اعتبار شرط اسقاط حق وراثت

_{^{پاسخ – آیا کسی می تواند شرط نموده و تعهد دهد که بعد از فوت مورث، ارث نبرد ؟}}

• ارث عبارت است از انتقال قهری و بلاعوض اموال انسان پس از مرگ او به کسانی که با او قرابت نسبی و سببی دارند. 
• منشا انتقال اموال قهری متوفی به وارث یا قرابت نسبی است یا قرابت سببی؛ مقصود از نسب، پیوند طبیعی بین افراد است که در نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است. به خویشاوندان نسبی، خویشاوندان خونی هم گفته می شود.
• افرادی که به واسطه رابط نسبی یا خونی با متوفی از او ارث می برند عبارتند از:

اولین طبقه : والدین، فرزندان و فرزندان فرزندان
دومین طبقه : اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آن‌ها
سومین طبقه : خواهران، برادران والدین و اولاد آن‌ها

• سبب نیز نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین مرد  زن بوجود می آید. بنابراین نکاح موقت موجب توارث نیست.
• شرایط تحقق ارث یا همان عواملی که جود آن ها برای انتقال ترکه ضروری است عبارت است از موت مورث، وجود ارث و وجود ترکه. 
• شرط وراثت زنده بدن در حین فوت مورث است و فوت مورث ممکن است حقیقی باشد یا فرضی. به حکم ماده 867 قانون مدنی هر دو موجب تحقق ارث می باشند.
• دومین شرط تحقق ارث زنده بودن وارث در زمان موت مورث است. این شرط در مورد ارث بری حمل به این صورت است که وجود او در زمان فوت مورث ملاک است مشروط بر اینکه زنده متولد گردد.
• ترکه یا ماترک دارایی به جا مانده از مورث است. مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص را دارایی او می گویند. بنابراین دارایی حاوی دو بخش مثبت و منفی است.بخش مثبت شامل اموال و حقوق مالی و مطالبات شخص است و بخش منفی به تکالیف، تعهدات و بدهی های شخص گفته می شود. به این ترتیب ماترک که همان دارایی متوفی است هم اجزای مثبت را شامل می شود و هم اجزای منفی دارایی را.
• با خارج شدن دیون و تعهدات متوفی از ترکه، ترکه تصفیه می شود. در امر تصفیه ترکه به حکم ماده 869 قانون مدنی به ترتیب قیمت کفن و دفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مانند رهن است خارج می شود. سپس دیون و واجبات مالی متوفی و بع از آن وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ها پرداخت می شود و در نهایت اگر مالی باقی بماند ب ورثه می رسد. 
• لازم به ذکر است وجود موانع ارث برخلاف وجود شرایط فوق از تحقق ارث جلوگیری می کند. در قانون مدنی چهار عامل قتل، کفر، لعان و ولادت از زنا را به عنان موانع ارث آورده است. 
• لعان و ولادت از رابطه ی نامشروع مصادیقی از فقدان شرط قرابت نسبی یا سببی است و از این جهت مانع ارث بری می باشند.
• در قتل و کفر نیز فرض بر این است که قاتل و کافر در درجه ای از خویشاوندان وجود دارد که اگر مرتکب  قتل نمی شد یا کافر نبود از ترکه ارث می برد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{اعتبار شرط اسقاط حق وراثت}}

در خصوص اعتبار شرط اسقاط حق وراثت باید گفت ازجمله خصوصیات حق این است که اصولا توسط صاحب حق قابلیت اسقاط دارد. اسقاط حق در زمره ایقاعات بوده و به معنی صرفنظر کردن و چشم پوشیدن از حق توسط صاحب حق است. اصل آزادی اراده اقتضا دارد که هر انسانی از هر حقی که قانون به او داده است چشم پوشی نماید. 
البته باید به این نکته توجه داشت که هرچند صاحب حق در استیفا یا انصراف از حق اختیار و آزادی دارد اما آزادی اشخاص در اعمال و اجرای حقوق نیز تحت یکسری قواعد و اصول محدود گردیده است. بنابراین هرچند صاحب حق توانایی اسقاط حق را دارد اما نمیتواند در اعمال این اختیار تا اقدام علیه نظم عمومی پیش برود.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

در واقع حقوق به دو دسته ی قابل اسقاط و غیرقابل اسقاط تقسیم می گردد و حقوقی که به علل مختلفی همچون تکلیف قانونی یا خلاف قواعد آمره بودن غیرقابل اسقاط می باشند، بیشتر حالت تکلیف دارند تا حق اصطلاحی. برای مثال حق ابوت یا ولایت ماهیتی دوگانه دارد که به موجب آن یکسری تکلیف از سوی شارع برعهده پدر قرار می گرد. این دسته از حقوق با توجه به تکلیفی که در آن ها وجود دارد غیرقابل اسقاط می باشند. 
حق وراثت نیز حقی غیرقابل اسقاط است از دو نظر خلاف قوانین آمره است: 
1- مخالفت با قهری بودن تملک ناشی از ارث: مالكيت وارث بر ارث به طور قهری و به حكم و خواسـت شـارع و مقـنن حاصل می گردد و کسی نمی تواند مانع این امر شود حتی کسی  که مال به او می رسد.
2- مخالفت با منع سلب حق بطور کلی : مطابق ماده 959 قانون مدنی هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - اسقاط حق وراثت}}

ماده ۸۶۱ قانون مدنی
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲ قانون مدنی
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳.اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ قانون مدنی
وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده ۸۶۴ قانون مدنی
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵ قانون مدنی
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.
ماده ۸۷۸ قانون مدنی
هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ قانون مدنی
اگر بین وارث غایب مفقود الاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده ‌است حصه او به سایر وراث بر میگردد و الا به خود او یا به ورثه او میرسد.
ماده ۸۸۰ قانون مدنی
قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ قانون مدنی
بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.
ماده ۸۸۴ قانون مدنی
ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

ماده ۹۵۹ قانون مدنی
هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما