^{_{نکات و مفهوم وجه التزام}}

وجه التزام در حقوق ایران ممکن است نوعی تامین خسارت عدم انجام تعهد باشد که جانشین خسارت می گردد. به همین علت باید گفت خصیصه های آن عبارتند از:

الف – چون وجه التزام قایم مقام ضرر و زیان است باید کلیه احکام راجع به خسارت در این باره مرعی و منظور گردد.

ب – طلبکار وجه التزام در صورتی که مطالبه آن به علت عدم انجام تعهد باشد نمی تواند در آن واحد انجام اصل عدم انجام تعهد باشد نمی تواند در آن واحد انجام اصل تعهد و پرداخت وجه التزام را بخواهد، این یکی قایم مقام دیگری است. ولی اگر وجه التزام برای تاخبر در انجام تعهد تصریح شده باشد در امکان مطالبه هر دو تعهد اشکالی نخواهد بود.

ماده 23 قانون مدنی در این باره می گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید.»همانطور که بیان شد قانونگذار نه تنها «وجه التزام» را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قید نموده است که قاضی نمی تواند مبلغ مذکور را کم یا زیاد نماید.

و نیز در این زمینه در ماده 386 قانون تجارت آمده است:

«اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسوول قیمت آن خواهد بود...قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.»

در این جا باید به این نکته اشاره شود که به طوری که آورده شد ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که به توافق طرفین قبلا معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگراینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که در این صورت متعهد می بایستی علاوه بر دادن خسارت، تعهد را هم انجام دهد.

در این جا بی مناسبت نیست که به دو رای صادره از سوی دیوان عالی کشور که با همدیگر متعارض می باشند اشاره نماییم.

شعبه 6 دیوانعالی کشور در تایید مطلبی که فوقا ذکر شد در رای شماره 2907 – 25/9/21 چنین مقرر داشته:

«اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود که فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجازه نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به اینکه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش بینی و معین گردیده دیگر حقی برای متعدله جز وجه التزام وجود نخواهد داشت.»

اما در همان سال رای دیگری از دیوان مزبور صادر شد که متعارض با رای بالا بود. شعبه 7 دیوان کشور در رای شماره 2544- 12/8/21 عنوان داشت:

«اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند (ثبت در دفتر) حاضر شوند و متعهد شوند که در صورت تخلف هریک از آنان، متخلف مبلغی به دیگری بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.»

لکن در یکی از آراء جدید، دیوان عالی کشور قائل به تفکیک در مواردی که وجه التزام مورد استفاده قرار می گیرد شده است.

_{^{کاربردهای وجه التزام در قراردادها}}

بدین صورت که کاربرد وجه التزام در قرارداد را در موارد ذیل می داند:

1- به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد یا عدم انجام تعهد و نهایتا تحکیم اجرای تعهد.

2- به عنوان خسارت عدم اجرای تعهد و شرط جزای آن و جانشین تعهد اصلی.

در این رای توضیح داده شده است که چنانچه منظور از وجه التزام مورد اول باشد در این صورت متخلف از اجرای تعهد علاوه براینکه بایستی ایفای تعهد نماید در صورت مطالبه ذینفع و اثبات تخلف وجه التزام مقرر را هم بایستی بپردازد. اما اگر غرض از تعیین وجه التزام مفهوم ثانی باشد در این صورت با ثبوت تخلف متخلف فقط وی را می توان ملزم به تادیه وجه التزام مقرر نمود و متعهد تکلیفی در ایفای تعهد ندارد.

برای تشخیص و تفکیک کاربردهای دوگانه وجه التزام و ضابطه تشخیص نوع وجه التزام و کیفیت آثار آن، قصد و اراده طرفین قرارداد و کاشف لفظی و کتبی است که در قرارداد او به کار رفته است.

_{^{نمونه پرونده مطالبه وجه التزام در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}}

در این پرونده خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص انتقال شش دانگ خانه پلاک ..... می باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی، به طور خلاصه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی .... در قبال دریافت مبلغ ...... و بقیه معامله و پرداخت مبلغ ........ بابت خسارت هزینه دادرسی و خسارت حق الوکاله وکیل .... که به نظریه اعتراض و شعبه دیوان نظریه دادگاه را تایید نکرده و سرانجام دادگاه چنین رای داده است:

«صحت و اصالت قرارداد و حصول بیع و نفوذ و لزوم آن احراز می شود قرارداد 27/12/68 برای خواهان متضمن حق عینی نسبت به مورد معامله و خانه متعلق حق خواهان است و قولنامه مستند دعوی من حد ذاته ناقل و مملک و کاشف از وقوع بیع است و طرفین به رعایت آثار آن ماخوذ و مکلف هستند در تحلیل منطقی و عادلانه از موضوع آنچه که مبین قصد واقعی طرفین و اراده باطنی متعاملین است انتقال شش دانگ خانه مورد بحث می باشد و نظر به اینکه وجه التزام در حقیقت چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند و با توجه به ماده 230 قانون مدنی به نظر نمی رسد اصولا اجباری در مطالبه خسارت عدم انجام تعهد وجود داشته باشد و نمی توان ذینفع را ملزم و مجبور نمود که تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و اصل تعهد را نخواهد کمااینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 111- 3/3/52 به پیروی از قصد مشترک طرفین التزام متعهد را به انجام معامله با وجود وجه التزام پذیرفته است و قید وجه التزام در قولنامه مانع خواستن تعهد اصل در باب انتقال ملک نیست و منظور طرفین از قید وجه التزام در واقع تحکیم قرارداد و تاکید و تضمین اجرای آن است.

بنا به مراتب و با توجه به قواعد صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و رای اصراری شماره 28- 16/8/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور که این نوع قراردادها را مبایعه نامه تلقی کرده است و مستندا به مواد 190 و 191 و 219 و 220 و 223 و 239 و 363 قانون مدنی رای بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال رسمی و قطعی  قطعه 66 ... به انضمام کلیه متعلقات و ملحقات آن در قبال دریافت مبلغ  ... باقیمانده ثمن معامله به نام خواهان و نیز رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... بابت خسارات دادرسی از باب تسبیب و قاعده لاضرر در حق خواهان صادر می نماید.»

نسبت به رای دادگاه درخواست تجدیدنظر شده است.

_{^{نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه بدوی در پرونده مطالبه وجه التزام}}

«اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 308 – 26/5/70 صادره از شعبه ... دادگاه حقوقی یک ... وارد و استدلال دادگاه مرقوم مبنی بر اینکه «آوردن وجه التزام در قولنامه و قرارداد مانع خواستن تعهد اصلی در باب انتقال ملک نیست و منظور طرفین از وجه التزام در واقع به منظور تحکیم قرارداد و تاکید و تضمین اجرای آن و انجام تعهد فروشنده به حضور در فتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال است و به دیگر عبارت متعاملین با قید تضمین انجام معامله و شرط پرداخت خسارت حاصل از سرپیچی در واقع به انجام اصل قرارداد و تعهد موضوع آن اعتبار و تحکیم بخشیده اند...» ناموجه است و با مصرحات سند عادی مورخ 27/12/68 و قصد و اراده طرفین و مقررات قانون مدنی مطابقت دارد، زیرا به طور کلی جعل وجه التزام در قراردادها به دو منظور صورت می گیرد:

به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد یا عدم انجام تعهد و نهایتا تحکیم اجرای تعهد که در این صورت متخلف از اجرای تعهد علاوه براینکه بایستی ایفای تعهد نماید در صورت مطالبه ذینفع و اثبات تخلف وجه التزام مقرر را هم بایستی بپردازد.

به عنوان خسارت عدم اجرای تعهد و شرط جزای آن و جانشین تعهد اصلی که بر این تقدیر یا ثبوت تخلف متخلف فقط ملزم به تادیه وجه التزام مقرر است و نمی توان او را به ایفای تعهد ملتزم نمود و ضابطه در تشخیص نوع وجه التزام و کیفیت آثار آن قصد و اراده طرفین قرارداد و کاشف لفظی و کتبی است که در قرارداد به کار رفته است که در مورد مطروحه در بند 3 و 4 قرارداد عادی مستند دعوی تصریح گردیده «عدم حضور خریدار در محضر در موعد مقرر پس از اخطار رسمی برای انجام معامله حق دریافت مبلغ مذکور مورد معامله را ندارد و این مبلغ متعلق به فروشنده است و هرگاه فروشنده در موعد مقرر برای عقد معامله در محضر حاضر نشود علاوه بر رد مبلغ دریافتی معامله معادل همان مبلغ نیز به نوان خسارت به خریدار نامبرده پرداخت نماید.» و عبارات مزبور مفهم این معنی است که وجه التزام مقرره جانشین عدم ایفای تعهد است و الا معنا نداشت که فروشنده هم ملزم به رد مبلغ دریافتی بابت بیعانه باشد و هم معادل آن را بپردازد و لزوم استرداد بیعانه در چنین صورتی برحسب جعل و توافق طرفین بهترین دلیل است براینکه وجه التزام جانشین تعهد اصلی است در غیر این صورت لازم می آید عوضین نزد خریدار جمع شود که خلاف اصل و منطق حقوقی است. استنباط دادگاه در مورد قرارداد موجب خواهد شد فروشنده هم بیعانه را به خریدار مسترد کند و هم معادل آن وجه التزام و خسارت بپردازد و هم تعهد اصلی را ایفا کند که این امر با هیچ یک از اصول شناخته شده حقوقی و لزوم تعادل اقتصادی متعاملین در عقد بیع سازگار نیست. بنابه مراتب و با عنایت به اینکه عقود و معاملات علاوه بر مصرحات متن عقد متعاملین را به مقتضیات عرف و عدل و انصاف و قانون در حد طبع ناشی از عقد ملزم و متعهد می نماید، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف مصرحات متن عقد و مقصد و اراده طرفین و نهایتا خلاف موازین مقرر در مواد 220 و 224 و 225 قانون مدنی و مفهوم ماده 229 قانون مزبور است و به استناد بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ... ارجاع می گردد.»

اینک می پردازیم به معنای دیگری که از اصطلاح «وجه التزام» ممکن است مورد اراده قانونگذار قرار گرفته باشد. در این معنی وجه التزام عبارت است از سودی که در قرارداد بین طرفین مقدار آن تعیین گردیده و نرخ آن نباید از نرخ قانونی تجاوز نماید. این نوع وجه التزام در مواردی است که موضوع قرارداد وجه نقد باشد.

در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ملحوظ بود:

«در دعاوی که موضوع آن ها وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی 12 محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی 12 در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد، لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی 12 معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می شود.»

در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 نیز به این نوع وجه التزام و اینکه نرخ آن نباید از مقدار تعیین شده توسط قانونگذار بیشتر باشد، اشاره شده است.

ماده 35 قانون اخیرالذکر (که به طور تلویحی وجه التزام را پذیرفته) محاکم عدلیه را در مورد وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی موظف کرده است که بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم ندهند و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر ننمایند.

در ماده 36 نیز مذکور است که:

«... وجه التزام در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد. و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می شود.»

در خاتمه این مبحث متذکر می شویم که درباره اعتبار مواد 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و مواد 34 و 36 و 37 قانون ثبت اسناد و املاک، از دیدگاه حقوق اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران در مباحث آتی مطالبی آورده خواهد شد.