_{^{متن لایحه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به میزان مجازات - کلاهبرداری شرکت مهاجرتی}} 

تجدیدنظرخواه : محسن ......
تجدیدنظرخواندگان : 
1- سعید ......
2- حسن .......
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره .. صادره از شعبه 1050 دادگاه کیفری دو
دلایل و منضمات : تصویر دادنامه بدوی
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب محسن .... شاکی پرونده کلاسه فوق، با موضوع کلاهبرداری که با احراز تحقق جرم کلاهبرداری توسط متهمین و مشارکت ایشان در این جرم، به موجب دادنامه شماره .... صادره از شعبه 1050 دادگاه کیفری دو که در تاریخ 1402/02/23 به اینجانب ابلاغ گردید، ضمن رد مال و جزای نقدی، حکم به محکومیت احد از متهمین به یک سال حبس و محکومیت متهم دیگر به شش ماه حبس صادر نموده است، با تقدیم این دادخواست مراتب اعتراض خود را "نسبت به آن بخشی از دادنامه که میزان مجازات حبس ایشان را مجازات حداقل و کمتر از حداقل صادر نموده است" اعلام نموده و به شرح لایحه تقدیمی، نقض این قسمت از دادنامه و صدور رای شایسته از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.  
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
مستندا به مدارک مضبوط در پرونده، مشتکی عنهم با انجام تبلیغات گسترده در اینترنت و سایت های گوناگون به عنوان یک شرکت مهاجرتی (تحت نام موسسه ....)  و مدعی می شوند که دارای مجوز قانونی و توانایی کافی جهت کاریابی و اخذ ویزای کاری در کشور کانادا برای اینجانب می باشند، با توسل به وسایل متقلبانه اعتماد اینجانب را جلب نموده و با امیدوار نمودن به امور غیر واقع و بدون اینکه هیچ مجوزی از مراجع ذیربط داشته باشند، با اینجانب قرارداد اخذ ویزای کار و کاریابی منعقد نمودند و به موجب رسید واریز وجه، مبلغ ... دلار از اینجانب دریافت کردند. مدتی بعد با اظهار اینکه موفق به اخذ مجوز کار (LMIA) برای اینجانب در کشور کانادا گردیده اند  و با جعل نامه ی دولت کانادا و نیز LMIA  مجعول و مخدوش و ارائه ی آن به اینجانب، مجددا موجب فریب اینجانب گردیدند و از این طریق مبلغ ... دلار دیگر از اینجانب دریافت نمودند و پس ازآن نیز به هیچ عنوان پاسخگوی اینجانب نبودند. با طرح شکایت اینجانب علیه متهمین، پرونده در شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 در جریان تحقیقات قرار گرفت و با توجه به نتیجه تحقیقات انجام شده و ادله ی مندرج در پرونده شامل: 
1-  تصویر قرارداد فی مابین اینجانب و متهمین
2-  تصویر اسناد جعل شده توسط متهمین (شامل نامه جعلی دولت کانادا مبنی بر پذیرش اشتغال اینجانب در کانادا) 
3-  تصویر فیش های واریزی توسط اینجانب به حساب متهمین 
4-  صداهای ضبط شده 
5-  تصویر مکالمات میان اینجانب و متهمین در واتساپ
6-  پاسخ استعلام انجام شده از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی که صراحتا به نداشتن هیچ گونه مجوزی از سوی متهمین جهت انجام امور کاریابی اشاره نموده است
7-  اقرار شخص متهمین در لایحه تقدیمی به دادسرا مبنی بر این که هیچ مجوز و اختیاری در اخذ ویزای کار و یا کاریابی ندارند 
8-  تحقیقات انجام شده در مرحله تحقیقات مقدماتی
منجر به صدور کیفرخواست برای متهمین به اتهام کلاهبرداری گردید و پرونده جهت رسیدگی بدوی به شعبه 1050 مجتمع قضایی شهید قدوسی ارجاع گردید. شعبه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک پرونده و استماع اظهارات طرفین، ضمن احراز جرم و صدور حکم بر محکومیت متهمین به جرم مشارکت در کلاهبرداری، مجازات حبس یکی از متهمین را یک سال حبس و مجازات حبس متهم دیگر را شش ماه تعیین نمود. این در حالی است که این قسمت از رای صادره (در خصوص مجازات حبس تعیین شده) به شرح توضیحات زیر، بر خلاف مقررات راجع به کلاهبرداری می باشد. زیرا: 
اولا :  نظر به این که متهمین با استفاده از تبلیغ در سایت های گوناگون اینترنتی، اقدام به فریب و کلاهبرداری از اینجانب نموده اند و حتی با وجود صدور حکم به محکومیت ایشان، همچنان در فضای مجازی در حال تبلیغات و ادامه ی فعالیت خویش می باشند، با عنایت به ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته: " در صورتی که ... جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایر ارتباط جمعی از قبیل ... انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد.... علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود" ،  بنابراین به جهت اینکه این عوامل مشدده قبل از تحصیل مال وجود داشته و اغفال و فریب اینجانب از طریق توسل مرتکبین به این وسایل متقلبانه صورت گرفته است، با توجه به این که متهمین مرتکب کلاهبرداری مشدد شده اند، حداقل مجازات حبس برای هر یک از  ایشان (که شرکای جرم کلاهبرداری هستند) دو سال می باشد. اما دادگاه محترم بدوی به وجود جهات مشدده ی مجازات حبس توجهی ننموده است. 
ثانیا : مستندا به ماده 37 قانون مجازات اسلامی، نمی توان بدون وجود جهات تخفیف اقدام به تخفیف مجازات مجرمین نمود. اما دادگاه محترم بدوی بدون این که در رای صادره هیچ دلیل و جهتی از جهات تخفیف مندرج در  ماده 38  قانون مجازات اسلامی را که به قاضی امکان تخفیف مجازات را می دهد بیان نماید، اقدام به تخفیف مجازات مرتکبین نموده است. این در حالی است که هیچ یک از جهات تخفیف در خصوص مرتکبین وجود نداشته است و اگر هم به نظر قاضی جهات تخفیف وجود داشت، مستندا به تبصره یک ماده 38 قانون مذکور: " قاضی مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید نماید" در حالی که دادگاه محترم بدوی هیچ اشاره ای به وجود جهات تخفیف ننموده است. 
ثالثا: حتی در فرضی که دادگاه محترم بدوی یک یا چند مورد از جهات تخفیف را احراز می نمود، صرفنظر از این که ملزم بود به جهت مستدل و مستند نمودن حکم خود در رای اصداری به این جهات اشاره می نمود، در هر صورت به فرض وجود جهات تخفیف، باز هم مستندا به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری: "در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده تقلیل دهد.." 
در حالی که قاضی محترم بدوی بدون توجه به مقررات قانونی فوق الذکر، نه تنها به مشدد بودن کلاهبرداری انجام شده توجه ننموده است، بلکه حتی مجازات حبس یکی از مجرمین (آقای حسن ...) را کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی برای کلاهبرداری ساده تعیین نموده است. در حالی که با توجه به این که قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری یک قانون خاص محسوب می شود، مقررات عام قانون مجازات در باب تخفیف مجازات و امکان تعیین مجازات به میزان کمتر از حداقل(موضوع ماده 37 قانون مجازات)  در خصوص جرم کلاهبرداری تخصیص می یابد و با توجه به تصریح تبصره ی مذکور(تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید) امکان تعیین مجازات به کمتر از حداقل در این جرم وجود ندارد. 
نظر به توضیحات فوق، رسیدگی و نقض آن قسمت از دادنامه که بر خلاف مقررات قانون مجازات اقدام به تخفیف مجازات حبس بدون ذکر جهات تخفیف نموده است و بر خلاف مقررات قانون تشدید کلاهبرداری و به رغم مشدد بودن کلاهبرداری انجام شده، اقدام به تعیین مجازات حبس به میزان کمتر از حداقل قانونی تعیین شده برای کلاهبرداری ساده نموده است، و متعاقبا صدور رای شایسته بر تعیین مجازات حبس مشدد،  مستندا به بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام