امکان مطالبه هزینه ها و خسارت دادرسی در دعاوی حقوقی

^{_{پاسخ – در دعاوی حقوقی مختلف تکلیف پرداخت خسارات و هزینه های دادرسی با کیست ؟}}

به موجب ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

بنابراين چنين هزينه هايی برای قابل مطالبه بودن باید:

1- به طور مستقيم مربوط به دادرسی باشد.
2- برای اثبات دعوا يا دفاع از آن ضرورت داشته باشد .

به موجب بندهاي 1 و 2 ماده 502 قانون مذكور، هزينه دادرسی منصرف است به هزينه برگ هايی كه به دادگاه تقديم می شود و هزينه قرارها و احكام دادگاه.

با این وجود، با توجه به ماده 502 قانون آيين دادرسی مدنی، كليه هزينه هايی كه شخص برابر قانون تا قبل از صدور اجراييه بايد بپردازد هزينه های دادرسي است.

البته مواردي نيز وجود دارد كه نميتوان به آن ها عنوان هزينه دادرسی را اطلاق كرد اما پرداخت آن ها اجتناب ناپذير است.مانند ارسال اظهارنامه از سوی دادگاه برای طرف. بنابراین، به نظر ميرسد معافيت های قانونی، همه ی هزينه هايی را كه بايد پرداخت شود شامل می شود.

از جمله اشخاصي كه از پرداخت هزينه دادرسی معاف هستند اشخاص معسر می باشند. شخص به دو جهت معسر شناخته می شود؛ يا اينكه دارايی او به حدی نباشد كه بتواند هزينه دادرسی را بپردازد و يا اينكه او مال و اموال دارد اما دسترسی به آن ها ندارد.  

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مصادیق هزینه های دادرسی قابل مطالبه}}

^{_{هزینه دادخواست}}

دادخواست اعم از كتبی يا شفاهی می باشد كه هزينه اين برگ دادخواست اعم است از آنكه مربوط به مرحله بدوی، متقابل، اعتراض به حكم غيابی، اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجديدنظر و دادخواست اعاده دادرسی، دادخواست ورود و جلب ثالث، فرجام، وكالتنامه و برگ های اجراييه احكام دادگاه ها و هيئت های حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف دادگستری تهيه می شود.

هزینه دادخواست به صورت الصاق و ابطال تمبرو يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد. لازم به ذکر است که مطابق رأی وحدت رويه شماره 45 روزنامه رسمی شماره 10469 مورخ 28/2/1345 در موردی كه دو يا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محكوم گردند و تمام يا بعضی از آن ها ضمن يک دادخواست يا دادخواست های متعدد شكايت نمايد، پرداخت هزينه دادرسی از طرف يكی از آن ها موجب سلب تكليف پرداخت هزينه مزبور از سايرين خواهد بود.

_{^{هزینه دعاوی مالی}}

دعوی مالی دعوايی است كه جهت اثبات حق عينی و يا حق دينی اقامه می شود و نتيجه آن اين است كه مستقيماً بار مالی به همراه دارد. در واقع مطالبه كننده آن مستقيماً به دنبال كسب منفعت مالی است.

از مصادیق دعاوی مالی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- مطالبه خسارت، طلب، ضرر و زيان ناشی از جرم، مهريه، اجرت المثل، اجرت المسمی، اجاره بها، نفقه.
2- الزام به تنظيم سند رسمی و انتقال ملک، اتومبيل و.. 
3- ابطال معامله، فسخ معامله، بطلان معامله.
4- استرداد اموال

_{^{هزینه اعتراض به قرارها}}

تجديدنظر، فرجام و اعتراض نسبت به قرارهای صادره از دادگاه ها اعم از اينكه مرجع آن دادگاه نخستين، تجديدنظر استان يا ديوان عالی كشور باشد.

_{^{هزينه ابلاغ و اظهارنامه و واخواستنامه
هزينه اجرای احكام تخليه اعيان مستأجره}}

_{^{هزینه دادرسی دستگاه های دولتی و موسسات عمومی}}

در مواردی كه دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافيت قانونی پرداخت هزينه دادرسی استفاده كرد باشند؛ چنانچه حكم به نفع آن ها صادر شده باشد، دادگاه ها مكلفند هزينه دادرسی را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتی كه مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واريز نمايند.

_{^{هزينه تحقيقات و معاينه محل، حق الزحمه ی كارشناسان  و ....}}

هزينه تحقيقات و معاينه محل، حق الزحمه ی كارشناسان و مصدقين و حق داوری، نشر اعلانات، هزينه هايی كه نرخ رسمی دارند از قبيل انتشار آگهی در مطبوعات، حق الزحمه ی بعضی از كارشناسان كه وزارتخانه يا سازمان های وابسته به آن ها تعيين نمودند. لازم به ذکر است در مواردی كه هزينه در قانون يا تعرفه رسمی معين نشده است مقدار خسارت را دادگاه به نظر خود يا به وسيله كارشناس معين می نمايد

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب درخصوص مطالبه هزینه ها و خسارات دادرسی در دعاوی حقوقی}}

در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان مطالبه هزینه ها و خسارت دادرسی در دعاوی حقوقی باید گفت به موجب ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی، خواهان می تواند در سه زمان خسارت و هزینه های ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد را مطالبه نماید:
1- ضمن تقدیم دادخواست
2- در اثنای دادرسی
3- به طور مستقل
بنابراین، شما در هر یک از زمان های فوق می توانید هزینه ها و خسارات دادرسی را از خوانده مطالبه نمایید. در صورت مطالبه ی شما، دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود (بنایراین باید هزینه و خسارات دادرسی را مطالبه نمایید). لازم به ذکر است که خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد. عدم النفع عبارت از اين است كه شخصی از فايده ای كه انتظار دارد محروم می شود. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است

_{^{مستندات قانونی - مسئول پرداخت خسارات و هزینه های دادرسی}}

ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی
هزینه دادرسی عبارتست از :
۱- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می شود.
۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه و کالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.
ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی
معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.
ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸) - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویان و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد.
ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما