تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 فروردین 1401
لایحه دفاعیه اثبات هبه و وقوع رجوع از آن

 لایحه دفاعیه اثبات هبه و وقوع رجوع از آن

مطابق قاعدهء تبعیت عقد و شرایط، از قصد طرفین، در صورت وجود دلیل نمی توان منظور واقعی طرفین را نادیده گرفت. در پرونده ای که لایحه دفاعیه آن را در ادامه مطالعه می کنید، پدربزرگ قصد داشته یک سیم کارت ارزشمند و دارای اعتبار را به نوه خود هبه کند ولی به دلایل قانونی نوه نمی توانسته مالک سیم کارت باشد (شرط سنی) و لذا پدربزرگ تصمیم گرفته که آن را بنام پدر نوه (یعنی فرزند خودش) نماید و پس از آن در این کسب و کار خانوادگی اختلافاتی بوجود آمده که پدربزرگ تصمیم به رجوع از هبه نموده است. البته راه حل انتخابی پدربزرگ مورد تایید نگارنده نیست چرا که دو ادعای بسیار جدی بر علیه ظاهر (اصالت الظهور) عقد شده که اثبات هر دو به عهده پدربزرگ و مدعی است؛ یکی اینکه می گوید من قصد انتقال به فرزندم را نداشته ام و قصدم انتقال به نوه ام بوده که کاملا با ظاهر عقد انجام شده در تضاد است و دیگر اینکه درست است که رجوع از هبه به فرزند ممکن نیست ولی ماده 803 قانون مدنی نامی از نوه نبرده است که البته از لحن نگارش و منشأ حکم بر می آید که شامل همه درجات اولاد می شود.بهتر بود پدربزرگ با استناد به عدم وجود قصد تقاضای بطلان عقد را به جای رجوع از هبه می نمود هر چند که بر آن نیز ایراداتی مترتب است.در هر حال منشأ بیشتر اختلافات در جامعه عدم وجود قرارداد یا وجود قراردادهای غیر استاندارد و تنظیم شده توسط افراد غیر کارشناس است.در این فرض اگر پدربزرگ تمامی ابعاد رابطه را در قالب یک صلحنامه تنظیم کرده و به صورت شفاف ذکر می نمود شاید چنین مشکلاتی اصلا بوجود نمی آمد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3950

متن لایحه دفاعیه اثبات رجوع از هبه و مال بخشیده شده

روسا و مستشاران دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام 
احتراما اینجانب غلام .... نسبت به دادنامه شماره ......... مورخ 06/09/1400 صادره از شعبه 98 دادگاه حقوقی تهران که در تاریخ 06/09/1400 به اینجانب ابلاغ گردیده است معترض بوده و رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه مورد تقاضی می باشد. 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم: 
اینجانب تصیم به انتقال یک خط تلفن همراه به شماره ..... متعلق به خود را به نام نوه ی 8 ساله ام گرفتم  اما سیم کارت آن را به وی تسلیم نکردم و همچنان پس از انتقال سند به نام وی سیم کارت در تصرف و مورد استفاده ی خودم بود. 
مدتی پس از تنظیم سند به نام نوه ام (علی ....) از مخابرات اعلام نمودند که نمی توان به نام اشخاصی که به سن قانونی نرسیده اند سند سیم کارت را تنظیم نمود. لذا باید سند به نام شخصی که به سن قانونی رسیده باشد منتقل گردد. 
پسرم (تجدیدنظرخوانده) که پدرعلی می باشد اقدام به تنظیم سند سیم کارت به نام خود نمود و پس از آن با سوزاندن سیم کارتی که در تصرف و مورد استفاده من بود و هیچگاه هم به تصرف پسر یا نوه ام نداده بودم، اقدام به اخذ سیم کارت جدید نمود. 
متاسفانه تجدیدنظرخوانده با وجود این که من سیم کارت موبایل را نه به نوه و نه به وی تسلیم ننموده بودم،  بدون اذن و اطلاع اینجانب اقدام به سوزاندن سیم کارت و اخذ سیم کارت جدید نمود و با ادعای این که مال را به فرزندم هبه نموده ام و هبه به فرزند هم قابل رجوع نمی باشد از استرداد سیم کارت و مالکیت آن به اینجانب خودداری نموده است.
 با طرح دعوای اینجانب با موضوع رجوع ازهبه، پرونده به شعبه 98 دادگاه حقوقی تهران ارجاع شد که دادگاه محترم بدوی با این استدلال که هبه به فرزند غیرقابل رجوع است حکم به بی حقی اینجانب صادر نمود . این در حالی است که : 
اولا: مستندا به ماده 798 قانون مدنی، هبه عقدی عینی و تحقق آن مستلزم تسلیم مال موهوبه توسط واهب به متهب می باشد. در حالی که اینجانب هیچگاه اقدام به تسلیم سیم کارت به نوه یا پسرم ننمودم و سیم کارت مذکور همیشه در تصرف اینجانب بوده است. لذا به جهت محقق نگردیدن عنصر قبض، ارکان تحقق عقد مذکور کامل نشده و عقد هبه محقق نگردیده است.
دوم اینکه: مستندا به ماده 798 قانون مدنی اجازه و رضایت واهب در قبض عین موهوبه شرط می باشد و اگر متهب بدون اجازه و اذن واهب اقدام به قبض نماید هبه واقع نگردیده و این هبه فاقد شرایط صحت معاملات می باشد. بنابراین از آنجایی که اینجانب صرفا اقدام به تنظیم سند سیم کارت به نام نوه ام نمودم و به عنوان واهب سیم کارت را به قبض وی ندادم بنابراین تجدیدنظرخوانده که پدر نوه ام می باشد نیز نمی تواند ولایتا و یا اصالتا نسبت به مالی که هنوز هبه ی آن محقق نگردیده است و شرایط تحقق آن فراهم نشده است اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا تصرف مادی آن مال نماید. بنابراین هبه ای واقع نشده بوده که دادگاه محترم بدوی با استناد به بند یک ماده 803 قانون مدنی آن را مشمول هبه به فرزند تلقی و غیرقابل رجوع اعلام نماید.
سوم اینکه: مستندا به ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، وجود اهلیت تمتع برای طرفین در خصوص معامله می باشد. گرچه اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع می‌باشد ولی این اصل استثنائاتی دارد و ممکن است به موجب قانون برخی از افراد شایستگی دارا شدن حقی را نداشته باشند یا به عبارت دیگر ممکن است برخی از افراد اهلیت تمتع را نداشته باشند و اهلیت دارا شدن پاره‌ای از حقوق از بعضی اشخاص به حکم قانون سلب شده باشد. 
 و زمانی که به موجب قوانین و مقررات، شخصی شرایط مقرر قانونی برای انجام معامله ای را نداشته باشد به طریق اولی ولی یا وکیل وی نیز نمی تواند چنین معامله ای برای آن شخص بنماید. مانند این که به موجب ماده ۹۶۱ قانون مدنی اتباع بیگانه از حقوقی که منحصراً به اتباع ایران تعلق دارد محروم می باشند.  از جمله اینکه اتباع خارجی حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول در کشور ایران را ندارند. حال اگر پدر یک کودک خارجی اقدام به خرید یک قطعه زمین برای وی بنماید تاثیری در عدم اهلیت کودک در برخورداری از این حق ندارد و باز هم آن قرارداد غیرمعتبر می باشد.
  در مانحن فیه نیز از آنجایی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فروش و ثبت نام سیم کارت برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و این افراد برای ثبت شماره تلفن باید به همراه والدین خود حضور پیدا کنند و با نظارت آنها این روند را انجام داده و سیم کارت را به نام والدین ثبت کنند لذا  اشخاص زیر 18 سال حق مالکیت سیم کارت تلفن همراه را نداشته و بنابراین  ولی یا وکیل ایشان نیز نمی تواند اقدام به انجام چنین معامله ای به ولایت یا وکالت از این اشخاص به نام آنها نمایند و این معامله به جهت عدم اهلیت تمتع آن فرد غیرمعتبر می باشد. 
نظر به مراتب فوق، از آنجایی که انتقال سیم کارت به نام نوه ام که به موجب مقررات فاقد اهلیت تمتع برای این انتقال بوده است صورت گرفته است ولو این که اینجانب به عنوان ولی قهری اقدام به قبول هبه نموده باشم باز هم به جهت عدم اهلیت تمتع نوه ام نسبت به مالکیت سیم کارت، هیچ عقدی اعم از هبه یا غیر آن نسبت به سیم کارت واقع نشده است که تجدیدنظرخوانده پس از آن بتواند اقدام به انتقال مالکیت سیم کارت مذکور از فرزندش به نام خودش بنماید. 
مضافا اینکه  تمامی اعضای خانواده از جمله مادر تجدیدنظرخوانده و خواهران و برادران وی حاضر به ادای شهادت در خصوص صوری بودن این انتقال سیم کارت می باشند. چرا که اینجانب به هیچ عنوان قصد واقعی بر انتقال سیم کارتی که 27 سال است آنرا در تصرف داشته و تمامی امور کاری و تجاری خود را با آن انجام می دهم نداشته ام و اقدام تجدید نظرخوانده در تصرف سیم کارت اینجانب صرفنظر از این که بر خلاف قانون و من غیر حق بوده است، سبب خلل به امرار معاش و کار و فعالیت تجاری اینجانب گردیده است. 
نظر به مراتب فوق و مستندا به بند ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر نقض دادنامه مذکور و الزام تجدیدنظرخوانده به بازگرداندن مالکیت سیمکارت به نام اینجانب به عنوان مالک حقیقی آن از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.                  
با تشکر وتجدید احترام

وکیل مینا کاویانی
 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.