تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 تیر 1399
ابطال عملیات اجرایی - ابطلال اجرائیه

 ابطال عملیات اجرایی - ابطلال اجرائیه

اجراییه به سندی گفته می شود که در خصوص اسناد لازم الاجرا توسط مرجع تنظیم سند (دفترخانه اسناد رسمی یا دفترخانه ازدواج) و در خصوص اسناد در حکم لازم الاجرا مانند چک توسط اداره اجرای ثبت و در خصوص احکام و آراء مراجع دادگستری و احکام داوری و شوراهای حل اختلاف و مراجع غیر قضایی (مانند مراجع حل اختلاف کاگر و کارفرما) متعاقب صدور و قطعیت حکم صادر می شود.اجراییه های صادره توسط اجرای احکام دادگستری قابل ابطال نیستند و نمی توان تحت خواسته ابطال اجراییه با موضوع اجراییه های صادره از این مراجع دادخواست داد.اما اجراییه های صادره در خصوص اسناد لازم الاجرا یا اسناد در حکم لازم الاجرا قابلیت تقدیم دادخواستی تحت عنوان ابطال اجراییه وجود دارد.اجراییه های صادره از دادگستری تحت شرایطی قابلیت درخواست توقف عملیات اجرایی را خواهند داشت.مانند زمانی که محکوم علیه از رای موضوع اجرا فرجامخواهی می کند یا زمانی که شخص ثالث تقاضای اعتراض ثالث اجرایی می نماید (ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی) یا زمانی که محکوم علیه رای داوری ضمن اعتراض به رای داور دلایل قوی مبنی بر اعتراض خود ارائه دهد (ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی).

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2529

 

ابطال عملیات اجرایی

  • طبق ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، "عمیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند.
  • نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظار صلاحیتدار تسلیم نمایند."
  • حال که به موجب آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا شکایت از عملیات اجرا امکان پذیراست به بررسی این شکایت در مرحله اجرا در موارد مختلف می پردازیم.موارد طرح شده در ارتباط با اسناد رسمی لازم الاجرا و شکایت از اجرای آن است.

 

شرایط شکایت از اجرای اسناد رسمی

الف) سند باید رسمی لازم الاجرا یا در حکم آن باشد

 منشا دستور سند باید سند رسمی قابل اجراء یا آراء بعضی از کمیسیون ها باشد. اسناد زیر دارای خصوصیت لازم الاجرا می باشد:

الف - کلیه اسناد راجع به دیون و سایر اموال منقول

ب - کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده بدون مراجعه به محاکم

ج - رای هیئت داوری بورس

ه - بدهی ای که کمیسیون ماده 77 درمورد اختلاف مودی و شهرداری در مورد عوارض که درباره آن اتخاذ تصمیم می کند.

و - مطالبات سازمان تامین جتماعی بابت بیمه و خسارت و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قانون سابق باشد.

ب) دستور اجرای مخالف سند 

سندی که لازم الاجرا باشد نباید دستور اجرای آن مخالفتی با مفاد سند داشته باشد به عبارتی اگر دستور اجراء از مفهوم و معنای سند خارج شده باشد، از موارد بطلان اجرائیه است و معلوم است که اجرائیه مخالف سند است و نیاز به نظر قضایی نیست و رئیس ثبت می تواند به آن رسیدگی نماید.

ج) دستور اجراء نباید مخالف قانون باشد

در این حالت ظاهرا دستور با مفاد سند انطباق دارد و مقدمات اجرائیه نیز مانند ابلاغ به متعهد صحیح است. النهایه موضوع اجرائیه با قانون موضوعه انطباق ندارد.مزایده و عملیات اجرایی آن نیز قابل ابطال است.

 

 

موارد سقوط اعتبار فروش و تجدید مزایده

الف) هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

ب) هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته رد نمایند.

ج) در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

د) در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. ( ماده 127: " محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها ( مامورین اجراء ) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند. همچنین اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.)

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.