هبه زمین توسط خواهر به برادر با سند عادی

_{^{پاسخ – اثبات وقوع هبه از خواهر به برادر با هبه نامه عادی}}

• هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر (واهب) مالی را مجانا به دیگری (متهب) تملیک می کند. هبه جزء عقود تشریفاتی است بدان معنا که این عقد زمانی واقع می گردد که که متهب عین موهوبه را قبض نماید. قبض عین موهوبه یعنی آنکه مال به نوعی در اختیار متهب قرار گیرد که بتواند آن را تصرف نماید.
• بنابراین تا زمانی که مال به دست متهب نرسیده باشد، عقد هبه بطور کامل واقع نگردیده است و اگر پیش از قبض هر یک از واهب یا متهب فوت کند، عقد هبه باطل است چراکه به علت عدم قبض عین موهوبه، عقد کامل نگردیده و هیچ انتقال مالکیتی صورت نگرفته است. همچنین در صورتی که واهب قبل از قبض محجور شود، دیگر هبه منعقد نمی گردد.
•  لازم به ذکر است که حجر متهب پیش از قبض، اثری بر عقد هبه ندارد و ولی متهب می تواند مال را از طرف او قبض نماید. علاوه بر قبض مال توسط متهب که یکی از ارکان عقد هبه محسوب می شود، از دیگر شرایط هبه نامه قبول متهب و همچنین اهلیت تصرف واهب در مال خود می باشد بدان معنا که واهب نباید ورشکسته باشد یا مالی را هبه کند که وثیقه ی طلب خاصی است. 
• هبه می تواند معوض یا غیرمعوض باشد. در هبه ی معوض، واهب در ازای مالی که به متهب می بخشد، شرط می کند که عوضی دریافت نماید. این عوض هم می تواند یک مال باشد و هم می تواند انجام یک عمل مشروع باشد. در مقابل در هبه ی غیر معوض واهب مال را بصورت مجانی و رایگان به متهب می بخشد.
• هبه از عقود جایز می باشد بدین معنا که واهی هر زمان که بخواهد می تواند از عقد رجوع نماید و مالی که بخشیده را پس بگیرد. با این حال، به موجب ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1-  در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2-  در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

• علاوه بر این موارد، رجوع از هبه بعد از فوت واهب یا متهب نیز امکان پذیر نمی باشد. 
• در رابطه با هبه با سند عادی باید گفت هبه نامه می تواند رسمی یا غیررسمی و عادی باشد. هبه نامه ی رسمی به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می رسد و دارای سند رسمی است. به همین خاطر امکان تردید و انکار در هبه نامه رسمی وجود ندارد.
• هبه نامه عادی به موجب ماده 10 قانون مدنی در صورتی که مطابق شرایط قانونی و شکلی هبه تنظیم شود از اعتبار برخوردار بوده و نافذ است. تنها تفاوت این دو در اعتبار آن ها در صورت وقوع دعوای حقوقی است چراکه بر خلاف هبه نامه رسمی در هبه نامه عادی امکان انکار و تردید وجود دارد.
• بنابراین در رابطه با اعتبار هبه نامه عادی باید گفت در صورت رعایت شرایط صحت عقد هبه از جمله مشخص بودن موضوع قرارداد، رضایت و خواست واهب و متهب، معین بودن مال موهوبه، مشروع بودن موضوع قرارداد و قبض مال توسط متهب، هبه نامه عادی معتبر بوده و قابل استناد می باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص هبه زمین توسط خواهر به برادر با سند عادی}}

♦ در پاسخ به پرسش شما در مورد هبه زمین توسط خواهر به برادر با سند عادی باید گفت هبه نامه عادی به موجب ماده 10 قانون مدنی و با رعایت شرایط عمومی صحت قرارداد و شرایط اختصاصی صحت عقد هبه معتبر و نافذ می باشد. هبه ی خواهر شما مستند به ماده 805 قانون مدنی و با فوت ایشان غیرقابل رجوع بوده و عادی بودن هبه نامه دلیلی بر معتبر نبودن آن نمی باشد.

♦ اگر کسی ادعایی در مورد هبه ی زمین دارد و منکر آن است باید ادعای خود را با ادله ی معتبر در دادگاه ثابت نماید و ازین جهت نیازی نیست شما اقدامی انجام دهید. ورثه ی واهب احتمالا در جریان دادرسی ادعای تردید نسبت به اصالت سند مطرح می نماید که در این صورت رسیدگی به اصالت سند مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

♦ موارد رسیدگی عبارتند از تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر، تطبیق خط، امضا و.... با اسناد مسلم‌الصدور، تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند و ارجاع امر به کارشناسی.

_{^{مستندات قانونی - اعتبار هبه نامه عادی}}

ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده ۷۹۵ قانون مدنی
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک‌ کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

ماده ۷۹۶ قانون مدنی
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷ قانون مدنی
واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده ۷۹۸ قانون مدنی
هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.

ماده ۷۹۹ قانون مدنی
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰ قانون مدنی
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱ قانون مدنی
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

ماده ۸۰۲ قانون مدنی
اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.

ماده ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴ قانون مدنی
در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵ قانون مدنی
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶ قانون مدنی
هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷ قانون مدنی
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید.

ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده انها را به محل تطبیق می اورند. چنانچه اوردن انها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده انها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قراردارد، تطبیق بعمل اورد.

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما