امکان ممنوع الخروجی به دلیل عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی

_{^{پاسخ - ممنوع الخروجی عضو هیئت مدیره}}

• شکایت از اعضای دارای صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در سازمان ها و ادارات دولتی ممکن است تبعات قضایی و حقوقی ای داشته باشد که منجر به برخی از اتهامات محکومیت ها از جمله ممنوع الخروج شدن شود.
• باید توجه داشت که هر حق و اختیاری، تکالیف حقوقی را نیز با خود به همراه دارد که عدم رعایت این تکالیف و یا ارتکاب اعمالی که خارج از حوزه صلاحیت و اختیار قانونی شخص تصمیم گیرنده در ادارات و سازمان های دولتی می باشند منجر به بوجود آمدن و صدور این اتهامات و محکومیت ها می شود. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• ابتدا باید به این موضوع اشاره نمود که آیا این اتهامات به افرادی که در ادارات و سازمان های دولتی شاغل می باشند وارد است یا خیر یعنی آیا این اتهامات با توجه به صلاحیت های قانونی که به شخص شاغل در ادارات و سازمان های دولتی تفویض شده اند  وارد می باشند یا خیر.
• در زبان محاوره ای اشخاصی که کارمند دولت می باشند دارای مراتب پله ای می باشند یعنی ممکن است اختیاراتی از مراتب بالاتر به ایشان تفویض شود و یا دستوراتی صادر شود که افرادی که دارای مراتب پایین تر می باشند چاره ای جز قبول و اجرای این دستورات نداشته باشند، در این خصوص نیز نظریات مختلفی وجود دارد ولی آنچه در عرف و رویه اداری در این زمینه  اجرا می گردد روشی است که در آن اگر کارمندی که در مراتب پایین تر کار میکند بداند و واقف باشد که این دستور و اجرای آن نوعی جرم و تخلف اداری محسوب می شود ابتدا باید به فرد دستور دهنده اطلاع دهد که این دستور و اجرای آن تخلف اداری و جرم است و اگر شخص دستور دهنده همچنان به دستوری که داده است پافشاری نماید، شخص مجری و دستور گیرنده ضمن اجرای دستور باید نامه ای کتبی مبنی بر تخلف و جرم بودن این دستور در پرونده مربوط به آن ضمیمه نماید در این صورت اگر اتهام و محکومیتی به این قضیه وارد شود، این اتهام شامل حال فرد دستور گیرنده نمی شود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان ممنوع الخروجی به دلیل عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی}}

ابتدا باید اشاره کرد که این شکایت در چه موردی بوده است یعنی ممکن است صرفا شامل موارد مربوط به برگزاری مجامع عمومی یا انتخاب مدیران و بازرسان باشد که از طریق اتاق های تعاون و  موارد دیگر قابل حل و پیگیری خواهد بود و در دستورالعمل رسیدگی به شکایات اداره کل تعاون و همچنین قانون تخلفات اداری کارمندان دولت و آیین نامه اجرایی آن نیز ممنوع الخروجی در این زمینه جرم انگاری نشده است .

ولی هنگامی که ارتکاب تخلف و یا جرم مربوط به بحث های مالی، مالیاتی و یا بدهکاران بانکی باشد، اتهامات و محکومیت های صادره از سوی مراجع صالح تغییر می کند و ممکن است اشخاص تصمیم گیرنده و دستور دهنده در این زمینه خصوصا اگر دارای صلاحیت قانونی در این زمینه باشند ممنوع الحروج گردند و برای جلوگیری و رفع آن با ارائه ادله و مستنداتی که دارای ارزش حقوقی و قانونی می باشند به مراجع رسیدگی کننده صالح از خود رفع اتهام کنند چون افرادی که عضو هیئت مدیره می باشند با توجه به تصمیمات و دستورات جمعی، انتخاب هیئت رئیسه و موارد دیگر که به طور مشترک و با رای گیری تصمیم گیری می شود با توجه به صلاحیت های قانونی تفویض شده، به صورت جمعی مسئول می باشند.

در خصوص ارائه ادله و مستندات برای جلوگیری از ممنوع الخروجی نیز با توجه به اینکه در ایران اقامت ندارید می توانید با مراجعه به سامانه میخک و اعطای وکالت به یک وکیل در ایران، بخواهید که کارهای شما را در این زمینه پیگیری کند.

در بحث مربوط به خروج اعضا ء از تعاونی ها باید اشاره کرد که با توجه به قانون تعاونی ها، خروج عضو از تعاونی ها اختیاری می باشد و نمی توان آن را منع نمود ولی در خصوص افراد متخصص که شامل اعضای هیئت مدیره نیز می شود، قانون تصریح کرده است که از شش ماه قبل باید استعفای خود را به هیئت مدیره تقدیم کنند و اگر این استعفا رد شود، قانونگذار برای شخص استعفادهنده امکان مراجعه و شکایت از این تصمیم به مراجع صالح  از جمله شعب دیوان عدالت اداری را پیش بینی کرده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مواد قانونی قابل استناد - ممنوع الخروجی}}

اصل ۲۶ قانون اساسی

احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

ماده  9 قانون تخلفات اداری

تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.

د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه - بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.

و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.

ز - اخراج از محل خدمت.

ماده 57 -

اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر را تشکیل دهند:

1-  انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.

2-  انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه.

3- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.

تبصره - هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.

ماده 12 بخش تعاونی ها

اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. در این زمینه نمونه اساسنامه شرکت تعاونی می گوید. در تعاونی های تولید، هیئت مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام کند در این صورت این گونه اعضا حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند. - در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها: در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.

ماده 202 قانون مالیات های مستقیم :

" در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما