بنام زدن خانه مادری بدون اطلاع خواهر و برادرها

_{^{پاسخ – چگونه می شود با بنام زدن خانه مادر توسط یک برادر بدون اطلاع سایرین برخورد کرد ؟}}

• فقد یا نقصان عنصر اراده و رضا، در قراردادها صور مختلفی دارد که حسب مورد می تواند موجب بطلان یا عدم نفوذ گردد.
• فقدان قصد انشاء یا اراده انشایی در هر صورت از جهات بطلان قرارداد است با این توجیه که قصد و اراده انشاء موجد (ایجاد کننده) عقد است و با نبود آن در واقع اصلا عقدی ایجاد نمی شود.
• فقدان رضایت نیز اصولاً موجب عدم نفوذ عقد است مانند عقدی که یک طرف آن شخص سفیه است یا غیر رشید یا عقد فضولی.
• هر گاه کسی بدون داشتن نمایندگی از طرف کسی معامله ای برای او انجام دهد این معامله فضولی و معامله کننده را معامل فضولی می نامند.
• ماده ۲۴۷ قانون مدنی این معامله را غیرنافذ تلقی کرده است . از مفهوم مخالف این ماده چنین بر می آید که اگر شخصی با داشتن صفت نمایندگی مثل داشتن وکالت از کسی معامله ای انجام دهد آن معامله فضولی تلقی نخواهد شد و نافذ است. 
• معامله فضولی بنا بر قول مشهور و قانون مدنی غیرنافذ است و تا هنگامی که مالک آن را تنفیذ نکرده هیچ اثر حقوقی ندارد و با تنفیذ مالک قرارداد کامل می شود و آثار حقوقی از روز انعقاد بر آن بار می شود. 
• رد معامله فضولی همانند اجازه آن حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید(ماده ۲۵۱ قانون مدنی) 
• اثر رد معامله معامله فضولی موجب بطلان و بی اعتباری عقد خواهد شد و چنین فرض می شود که اصلا معامله ای در بین نبوده است بنابراین مالک  مال خود را با خواهد یافت و ثمن معامله هم به صاحب آن مسترد خواهد شد.
• همچنین اگر مال در دست فضول تلف گردد و یا نقص و عیبی در آن پدید آید مسئول جبران خسارت خواهد شد.
• همچنین فضول ضامن منافعی است که در مدتی که بدون داشتن سمت نمایندگی مال را در تصرف داشته است. حقی که مالک برای جبران خسارت  نسبت به رجوع به فضول دارد را طبق قواعد ماده ۳۱۷ قانون مدنی که مربوط به غصب است می توان مورد استناد قرار داد. 
• همچنین این عمل انجام شده به دلیل حساسیت صیانت از اموال اشخاص جرم تلقی شده است؛جرم انتقال یا فروش مال دیگری، جرم مقید تلقی می شود که حاصل آن به شکل ایجاد زیان مالی به دیگری ظاهر می شود. در این جرم، به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است. زیرا بر طبق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط به وقوع پیوستن جرم نیست، بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه می شود، برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.
• همچنین طبق رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۷۳ جرایمی مثل فروش مال غیر که انتقال دهندگان آن کلاهبردار محسوب می شوند طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مجازات خواهند شد. 

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص بنام زدن خانه مادری بدون اطلاع خواهر و برادر}}

از ظاهر سوال بر می آید که مادر با اراده خود به بنگاه مراجعه کرده و اقدام به تنظیم مبایعه نامه نموده است.اگر به هر دلیلی در صحت قصد و اراده مادر تردیدی دارید یا اگر مدعی هستید که به نوعی برادر شما سر مادرتان را کلاه گذاشته حسب مورد مادر می تواند تحت عنوان ابطال عقد یا اعلام جرم کلاهبرداری اقدام کند.توجه داشته باشید در اینجا ذینفع مادر است و نه شما.

_{^{مستندات قانونی - انتقال خانه مادری بدون اطلاع سایر ورثه}}

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۳۱۷ قانون مدنی
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده اول -قانون راجع به انتقال مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما