پاسخ – آیا خوانده هم می تواند پیگیر تسریع در اجرای حکم باشد ؟
- در رابطه با امکان پیگیری پرونده اجرایی توسط خوانده یا محکوم علیه باید گفت مطابق ماده ی 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین جهت اجرای هر حکمی لازم است که پیش از آغاز عملیات اجرایی، اجراییه صادر گردد.
- اجرای احکام صادره از دادگاه های دادگستری زمانی به مرحله اجرا گذاشته میشود که محکوم له یا همان خواهان یا نماینده قانونی وی بعد از قطعی شدن حکم کتباً از دادگاه صالح تقاضای اجرای آن را بنماید.
- ماده ی 2 قانون اجرای احکام مدنی در این رابطه بیان می دارد که احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ظرف مدت 10 روز از دادگاه بنماید.
- بعد از درخواست محکوم له در صورت قطعیت حکم صادره و فراهم بودن شرایط و مقدمات اجرا، دادگاه اجراییه را صادر می نماید مگر در مواردی که صدور اجراییه لازم نباشد. ماده ی 4 قانون مذکور در خصوص مواردی که صدور اجراییه لازم نیست بیان می دارد در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
- نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که صدور اجراییه در صورتی لازم نیست که حکم دادگاه، نه تنها جنبه اعلامی داشته باشد، بلکه نیازمند انجام عملی از سوی محکوم علیه نیز نباشد؛ بنابراین اگر انجام عملی از سوی محکوم علیه لازم باشد، باید اجراییه صادر شود.
- مرجع صالح برای صدور اجراییه مستند به ماده ی 5 قانون اجرای احکام مدن دادگاه نخستین می باشد حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده باشد. بنابراین دادگاهی که دادخواست اولیه در آن ثبت شده است و حکم نخستین نیز از آن صادر شده است موظف به صدور اجراییه حکم است.
- همچنین اگر نسبت به حکمی که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده درخواست اعاده دادرسی شود و این مرجع در پی اعاده دادرسی حکمی صادر نماید که می بایست اجرا گردد، مرجع صدور اجراییه همان دادگاه نخستین می باشد. لازم به ذکر است که عملیات اجراییه حکم نیز تحت نظر دادگاه نخستین انجام می پذیرد.
- بنابراین با توجه به موارد بیان شده، برای صدور اجراییه می باید اصولا سه شرط وجود داشته باشد که آن ها عبارت اند از ابلاغ حکم مربوطه، تقاضای صدور اجراییه توسط محکوم له و قطعیت پیدا کردن حکم یا صدور دستور اجرای موقت. پس از آنکه اجرائیه توسط رئیس دادگاه و مدیر دفتر امضا شد، اجرائیه به محکوم ابلاغ می گردد که بایستی ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود.
- لازم به ذکر است که اگر قبل از ابلاغ اجرائیه محکوم فوت کند، اجرائیه به ولی، وصی، قیم یا ورثه محکوم ابلاغ میشود و اگر بعد از ابلاغ اجرائیه به محکوم، وی فوت کند، ابلاغ اجرائیه با ارسال اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می شود.
- پس از ابلاغ اجرائیه، مدیر اجرا نام دادورز را در ذیل اجراییه نوشته و اجرای حکم را به وی می سپارد.
- لازم به ذکر است که به موجب مواد 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا و اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
- با وجود اینکه درخواست صدور اجراییه اصولا باید توسط محکوم له تقاضا گردد اما دراین خصوص یک استثنا وجود دارد و آن امور غیرترافعی است. امور غیرترافعی یا حسبی به موجب ماده یک قانون امور حسبی اموری هستند که که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
- به عبارت دیگر امور غیرترافعی به دعاوی گفته می شود که بیانگر اختلاف و منازع میان طرفین نبوده باشد. امور مربوط به قیمومت، امور راجع به غایب مفقودالاثر و امور راجع به تقسیم ترکه ازجمله مصادیق امور غیرترافعی می باشند. بنابراین، در امور حسبی و غیرترافعی درخواست صدور اجراییه می تواند هم توسط محکوم له مطرح شود و هم توسط محکوم علیه.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان پیگیری پرونده توسط محکوم علیه یا خوانده
♦ در خصوص به پرسش شما و امکان پیگیری پرونده اجرایی توسط خوانده یا محکوم علیه باید گفت اصولا یکی از شروط صدور اجرائیه این است که درخواست می باید توسط محکوم له باشد و در محکوم علیه نمی تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.
♦ با این وجود از آنجایی که حکم تقسیم ترکه متوفی از امور حسبی و غیرترافعی محسوب می شود، هر یک از طرف های حکم و اصحاب مربوط به این پرونده می‌توانند اجرای حکم تقسیم ماترک را درخواست کنند؛ خواه به عنوان خواهان درخواست تقسیم ترکه کرده باشند و خواه کسانی به طرفیت آنها این درخواست تقسیم ترکه طرح نموده باشند. بنابراین شما به عنوان محکوم علیه پرونده ی تقسیم ترکه توانید تقاضای صدور اجرائیه ی حکم بدهید.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - پیگیری پرونده اجرایی توسط خوانده
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده میشود.
ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.
ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مامور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.
ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال می‌نماید.
ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
ماده ۱ قانون امور حسبی
امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما