امکان لف و تجمیع پرونده های کیفری در مرحله اجرا

_{^{پاسخ -  چگونه می توان پرونده های کیفری را تجمیع و به تعدد جرم استناد نمود ؟}}

• تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری.
• در واقع تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن دستگیر میشود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیـرد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• بنابراین، اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح مـیشـود کـه مـتهم بـیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعـای تعـدد جـرم زمـانی صـحیح اسـت کـه در زمـان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی مـذکور، سـابقاً محکـوم و مجـازات نشده باشد.
• بنابراین اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمـانی مختلـف مرتکـب شـده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهـام تعـدد جرم در مورد او صادق نیست.
• تعدد جرم به عنوان یک علت تشدید کننده مجازات محسوب میگردد. کیفیات مشدده به جهاتی گفته میشود که از سوی قانونگذار تعیین شده و دادگاه با احراز وجود آن جهات، نسبت به تشدید مجازات اقدام می نماید. 
• تعدد جرم دارای صورت های مختلفی است. گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات میشود، این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری میگویند. همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل یا ترک فعل میشود که هر یک جرم واحدی به شمار می رود.
• ارتکاب جرایم متعدد در زمان های مختلف به نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است، به عبارت دیگر جرم دوم قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، ارتکاب یافته است که این نوع تعدد را تعدد مادی، عینی، حقیقی یا واقعی میگویند.
• براساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب صرفاً به یک مجازات آن هم مجازات جرم اشد محکوم می شود. به عنوان مثال چنانچه شخصی با ارائه سند مجعول شروع به کلاهبرداری کند، رفتار وی دارای دو عنوان مجرمانه است که در تعیین مجازات باید صرفا یک مجازات و آن هم مجازات بزهی که در قانون شدیدتر است لحاظ شده و مورد اجرا قرار گیرد.
• درباره مجازات تعدد مادی جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن مؤثر نبوده بلکه آنچه تأثیرگذار است، تعدد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{آثار تعدد جرم}} 

1- تعیین مجازات جرم واحد : گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگـذار فقـط یـک مجـازات را برای او پیش بینی میکند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی اسـت کـه اولاً جـرایم ارتکـابی ازجمله جرایم حدی باشد و ثانیاً جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی کـه بچند بار مرتکب شرب خمر شده است پس از دستگیری و محاکمه فقـط بـه یـک مجـازات شرب خمر محکوم می گردد و نه بیشتر. با این حال، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان باشد اما مجازات آنها متفاوت باشـد چنـین قاعده ای اعمال نخواهد شد. ماده 132 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد در جرائم موجب حد، تعدد جـرم موجـب تعـدد مجـازات اسـت مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
2- انتخاب مجازات جرم اشد : این حالت در صورت اجتماع دو شرط قابل تحقق اسـت: تعزیـری بـودن جـرایم ارتکـابی و اعتبـاری بـودن تعدد. شرط اخیر بدین معنی است که لازم است یک رفتار مـادی مرتکـب هـم زمـان دارای دو یا چند عنوان مجرمانه باشد. در این صورت، همانگونه که قانونگذار در ماده131 قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است، صرفاً مجـازات جـرم اشـد مـورد حکـم قـرار خواهـد گرفـت.
3- تجمیع مجازات ها : جمع مجازات در سه حالت ممکن است: تعـدد مـادی در جرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جـرم قـذف ولـی بـا موضـوع مختلـف و تعـدد مـادی جرایم حدی و غیرحدی. با این وجود، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگـذار ترتیـب خاصـی برای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثلاً جایی کـه یکـی از مجـازات هـای جـرایم حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی کـه مجـازات حـدی بـا مجـازات حق الناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حق الناس قرار میدهد. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
4- انتخاب مجازات حدی: در برخی از موارد علیرغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است که مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را نیـز بـه موقـع اجـرا بگـذارد. ایـن وضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم ازجمله یک جـرم حـدی واقـع شـده اسـت اما ماهیت جرم حـدی و جـرم تعزیـری یکسـان اسـت. بـه عنـوان مثـال، شخصـی کـه هـم مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شـده باشـد بـه حکـم تبصـره مـاده 135 فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. 
5- تشدید مجازات : به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. در تبصره 1 این ماده نیز چنین آمده است: در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل خواهد شد.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان لف و تجمیع پرونده های کیفری در مرحله اجرا}}

در پاسخ به پرسش شما باید گفت در حالت تعدد جرم در جرایم تعزیری، از آنجایی که شما دو جرم مرتکب شده اید، دادگاه به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات را برای هریک مقرر نموده و سپس مجازات اشد را اجرا می نماید. در واقع تعدد جرم ازجمله موارد تشدید مجازات است.

همچنین به موجب ماده 72 قانون مجازات اسلامی تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. البته این مدت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 به یکسال افزایش یافته است. در واقع تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی در خصوص امکان تجمیع و لف پرونده های کیفری}}

ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی
در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی
در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی
در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی
در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.
تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی
تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما