راه های اثبات خرید سهم ارث با وکالت نامه تام

_{^{پاسخ – آیا می توان با وکالت نامه خرید و فروش سهم ارث را ثابت کرد ؟}}

• برابر ماده ی 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. به عبارت دیگر، وکالت عقدی است که یکی از طرفین شخصی را نماینده خود می کند که اعمال حقوقی وی را انجام دهد.
• در این میان نیز وکالت تام الاختیار نوعی وکالت محسوب می شود که طی آن وکیل برای هر یک امور مشخص شده نیاز به اجازه موکل خود ندارد و حدود اختیارات به صورت مطلق و کامل به وکیل واگذار می شود.
• در وکالتنامه ی تام موکل تمامی امور مادی و اداری خود را به وکیل تنفیذ کرده و پس از آن لزومی ندارد جهت هر کار جدیدی یک وکالت جدید و حتی جداگانه ای نسبت به بعضی امور داده شود.
• وکالت تام الاختیار می تواند بصورت ساده بوده و موکل هرگاه بخواهد وکیل را عزل نماید و هم می تواند بصورت وکالت بلاعزل باشد که در حالت اخیر امکان عزل وکیل وجود ندارد.
• بعد از فوت مورث ممکن است ورثه وکالت تام الاختیار برای انجام امور موروثی به وکیل دهند که در این صورت وکیل بصورت مطلق می تواند امور مربوط به سهم الارث را انجام دهد بدون اینکه نیاز به اجازه ی مجدد داشته باشد.
• با این وجود، اگر وکیل در اقدامات خود غبطه ی وراث را رعایت ننماید، وراث می توانند از او شکایت نمایند.
• وکالت تام الاختیار در فروش سهم الارث با عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل فسخ شده و در صورت فوت وکیل یا موکل، جنون وکیل یا موکل، از بین رفتن موضوع وکالت و پایان مدت وکالت منفسخ می گردد. بنابراین اگر پس از وقوع هریک از موارد گفته شده، وکیل اقدامی در خصوص سهم الارث انجام دهد، آن عقد غیر نافذ خواهد بود و نیاز به اذن ورثه خواهد داشت. 
• اعطای وکالت تام الاختیار توسط ورثه به وکیل موجب می شود تا وکیل بتواند با رعایت غبطه ی وراث اقدامات مورد نیاز مربوط به سهم الارث را به انجام برساند. در رابطه با راه های اثبات خرید سهم الارث با وکالت تام الاختیار باید گفت در قانون برای صحت قرارداد وجود سند کتبی شرط صحت نبوده و اگر طرفین معامله یا وکیل آن‌ها با یکدیگر توافقی بنمایند و بین خود جزئیات قراردادی که منعقد می‌کند را مشخص نمایند، مکتوب بودن یا نبودن آن قرارداد تأثیری در اصل وجود قرارداد نداشته و به‌ محض توافق دو طرف قرارداد منعقد شده و برای طرفین لازم الاجراء است.
• تنها تفاوتی که قرارداد شفاهی با کتبی دارد در مرحله ی اثبات است. اثبات به معنی نشان دادن وجود یک قرارداد در زمانی است که در مورد آن اختلاف ایجاد می‌شود.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• در قانون مدنی  از اقرار، سند، شهادت، سوگند و قرائن و امارات به‌عنوان ادله اثبات دعوا نامبرده شده است که هر یک از آن‌ها در مقام اثبات قرارداد شفاهی از جمله قرارداد خرید سهم الارث توسط وکیل تام الاختیار قابل‌استفاده و استناد خواهند بود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثبات خرید سهم ارث با وکالتنامه تام}}

♦ در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت وجود وکالت تام الاختیار موجب اذن در انجام معامله توسط وکیل یعنی پدر شما می شود و این وکالت برای خرید و فروش سهم الارث معتبر می باشد.

♦ در صورتی که هر یک از وراث ادعایی مبنی بر عدم پرداخت سهم الارث توسط پدر شما دارند، باید این ادعای خود را به اثبات برسانند و پدر شما در مقام دفاع می تواند به ادله ی مذکور در متن برای اثبات وقوع قرارداد شفاهی استناد نموده و وقوع معامله با وکالت تام الاختیار را اثبات نمایند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - اثبات خرید هم ارث با وکالتنامه}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود

ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱) به عزل موکل
۲) به استعفای وکیل
۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی
اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی
اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی
اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی
اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی
شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی
سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی
شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.

ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی
امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی
امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن‌ موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی
اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.

ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است منوط به قسم ‌او نماید.

ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
در موارد ماده فوق مدعی‌ علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم ‌مدعی کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما