند تا چک او در بازار مورد نقل و انتقال واقع نشود.
• باید به این نکته مهم توجه داشت که مطابق بند اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده در دادگاه صالح ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷  قانون صدور چک، محکوم به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک خواهد شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اقدامات لازم بعد از سرقت دسته چک}}

♦ در خصوص پاسخ به سوال شما راجع به اقدامات لازم بعد از سرقت دسته چک، باید ابتدا گفت که مراحل و اقدامات لازم در مطالب فوق به صورت کامل توضیح داده شده است.از آنجایی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده است شما می توانید مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری از حق واخواهی خود استفاده نمایید و در مهلت مقرر، با ارائه دلایل و مدارک نسبت به رای صادره اعتراض کنید.
♦ توجه داشته باشید که مطابق قانون جدید چک، به سرقت رفتن چک معنایی ندارد چرا که امروزه مبنای اصلی چک اطلاعاتی است که در زمان صادر کردن چک وارد سامانه الکترونیکی می شود در نتیجه تمامی اطلاعات چک‌ هایی که صادر می گردد، نزد بانک مرکزی موجود است و امکان سرقت در این شرایط وجود ندارد.
♦ برای دریافت اطلاعات دقیق تر و راهنمایی بیشتر در خصوص نحوه دفاع در مقابل حکم صادر شده می توانید نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - اقدام قانونی  هنگام سرقت چک}}

اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده 7 قانون صدور چک
 هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

ماده 14 قانون صدور چک
صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ - دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳- پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما