پاسخ – برای قانونی بودن فروش سرقفلی و حق کسب و پیشه توسط ورثه چه شرایطی لازم است ؟
- منظور از سرقفلی یک حق مالی اعتباری است که در اثر فعالیت مستاجر در طول زمان در ارتباط با ملک موضوع اجاره بوجود می آید.اگر این حق در ابتدا قرارداد به مستاجر واگذار شده باشد متعلق به اوست و اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد متعلق به صاحب عین ملک یا موجر است.
- مفهوم مشابه سرقفلی حق کسب و پیشه است که از تاسیسات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 بوده و بر خلاف سرقفلی در هر حال متعلق به مستاجر است و بر خلاف آن شرطی نمی توان درج نمود.
- سرقفلی و حق کسب و پیشه مانند هر مال یا حق مالی در صورت فوت مالک به ورثه ارث می رسد.
- مانند هر مال موروثی اگر ورثه برای فروش سرقفلی با هم اختلافی نداشته باشند مشکل چندانی وجود ندارد ولی اگر ورثه در خصوص نحوه فروش و تقسیم مال با هم هماهنگ نباشند مراجعه به دادگاه و تقاضای تقسیم ارث یا اموال مشترک اجتناب ناپذیر است.
- برای سهولت انتقال حق کسب و پیشه علاوه بر لزوم وجود هماهنگی بین ورثه رضایت مالک ملک هم شرط است.
- در خصوص انتقال سرقفلی با توجه به حکومت قانون سال 76 می توان در صورت انقضاء مدت هم علیه مالک دادخواست داد هم تحت شرایطی بدون نیاز به رضایت مالک سرقفلی را به ثالث انتقال داد.
- مستاجرین موضوع قانون سال 56 یا قائم مقام آنها (ورثه) در صورت عدم همکاری و همراهی و امکان جلب رضایت مالک می توانند در قالب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 اقدام نمایند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص فروش سرقفلی توسط وراث
در پاسخ به پرسش شما در خصوص شرایط و مراحل فروش سرقفلی و حقوق کسبی توسط وراث باید گفت در هر حال تصرف قانونی و رسمی در اموال به ارث رسیده منوط به اخذ گواهی انحصار وراثت است.گواهی انحصار وراثت همانطور که از نام آن بر می آید ورثه را مشخص می نماید؛ بعید است که کسی قبل از اینکه گواهی انحصار وراثت اخذ شود با شما معامله نماید.
در صورت انجام معامله اگر همه ورثه امضا کرده باشند معامله صحیح است ولی حتی اگر یک وارث هم امضا ننموده باشد نسبت به او معامله نافذ نیست.علاوه بر این برای انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه حسب مورد اجازه موجر یا اجازه دادگاه با توجه به موضوع می تواند ضرورت داشته باشد.جهت بررسی بیشتر و دقیق تر موضوع بهتر است به یک وکیل متخصص دعاوی مالی، ملکی و به خصوص سرقفلی مراجعه نمایید.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - فروش سرقفلی و حقوق کسبی توسط وراث
قانون روابط موجر و مستاجر سال 76
مقررات قانون مدنی در باب اجاره (ماده 466 به بعد)
ماده 466 قانون مدنی
اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند.
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56
در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا‌مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق‌کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک
ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود.هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره 1 - در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره 2 - حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.
ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56
کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و‌باطل اعلام خواهد
شد.
ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56
این قانون در نقاطی اجراء می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط به‌مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.