تدلیس و فریب در معامله خودرو

_{^{پاسخ – چگونه می توان تدلیس و فریب را در معامله خودرو ثابت کرده و از فروشنده شکایت کرد ؟}}

• تدليس به معنای فريب دادن و پنهان كردن واقع است و معنای اصطلاحی آن نيز از معنای لغوی اش دور نيفتاده است. در قراردادها هر گاه فروشنده مالی برای فريفتن خريدار، وصفی موهوم را به كالای خود نسبت دهد يا عيبی را كه در آن است بپوشاند، در معامله تدليس كرده است. پس، تدليس در مورد معامله عبارت است از اينكه مورد معامله برای طرف قرارداد برخلاف حقيقت وصف شود.
• به موجب ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. بنابراین به موجب این ماده بری تحقق تدلیس می باید:

1- عملیاتی انجام شود.
2- این عملیات موجب فریب طرف معامله شود.

• تدليس بايد عمدی باشد اما سكوت فروشنده در قبال عيب پنهانی مبيع ميتواند تدليس به حساب آيد. بنابراین اگر شخص به اشتباه و از روی عدم اطلاع کافی مالی را به شما بفروشد در این جا نمی توان از خیار تدلیس بهره برد.
• تدليس بايد پيش از انعقاد قرارداد صورت گيرد تا مخاطب را به معامله ترغيب كند، به گونه ای كه وی در اثر تدليس فريفته شده و معامله را منعقد كند؛ بنابراین، چنانچه مخاطب در هر حال، با وجود تدليس و يا بدون تحقق آن معامله را منعقد ميكرد، قرارداد الزام آور است.
•  تدليس از سوی اشخاص ثالث بی تأثير است مگر آنکه تدلیس با تبانی طرف معامله انجام گردد که در ین صورت در حکم تدلیس طرف معامله است.
•  در بيع كلی فی الذمه كه در آن کالا به اوصاف فروخته ميشود، تدليس راه ندارد؛ زيرا، کالا در خارج معين نيست، مگر آنكه در اوصاف کالا تدليس شده و با وجود كلی بودن بيع، فروشنده کالا را دارای وصفی معرفی كند كه در آن نيست.
• مطابق ماده 440 اعمال خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری می باشد. فوریت در اعمال خیار فسخ نیز به معنای این است که صاحب خیار در کوتاهترین مدتی که عرف ایجاب می کند قرارداد را فسخ نماید در غیر این صورت خیار او ساقط خواهد شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب  در خصوص تدلیس در معامله خودرو}}

در پاسخ به پرسش شما در خصوص تدلیس و فریب در معامله خودرو باید گفت از نظر كیفری تدلیس صحنه سازی متقلبانه كسی است كه دیگری را فریب داده و وجه مالی را به نفع خود یا دگیری تحصیل می نماید. به نظر می رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه، از خانواده کلاهبرداری محسوب گردد چراکه شباهت های بسیاری بین آنها دیده می شود. در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و همچنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مدنظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد.
بنابراین شما می توانید به جرم کلاهبرداری از این شخص شکایت کیفری طرح نمایید. البته جرم مذکور فروش مال غیر نیز می باشد که بازهم مصداق کلاهبرداری محسوب می گردد. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 با این حال باید توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این عمل تدلیس نبوده و معامله ی فضولی محسوب می گردد. در معامله فضولی شخصی غیر از مالک بدون رضایت و اجازه مالک اقدام به انتقال مال می نماید. این قرارداد غیرنافذ بوده و صاحب مال می تواند آن را اجازه یا رد نماید. در صورت رد معامله فضولی توسط مالک اصلی، معاله باطل می گردد. در این حالت شخص ناآگاه نسبت به تعلق مال به غیر می تواند نسبت به دریافت ثمن و سایر خساراتی که متحمل گردیده است به فروشنده رجوع نماید. بنابراین از نظر حقوقی می توانید علیه فروشنده دادخواست استرداد ثمن و مطالبه خسارت نمایید و از نظر کیفری از او تحت عنوان کلاهبرداری شکایت نمایید. 
لازم به ذکر است شما به عنوان خریدار باید پس از اطلاع نسبت به تعلق مال به غیر، فورا نسبت به استرداد مال به صاحبش اقدام نمایید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تدلیس و فریب در معامله خودرو}}

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹ قانون مدنی
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده ۲۵۰ قانون مدنی
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ قانون مدنی
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳ قانون مدنی
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ قانون مدنی
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
ماده ۲۵۷ قانون مدنی
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود.
ماده ۲۵۹ قانون مدنی
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.
ماده ۲۶۰ قانون مدنی
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ قانون مدنی
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
ماده ۴۳۸ قانون مدنی
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ قانون مدنی
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری.
ماده ۴۴۰ قانون مدنی
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما