گرفتن سود، اصل سرمایه و خسارت در مشارکت کاری 

_{^{پاسخ – احکام و مقررات حاکم بر مشارکت کاری - مضاربه}}

مضاربه در اصطلاح قراردادی بین دو فرد است مبنی بر اینکه سرمایه از سوی یک نفر و تجارت از سوی فرد دیگر بوده و سود حاصل بین این دو تقسیم شود.

در ماده ی 546 قانون مدنی مضاربه اين چنين تعريف شده است: مضاربه عقدی است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه می دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريک باشند. صاحب سرمايه مالک و عامل، مضارب ناميده می شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{ارکان عقد مضاربه}} 

► سرمايه ای كه مالک در اختيار مضارب قرار می دهد : به موجب ماده 547  قانون مدنی سرمايه بايد وجه نقد باشد؛ این امر بدین معناست که در مضاربه پول رايج كشور در اختيار مضارب قرار داده می شود و اگر غير اين باشد مضاربه باطل است. همچنین سرمايه نمی تواند دين بر ذمه باشد بنابراین موضوع دين بايد تعيين و به قبض مضارب داده شود تا بتواند سرمايه محسوب شود. منافع نيز مشمول عنوان وجه نقد نمی شود و نمی  تواند سرمایه باشد.
سرمايه بايد معلوم و معين باشد. بنابراين در صورتی كه سرمايه مجهول باشد نمی توان ادعا كرد كه موضوع معامله معلوم و معين است هرچند كه نسبت سهم مضارب (عامل) از سود و نوع تجارت نيز معين شده باشد. 
► كاری كه عامل برای اداره سرمايه و معامله ی با آن بر عهده می گيرد : به موجب ماده 546 قانون مدنی عامل بايد با سرمايه ای كه در اختيارش گذاشته می شود تجارت كند. لازم به ذکر است اگر در قرارداد مضاربه كه ميان مالک و عامل بسته می شود نوع تجارتی كه منظور طرفين بوده مشخص گردد بايد همان نوع تجارت خاص انجام گردد اما ذكر نوع تجارتی خاص در پيمان مضاربه ضرورت ندارد و می توان عمل تجارت را به صورت مطلق نيز آورد كه در اين صورت طبق ماده 553 قانون مدنی «در صورتی كه مضاربه مطلق باشه يعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را كه صلاح بداند بنمايد ولی در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.  

در اين خصوص كه پرداختن به تجارتی كه موضوع عقد قرار گرفته مستلزم انجام چه كارهايی است قانون داوری عرف را پذيرفته و عامل را مكلف ساخته كه اعمالی را كه عرف و مکان و زمان لازم می داند بجا آورد. لازم به ذکر است به موجب ماده 555 قانون مدنی مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. كاری كه مضارب به عهده می گيرد باید در توانايی او باشد در غير اين صورت اگر تعهد به امور غيرمقدور شود عقد مضاربه باطل است.
► سودی که به دست می آید: سودی كه در نتيجه ی تجارت عامل با سرمايه ی مالک بدست می آيد از آن طرفين است. ميزان سهم هريک از مالک و مضارب بايد معين گردد و طرفين در اين خصوص آزادی كامل دارند. اما به موجب ماده ی 548 قانون مدنی حصه ی هریک از مالک و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل، از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد. بنابراین، چنانچه مقدار معينی از سود برای عامل مقرر شود پيمانی كه بسته شده است ديگر تابع قواعد مضاربه نخواهد بود. علت این امر آن است که مقتضای ذات عقد مضاربه بطوری که از تعریف آن در ماده 546 قانون مدنی بر می آید و به آن تصریح شده مشاع بودن سود میان طرفین است و تعیین مقدار دقیق سود با عنوان اشاعه در سود مغایرت دارد. ماده 549 در ادامه اين بحث بيان می دارد كه حصه های مزبور در ماده ی فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد.

نكته ی قابل توجه اين است كه اگر در قرارداد مضاربه تمامی سود متعلق به مالک يا عامل شرط شود؛ ماده ی 557 ذكر می كند كه در اين صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عملی را تبرعا انجام داده است. 
از آنجایی که مضاربه عقدی جایز است، در صورتی که در اثنای مضاربه عامل يا مالک فسخ آن را بخواهد و يكی از طرفين درخواست تقسيم سود را كند و ديگری بدان مايل نباشد، درخواست كننده می تواند از اختيار خود استفاده كند و شركت را برهم بزند
لازم به ذکر است اگر در مضاربه زیانی پدید آید بايد در مرحله ی نخست از سود حاصل شده جبران شود و در صورتی كه سود كافی نباشد از اصل سرمايه به حساب می آيد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{دلایل فسخ عقد مضاربه}}

بر طبق ماده 551 قانون مدنی عقد مضاربه به يكی از علل ذيل منفسخ می شود:
1- موت و حجر يكی از طرفين
2- ورشکسته شدن مالک 
3- در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح
در رابطه با گرفتن سود، اصل سرمایه و خسارت در مشارکت کاری باید گفت احتساب و تملک سود بر طبق مفاد پيمانی كه بسته شده انجام می گيرد. در جایی که یکی از طرفین بخواهد سهم خود را از سود موجود بگیرد و مضاربه نیز ادامه یابد، چون امکان رسيدن زيانی هست كه سود و حتی سرمايه نيز نتواند آن را جبران كند، حقوقدانان (دکتر کاتوزیان) به اين شكل حكم کرده اند كه اگر درخواست كننده عامل باشد امكان ورود ضربه به مالک بديهی است اما در جايی كه مالک تقاضای سود كند چون سرمايه در اختيار عامل است ضررهای احتمالی آينده را می توان از اين محل جبران كرد تا به عامل زيانی نرسد؛ لذا اجبار عامل به تقسيم امكان دارد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان گرفتن سود، خسارت و اصل سرمایه در مشارکت کاری}}

در پاسخ به پرش شما باید گفت عامل در مضاربه امین مالک است و باید در حفظ مادی سرمايه و جلوگيری از تلف آن در زمينه تجارت بكوشد. البته  تعهد عامل تعهد به وسيله است نه نتيجه؛ بنابراين اگر عامل مواظبت های لازم را انجام دهد ولی كوشش او به ثمر نرسد و سرمايه او تلف شود مسوول نيست. اثبات تقصير و آوردن دليل نيز بر عهده ی مالک  است. همانطور كه ماده ی 556 قانون مدنی مقرر می دارد: مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفريط يا تعدی.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 بنابراین، به موجب قرارداد مضاربه شما می توانید تقاضای سود نموده و در صورت عدم تادیه سود دادخواست حقوقی مطالبه سود مضاربه علیه عامل طرح نمایید.
در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز باید گفت در صورت جمع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می توانید آن را دریافت نمایید. به موجب این ماده "در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می ‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند". بنابراین جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه  باید مبلغ قرض را از طریق اظهارنامه از مدیون درخواست نمایید. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه شما می باشد.

_{^{مستندات قانونی - قراردادهای مشارکت کاری}}

ماده ۵۴۶ قانون مدنی
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.
ماده ۵۴۷ قانون مدنی
سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸ قانون مدنی
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده ۵۴۹ قانون مدنی
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.
ماده ۵۵۰ قانون مدنی
مضاربه عقدی است جائز.
ماده ۵۵۱ قانون مدنی
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲) در صورت مفلس شدن مالک.
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده ۵۵۲ قانون مدنی
هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌ نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.
ماده ۵۵۳ قانون مدنی
در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده ۵۵۴ قانون مدنی
مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده ۵۵۵ قانون مدنی
مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶ قانون مدنی
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۵۷ قانون مدنی
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل ‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده ۵۵۸ قانون مدنی
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده ۵۵۹ قانون مدنی
در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌ المضاربه به آن تعلق‌ بگیرد.
ماده ۵۶۰ قانون مدنی
به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما